أكد جمال سرور وزير القوى العاملة، أن وزارته عملت خلال العام الماضي على حل مشاكل العمال قبل تفاقمها من خلال المفاوضة الجماعية بين العمال وأصحاب الشركات، الأمر الذي انعكس بالإيجاب على انحسار عدد الإضرابات في المصانع عن الأعوام السابقة. وأوضح الوزير، أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال بالوزارة، صرف ما قيمته 18 مليونا و867 ألفا و945 جنيها لنحو 20 ألفا و144 عاملا، مؤكدًا أن الوزارة أعدت بيان إحصائي عن العمالة غير المؤمن عليها بالمنشآت المختلفة، وقد بلغت 3 آلاف و900 عاملًا وعاملة في 1249 منشأة، وتم وإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ اللازم بشأنهم . وأكد أن الصندوق تم إنشائه كشخصية اعتبارية بغرض مساندة الشركات والمنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجور عمالها ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشآة، والإسهام في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق النمو الاقتصادي. وقال «سرور»، ل«الشروق»، إن "الوزارة اهتمت خلال 2015 بالتفتيش على المنشآت بهدف تحقيق ظروف وبيئة مناسبة للعمل والصحة المهنية، والتأكد من تطبيق أحكام قانون العمل، حيث تم التفتيش على 41 ألفا و173 منشأة بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن 3 آلاف و753 حملة، وذلك للتأكد من تطبيق القانون. وأشار إلى أن الوزارة أجرت دراسة وتحليل 242 تقريرا بحادث جسيم بالشركات على مستوى الجمهورية تضمنت وفاة 183 عاملا وإصابة 182عاملا. ونوه الوزير إلى أنه بجانب ذلك تم تنفيذ حملة تفتيش على المنشآت الاستراتيجية الواقعة بدائرة مدينة نصر، حيث تم التفتيش على فندق ومول سيتي ستارز، وبوتاجازكو، والنيل لإنشاء الطرق، والنيل للجمعيات الاستهلاكية، وبنك القاهرة، وفندق سونستا، والهيئة العامة للثروة السمكية، والصعيد للنقل والسياحة، وشرق الدلتا، وبتروجاس، وقاعة المؤتمرات، والشركة العامة للبترول. وأكد الوزير أن التفتيش على هذه المنشأت يرمي إلي توفير الظروف الصحية الملائمة للعمل ووقاية العامل من الأمراض والحوادث والحفاظ على مقومات الإنتاج الرئيسية من مباني ومعدات وآلات ومواد وخامات ومنتجات، وكذلك لخفض معدلات إصابات العمل والوفاة في أثناء العمل نتيجة المخاطر الصناعية.