ترحيب بين «الصناع» وغضب بين «المستوردين» بعد قرار حظر استيراد بعض السلع لحين تسجيلها

البهى: يضبط السوق ويمنع الاستيراد العشوائى ويفيد خزينة الدولة
الحبال: يحمى الصناعة المحلية من منافسة غير عادلة مع منتجات أقل جودة
شيحة: القرار جاء بضغط من «كبار المصنعين المحتكرين».. وانتظروا زيادة فى الأسعار
قال محمد البهى، عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، إن قرار وزارة الصناعة بحظر استيراد بعض المجموعات السلعية لحين تسجيل المصانع الموردة فى سجل هيئة الرقابة على الواردات والصادرات، «عملية تنظيمية» للحد من الاستيراد العشوائى، خاصة بعد تدفق الواردات من أسواق شرق آسيا، وظهور عدد كبير من الشركات غير المعروفة.
«على سبيل المثال هناك سلع هندسية مستوردة سيئة الصنع، الأمر الذى تسبب فى حدوث الكثير من الحرائق»، أوضح البهى، مضيفا أن ضبط عمليات الاستيراد العشوائى سيساعد على التزام الشركات بإصدار فواتير سليمة «وليست مضروبة»، الأمر الذى يعود بالنفع على خزانة الدولة من حيث الجمارك والضرائب.
ويرى البهى، أن قرار «الصناعة والتجارة» يأتى فى إطار سياسات تكميلية للبنك المركزى تستهدف ضبط السوق وتصب فى صالح الصناعة، لا سيما أن السلع التى تم حظرها «ليست مهمة أو أساسية.. فالحكومة أعطت اولوية للصناعات الأساسية واستثنتها من هذه القرارات».
من جهته، أكد تامر الحبال، صاحب مصنع بلاستيك فى مدينة بدر، إن القرار يحمى الصناعة المحلية من منافسة غير عادلة مع منتجات مستوردة لا تتسم بالجودة ولكن أسعارها أرخص.
«تكبدنا خسائر كبيرة خلال الفترة السابقة بسبب دخول هذه المنتجات بطريقة عشوائية وغير منظمة.. الكثير من المصانع أغلقت، ومعظم تلك الواردات لها مثائل محلية لكن يتم استيرادها بحثا عن الأرخص»، أضاف الحبال.
وطالب الحبال الحكومة بالحرص على ضمان منافسة عادلة وتحديد أسعار رسمية للمنتجات والسيطرة على عمليات الإغراق.
من جهته، قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن قرارات وزير الصناعة «تقضى على عملية الاستيراد بصورة كاملة وليس الحد منها فقط».
«هذه القرارات غير قانونية وتخالف الاتفاقيات الدولية التى تنظم عمليات التصدير والاستيراد، كما أنها ستؤدى إلى زيادة الأسعار على المستهلك النهائى»، أضاف شيحة.
ويرى رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، أن إجراءات تقييد الاستيراد «جاءت بضغط من كبار المصنعين المحتكرين لبعض الصناعات.. وللأسف الحكومة تستجيب لهم»، مشيرا إلى أن هناك «لوبى» باتحاد الصناعات يريد أن يحتكر السوق لصالحه، بزعم حماية الصناعة المحلية، «رغم أن مصر لا توجد بها صناعة والموجود كله تجميع فقط وليس صناعة بالمعنى المتكامل».
كذلك يرى فرج عيد عضو شعبة الدراجات والموتوسيكلات وأحد المستوردين، إن قرار كهذا يخدم بعض المستفيدين «مثل شركة غبور»، وسيؤدى إلى «خراب بيوت».
وأضاف عيد أن القرار غير مدروس وسيؤدى إلى ارتفاع الأسعار، موضحا أن كل سلعة يتم استيرادها لأن المواطن فى حاجة إليها، والا ما كان المستورد جلبها من الأساس، فضلا عن أن السلع المستوردة تؤدى إلى إحداث توازن بالسوق، ولا تترك المستهلك لخيار واحد فقط.
«كيف يمكن ترك السوق لمنتج يرفع سعر السلعة وقتما يشاء.. تذكروا أن الاستيراد من الخارج كان سببا فى كسر احتكار الحديد»، أضاف عيد.
وكانت جريدة الوقائع المصرية قد نشرت أمس أول، قرار وزير الصناعة والتجارة طارق قابيل، رقم 992 لسنة 2015، بشأن القواعد المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى مصر، بهدف تنظيم عمليات استيراد السلع من الخارج.
وبناء على القرار سيتم إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير المنتجات إلى مصر، ولا يجوز الإفراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار إلا إذا كانت من إنتاج المصانع الذى يتضمنها هذا السجل.
وتضم السلع التى تخضع لهذا القرار 23 مجموعة من السلع ومنتجاتها المعدة للبيع بالتجزئة، هى الألبان والفواكه المحفوظة والمجففة والزيوت والدهون والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوى على كاكاو والمصنوعات السكرية والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات الخبز والمخابز، وعصائر الفاكهة والمياه الطبيعة والمعدنية والمياه الغازية، ومستحضرات التجميل والزينة والعناية بالفم والأسنان ومزيلات الروائح ومستحضرات الاستحمام والعطور، والصابون وأغطية الأرضيات وأدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبخ وأحواض ومغاسل ومراحيض ومقاعد وأغطيتها والورق الصحى، وورق التجميل وحفاظات الأطفال والفوط وكتل وترابيع وبلاطات للاستخدامات المنزلية وأدوات من زجاج المائدة وحديد التسليح، وغيرها.