غرفة القاهرة تطالب التجار بخفض الأسعار والتنازل عن جزء من أرباحهم

أكدت غرفة تجارة القاهرة على ضرورة مساندة المبادرة الحكومية فى السعى لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بخفض أسعار السلع خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك عقب اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى أخيرا بأصحاب الشركات الغذائية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار، التى دعا إليها أخيرا.
وطالب العربى التجار بضرورة مساندة مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، مشيرا إلى أن التجار لهم دور كبير فى الحفاظ على ثبات الاسعار واستقرار السوق، فعندما شهدت البلاد بعض الأزمات فى الفترة الماضية حافظ التجار على تواجد السلع بالسوق وبالتالى لم ترتفع الأسعار بالشكل الذى ينعكس على المواطنين.
وأشار العربى إلى دور التجار فى مساندة المبادرة الحكومية بخفض الأسعار، خاصة مع قطاعات «اللحوم والمواد الغذائية والدواجن والاسماك والخضروات والفاكهة والمستوردين» مؤكدا على ضرورة مساندة هذه المبادرة التى تعود فى النهاية على مستهلكى السلع المختلفة، ومن ثم سيكون السوق مستفيدا منها.
وقال العربى إن التجار لهم دور كبير فى الحفاظ على ثبات الأسعار واستقرار السوق على مر الأزمنة مدللا ذلك بأنه عندما شهدت البلاد بعض الأزمات فى الفترة الماضية حافظ التجار على وجود السلع بالسوق، وبالتالى لم ترتفع الأسعار بالشكل الذى ينعكس على المواطنين تزامنا مع الأزمات.
ولفت إلى أن أحداث 2011 التى شهدتها مصر بذل التجار مجهودات كبيرة للحفاظ على استقرار السوق حتى لا تزيد معاناة المواطنين، وهو ما تم فعليا ولم يشعر الشارع بأى أزمة فى السلع وأسعارها.
وأكد العربى إن وقفة التجار مع مبادرة الرئيس فى تخفيض الأسعار ليست هى الأولى، ولكن استكمالاً لدورهم الوطنى تجاه بلادهم خاصة أن التاجر يعمل فى سلعة ومستهلك فى باقى السلع، ولذلك المبادرة مهمة للجميع.
وأعلن التجار خلال الاجتماع مساندتهم لمبادرة الحكومة الحالية بتخفيض الأسعار سواء بالاستغناء عن جزء من أرباحهم أو من خلال العروض على السلع والاتفاق مع بعض الشركات الكبرى المنتجة لتخفيض السعر ليستفيد المواطن منه لمساندة هذه المبادرة.
وطالبوا الحكومة بإمكانية الاستفادة من محلاتهم المنتشرة فى جميع المناطق سواء الراقية والشعبية أو الريفية، وتوفير السلع بها لبيعها للمواطن بنفس أسعار المجمعات والمنافذ الاستهلاكية، واصفين ذلك بالحل قريب المدى.
وطالب التجار الحكومة بالسير فى خط آخر لخفض الاسعار بالتوازى مع هذه المبادرة، وهو ضرورة وجود مجموعة تسهيلات لاستمرار تخفيض الاسعار بشكل دائم منها توفير الدولار سواء لاستيراد السلع تامة الصنع أو خامات السلع لزيادة المعروض الذى يعتبر أساس خفض الأسعار وثباتها، بجانب ضرورة خفض الأسعار الاسترشادية بالجمارك وتسهيل إجراءات التراخيص لزيادة إنشاء المحال التجارية العارضة للسلع على مستوى الجمهورية مع ضرورة مراعاة تكلفة السلع فى جميع مراحل تداولها على اعتبار أن ذلك يؤثر فى سعرها النهائى.