وثيقة أمريكية: الأسد لن يرحل قبل أوباما

• الولايات المتحدة أعدت جدولًا زمنيًا مسربًا لحل النزاع السورى ينتهى فى مارس 2017.. والمرحلة الانتقالية تبدأ الشهر المقبل
وضعت الإدارة الأمريكية جدولا زمنيا للأزمة السورية وموعد أهم التحولات السياسية التى مازال العالم يجاهد لتحقيقها فى الدولة التى مزقتها الحروب والإرهاب، وتوقع البيت الأبيض أن الرئيس السورى بشار الأسد لن يرحل قبل ترك الرئيس باراك أوباما البيت الأبيض فى يناير 2017.
ونشرت وكالة «أسوشيتد برس» الأمريكية أمس، وثيقة مسربة جُهزت فى أواخر العام الماضى خصيصا لوزير الخارجية الأمريكى جون كيرى والدبلوماسيين فى واشنطن، لمساعدتهم خلال عملهم على العملية الانتقالية السياسية فى سوريا، حسب شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية.
وجاء فى الوثيقة أن بشار الأسد وفريقه من السياسيين والعسكريين المحيطين به، لن يرحلوا من القيادة السورية قبل مارس عام 2017، أى بعد أكثر من 5 سنوات منذ أول تصريح لباراك أوباما دعا فيه الأسد إلى ترك منصبه، وبعد شهرين من رحيل الرئيس الأمريكى نفسه عن البيت الأبيض لانتهاء مدته.
ومن جانبه، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جون كيربى، إن«الوثيقة قطعة بحثية تمهيدية وليست موقفا رسميا من البيت الأبيض، كما أنها ليست إسقاطا دقيقا على الخطط المستقبلية للتحول السياسى فى سوريا»، حسب صحيفة «تليجراف» البريطانية.
واعتمدت الوثيقة فى معلوماتها على تفاصيل تبلورت خلال لقاء دولى حول سوريا فى العاصمة فيينا خلال نوفمبر الماضى، وتبنتها الأمم المتحدة لاحقا، حيث تقتضى هذه الخطة أن تشهد سوريا انتخابات رئاسية وبرلمانية فى أغسطس عام 2017، أى بعد 19 شهرا من الآن، على أن تقوم سلطة انتقالية بإدارة شئون البلاد حتى هذا الموعد.
وطبقا للوثيقة المسربة، فإن العملية السياسية الجديدة تبدأ الشهر المقبل، لتكون بداية مرحلة انتقالية مدتها 18 شهرا. ولفت الجدول الأمريكى إلى ضرورة أن تثمر المفاوضات بين الحكومة والمعارضة السوريتين تحت رعاية الأمم المتحدة، عن تشكيل لجنة أمن فى إبريل المقبل.
ومن المفترض أن يرافق ذلك الاتفاق، إعلان عفو عن بعض أعضاء الحكومة والجيش من جهة، وزعماء ومقاتلى المعارضة المعتدلة من جهة أخرى، كخطوة ستمكّن من تشكيل سلطة انتقالية.
ونصّت الوثيقة على أن شهر مايو المقبل هو موعد حلّ البرلمان السورى، واعتراف مجلس الأمن الدولى بالسلطة الانتقالية، ورسمه لاحقا خطوات سياسية إصلاحية لابد منها فى طريق التسوية، تشمل تعيين جهة تشريعية مؤقتة وعقد مؤتمر لدول مانحة، من شأنه تمويل الانتقال السياسى فى سوريا وإعادة إعمارها.
وحتى حلول نوفمبر عام 2016، قالت الوثيقة إن على الطرفين الدولى والمحلى بلورة دستور جديد للبلاد، ليصوت الشعب السورى عليه باستفتاء عام فى يناير عام 2017، وهو الموعد الذى تعتقد الإدارة الأمريكية أنه مناسب لاختفاء السبب الرئيسى للنزاع السورى، قائلة فى الوثيقة: «مارس 2017، يترك الأسد منصبه الرئاسى والمحيطون به يرحلون».
وأشارت «أسوشيتد برس» إلى وجود عوائق لا حصر لها أمام تنفيذ هذه الخطة الرامية إلى إنهاء النزاع السورى، أبرزها هى الفجوة الدبلوماسية المتسعة بين السعودية وإيران، نظرا لدورهما فى دعم قوى متضادة فى سوريا، غير أن روسيا وإيران تعارضان كل الجهود الخارجية بشأن تقرير مصير القيادة السورية، فى إصرار واضح منهما على أن حسم هذه المسألة يعود إلى الشعب السورى نفسه.