«باشات»: «المصريين الأحرار» سيثبت إنه رقم واحد في مصر

دعا اللواء حاتم باشات، النائب البرلماني عن حزب المصريين الأحرار، ممثلي المجتمع المدني المصري، بتنظيم زيارات أسبوعية إلى دولتي إثيوبيا والسودان، بهدف توطيد العلاقات بين شعوب دول النيل بعد توتر العلاقات بين الدول الثلاث على خلفية أزمة سد النهضة.
وشدد «باشات»، في تصريحاته ل«الشروق»، على أهمية الزيارات الشعبية لدول حوض النيل، موضحا أن الهدف منها هو خلق رأي عام شعبي متعاطق مع قضايا وادي النيل.
وطالب بأن تضم الوفود الشعبية أطيافا مختلفة من المتخصصين والنخبة والسياسيين وممثلي الأزهر والكنيسة، منتقدًا في الوقت ذاته «الدور السلبي» للوفود الشعبية التي نظمها عدد من السياسيين إلى إثيوبيا عقب ثورة «25 يناير»، قائلا: «الوفود الشعبية السابقة لم تنجح كونها من تنظيم رجال أعمال بعكس الحالية التي شملت شخصيات متنوعة».
وكان حزب المصريين الأحرار، والحركة الوطنية وحزب المؤتمر، نظموا زيارة إلى السودان، الأسبوع الماضي، بالتزامن مع اجتماعات اللجنة الثلاثية لسد النهضة.
في سياق آخر، قال «باشات»، مرشح المصريين الأحرار على لجنة الأمن والدفاع القومي، إن أداء الكتلة البرلمانية لحزبه تحت القبة سيثبت إنهم «رقم واحد في مصر»، من خلال مستوى القضايا ومشروعات القوانين التي يتبناها الحزب في المجلس القادم.
ويرى عضو الهيئة البرلمانية للمصريين الأحرار، أن البرلمان المقبل سيكون من أفضل البرلمانات المصرية في العقود الأخيرة؛ نظرًا لتمثيل فئات مختلفة في المجلس القادم،
رافضا تشكيل ائتلافات برلمانية تحت القبة، بدعوى أنها تخلق الصراعات بين النواب اللذين اختارهم الشعب، قائلا: «يجب أن نتصارع على حب مصر وليس على الكراسي».
وفسر «باشات»، الوكيل السابق لجهاز المخابرات العامة، صعود نجم العسكريين المتقاعدين بوجود ثقة من المواطنين في المنظومة العسكرية، قائلا: «الشعب اختارهم، ومستعدون للمحاسبة إذا أخطانا».
في سياق آخر، قال اللواء خالد خلف الله، مرشح حزب المصريين الأحرار على رئاسة لجنة حقوق الإنسان، إنه لم يدرس مواد قانون تنظيم التظاهر حتى الآن، رغم تصدره أولويات الأجندة التشريعية لحزبه في المجلس القادم.
وأضاف «خلف الله»، ل«الشروق»، أنه سيطرح تعديل القانون بموجب تعديلات المجلس القومي لحقوق الإنسان إذا ما رأى انها تتلاءم مع مصلحة الوطن.
كان المهندس نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، قد أعلن أن حزبه سيطالب بتعديل مواد قانون تنظيم التظاهر في البرلمان المقبل، بهدف الإفراج عن الشباب المعتقلين على إثره.