أول تطبيق لقانون الاستثمار الجديد..«الإسكان» و«الاستثمار» تطرحان أراض في 20 مدينة جديدة

مقدم الحجز 5% من قيمة الأرض.. والسداد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو ضمان بنكى
قال وزير الإسكان، مصطفى مدبولى، إن الوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتعاون مع وزارة الاستثمار، ممثلة فى الهيئة العامة للاستثمار، تطرح عددا من الأراضى بين الشركات القائمة، بمساحات مختلفة من 3.5 فدان حتى 106 أفدنة للبيع، لإقامة نشاط عمرانى متكامل فى 20 مدينة جديدة، فى أول تطبيق فعلى لقانون الاستثمار الجديد وخدمة الشباك الواحد.
وأضاف الوزير فى بيان صحفى، أمس، أن المدن المطروحة بها الأراضى تضم القاهرة الجديدة، والشروق، ودمياط الجديدة، و6 أكتوبر، وسوهاج الجديدة، وأخميم الجديدة، وبرج العرب الجديدة، وأسيوط الجديدة، والعبور، وبدر، و15 مايو، وأسوان الجديدة، والسادات، والصالحية الجديدة، والعاشر من رمضان، والفيوم الجديدة، والمنيا الجديدة، وقنا الجديدة، وبنى سويف الجديدة، فضل عن القرى السياحية.
وقال المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، المهندس طارق السباعى، إن الأراضى المطروحة تتطلب البيع بين الشركات القائمة، وتقدم الشركة الراغبة بطلب الشراء متضمنا نسبة سداد المقدم وفقا للضوابط الواردة فى كراسة الشروط، على أن تتقدم الشركة الراغبة فى الحجز لشراء كراسة الشروط اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 13 يناير الحالى، بمبلغ ألف جنيه من مقر جهاز المدينة المختص.
وأضاف الشباعى أن مقدم الحجز يبلغ 5% من قيمة الأرض، طبقا لموقع ومساحة كل قطعة (وفقا لما هو وارد بكراسة الشروط)، ويسدد نقدا بجهاز المدينة أو بشيك مقبول الدفع أو مصرفى باسم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو بخطاب ضمان بنكى معتمد غير مشروط صادر لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأوضح المشرف على قطاع الشئون التجارية والعقارية أنه سيتم تخصيص الأراضى للشركة مقدمة العرض المتضمن أعلى نسبة سداد لمقدم الثمن والمقبولة فنيا، ويتم السداد باستكمال نسبة المقدم من قيمة الأرض الواردة بالعرض، فضلا عن 2% مصاريف إدارية، و1% مصاريف مجلس الأمناء، و1% صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إخطاره بالموافقة على البيع.
وتابع أنه سيتم تقديم العروض فى موعد أقصاه 4 فبراير المقبل بمقر هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتلتزم الشركة المخصص لها الأرض بالاشتراطات الواردة بكراسة الشروط والمواصفات، ولا يسمح بتعديل المواصفات.