خبير باللوائح والقوانين يوضح سيناريوهات الخروج من أزمة الأهلي

سيناريوهات عديدة طرحت في الأيام القليلة الماضية للخروج من الأزمة الحالية والتي يتعرض لها النادي الأهلي بعد حكم القضاء الأخيرة ببطلان إنتخابات مجلس إدارة النادي الماضية، وبالغاء النتائج المترتبة عليها بما يعني حل المجلس الحالي برئاسة المهندس "محمود طاهر"، والقاء الكرة في ملعب الجهة الإدارية ممثلة في وزارة الشباب للتدخل.
ونطرح من خلال هذا التقرير السيناريوهات المختلفة ومدي قانونيتها بالإضافة لتوافقها مع الوضع العام بالنادي وتوجهات الجبهات المختلفة به.
-------------------------

السيناريو الأول: تجاهل الجهة الإدارية لحكم المحكمة
- لا يجوز للجهة الإدارية أبدا في الحالة التي نواجهها أن تتجاهل حكم المحكمة وهي مجبرة علي تنفيذه فيما يتعلق بشق حل المجلس وسقوط شرعيته وأمام الجهة الإدارية خيارات أخري متاحة لا تتضمن إطلاقا خيار تجاهل الحكم واستمرار المجلس الحالي، وفي حالة الإمتناع عن التنفيذ يتعرض المسئول وهو "الوزير" في حالتنا هذه إلي المساءلة القانونية والتي قد تصل إلي حد الحكم بالحبس للإمتناع عن تنفيذ حكم قضائي.
-----------------------

السيناريو الثاني: قبول طعن المجلس الحالي للأهلي علي الحكم بحله
تأكد تماما أن هذا الأمر غير قابل للحدوث قانونيا وأن الحكم الذي ألغي الإنتخابات وأبطل ما ترتب عليها من آثار هو حكم واجب النفاذ لا يمكن تغييره بطعن أو خلافه وهو ما يعني ضرورة التعامل وفق أساس محدد وهو أن المجلس الحالي المنتخب قد سقطت شرعيته الإنتخابية تماما.
-----------------------

السيناريو الثالث: إعادة تعيين المجلس الحالي بكامل أو ببعض أعضائه مرة أخري من قبل الجهة الإدارية لاستكمال مدتهم أو حتي لحين إجراء إنتخابات جديدة بالنادي.
بحسب ما وردت به بعض التقارير، فإن اللجنة الثلاثية المنوطة بحل الأزمة والمكونة من معالي وزير الشباب المهندس "خالد عبد العزيز" ممثلا للجهة الإدارية، والدكتور "حسن مصطفي "ممثلا لللجنة الأوليمبية الدولية، والمهندس "هشام حطب" ممثلا لللجنة الأوليمبية المصرية، فإن هذة اللجنة تدرس خيار إعادة تعيين المجلس المحل بكامل هيئته أو حتي بغالبية أعضائه مرة أخري سواء لاستكمال مدتهم أو حتي لحين إجراء إنتخابات جديدة بالنادي، وهو ما يعتبره البعض تنفيذا لحكم الحل بشكل ذكي لتفادي التدخل في شئون النادي الأهلي وتجنب تدخل اللجنة الأوليمبية الدولية في المسألة وأيضا يعتبر البعض أن هذا الخيار يحترم إرادة الجمعية العمومية للنادي التي إنتخبت المجلس الحالي .. فهل هذا التصور صحيح قانونا؟
خبيرنا القانوني أكد بوضوح أن هناك مخالفة قانونية واضحة وصريحة في حالة إلتفاف الجهة الإدارية علي حكم القضاء وقيامها بإعادة تعيين المجلس الحالي أو حتي بعض أعضائه مرة أخري، فهذا الأمر يعتبر "تحايل علي القانون" ويمكن بسهولة لأي عضو في الجعية العمومية بالنادي اللجوء إلي مجلس الدولة مختصما الجهة الإدارية في هذا التحايل وهي قضية محسومة ولن تستغرق وقتا طويلا وستؤدي مرة أخري إلي الغاء قرار التعيين لهذا المجلس المعين طالما ضم ولو عضوا واحد من أعضاء المجلس المحل في الحكم الأخير.
وسيؤدي هذا الأمر لدخول النادي مرة أخري في دوامة جديدة من الفوضي الإدارية وإنتظار لتدخل جديد للجهة الإدارية التي سيطالها أيضا اللائمة من مجلس الدولة في مسألة التحايل علي أحكام القضاء وأمر قد يضر السيد الوزير بشكل مباشر.
------------------------

السيناريو الرابع: تنفيذ الحكم بالحل وتفويض المدير التنفيذي للنادي بإدارته حتي الإنتخابات المقبلة
ربما كان هذا السيناريو ليحظي بقبول الأطراف المتداخلة في الأزمة لولا أمرا واحدا، وهو أن الإنتخابات المقبلة لن تتم أبدا سوي بعد إقرار قانون الرياضة الجديد عبر مجلس الشعب المنتخب، وهو الأمر الذي سيستغرق وقتا طويلا في مناقشات برلمانية مختلفة لحين إقراره، وسيعقب هذا الإقرار من قبل البرلمان أن تقوم مجالس إدارات الأندية الرياضية التابعة للدولة بما فيها النادي الأهلي ببحث القانون الجديد وإعادة صياغة لوائحها وفقا له، وإقرار تلك اللوائح عبر الجمعيات العمومية للأندية، وهو ما يعني أن تلك الخطوات بأسرها والتي تسبق الدعوة لعقد إنتخابات قد تستغرق ما بين عام ميلادي إلي عامين كاملين في أسوأ الأحوال، إنها فترة أطول بكثير مما يعتقده البعض وهو ما يعني إستحالة ترك النادي لمديره التنفيذي "مع كامل إحترامنا له" لإدارته لتلك الفترة الطويلة والتي تحتاج لمجلس قادر علي إتخاذ القرارات المختلفة والتعامل مع كافة التحديات.
* يمكن للجميع مراجعة موقف نادي الجزيرة الذي عاني من ازمات شبيهة ومازال ينتظر عقد إنتخابات جديدة منذ حوالي العام ونصف حتي الآن.
----------------------

السيناريو الخامس: تكليف مجموعة جديدة بإدارة النادي لمدة معينة أو لحين عقد إنتخابات جديدة
يبدو هذا السيناريو هو الأفضل للجميع، فهو يشمل تنفيذ الحكم القضائي بالحل، ويتجنب أزمة التحايل علي القانون في حالة إعادة تعيين نفس الأعضاء الحاليين مرة أخري، ويتجنب أزمة طول أمد الفترة قبل عقد إنتخابات جديدة، وتكمن العقبة الوحيدة في موقف اللجنة الأوليمبية الدولية.
فاللجنة الأوليمبية الدولية تملك أحقية بحث أوضاع التدخلات الحكومية أو أحكام القضاء المحلي في عمل الأندية الرياضية مثل ما حدث بالنادي الأهلي، وقد طالعتنا الآنباء بتهديد المكتب التنفيذي للنادي الأهلي بتصعيد الأمر لللجنة الأوليمبية الدولية وهو ما يعتبر تهديدا صريحا من المجلس المحل برئاسة "محمود طاهر" للدولة بإمكانية تعرض الرياضة المصرية لعقوبات، ولكن هل يمكن عبور تلك المعضلة دون خسائر؟
الإجابة هي "نعم" بوضوح، فالأمر ليس معقدا بهذا الشكل في ظل وجود قامة بحجم الدكتور "حسن مصطفي" وهو المفوض من قبل اللجنة الاوليمبية الدولية لبحث الأمر مع باقي أعضاء اللجنة الثلاثية، ويملك الدكتور "حسن مصطفي" الفرصة بسهولة لشرح الأمر وتسهيل مروره مع مسئولي اللجنة الأوليمبية الدولية _إن رغب حقا في حل مثالي للأزمة_.

في حالة تنفيذ السيناريو الخامس، تملك الجهة الإدارية حرية تعيين أي شخصية تراها مناسبة في المجلس المعين لإدارة النادي، ولكن هنا يجب توضيح بعض النقاط من قبلنا بعد تجاوز الشق القانوني للأمر:
إختيار الكابتن "محمود الخطيب" رئيسا لمجلس دعونا نسميه "مكلفا" وليس "معينا" لإدارة النادي لفترة إنتقالية سيكون الخيار الأمثل للجميع لأسباب كثيرة أبرزها أن "الخطيب" هو الرمز الأكبر للنادي الأهلي علي قيد الحياة حاليا وهو الشخصية الأكثر توافقا بين كافة أبناء القلعة الحمراء أعضاءا وجماهير، وهوالرجل الذي قلما إختلف مع أحد أو وضع نفسه في أي شبهة أو حمل أي توجهات سياسية أو غيرها، إنه باختصار الخيار الأمثل حتي في علاقاته مع كافة الجهات في الدولة ومع الإعلام والأندية المنافسة التي تحترمه كل جماهيرها.
و"الخطيب" أيضا شخصية ذكية وصاحب كاريزما تملك أن تقوم بمداواة الجروح التي أدمت قلب النادي الأهلي وألمت جماهيره ومحبيه في الفترات الماضية، ويستطيع أن يلملم سريعا الأوضاع فقط إعتمادا علي محبة الناس له.
إختيار "الخطيب" سيرفع أيضا الحرج عن الجهة الإدارية حيث أنه أصبح مطلبا جماهيرا وإختياره سيجعل الجهة الإدارية غير مسئولة لاحقا عن أي أزمة أو فشل قد يعاني منه النادي لأن الجميع سيعي أن الجهة الإدارية فعلت ما عليها ولم تعاند إرادتهم وهو أمر سيختلف في حالة عناد الجهة الإدارية واختيارها لشخصية أخري قد يختلف عليها البعض.
ودعونا نشبه الأمر مع مسألة عناد مجلس "طاهر" في الإستعانة بالبرتغالي "مانويل جوزيه" كمديرا فنيا لفريق الكرة بالنادي، فلو كان قد فعلها ما لامه أحد أبدا علي أي نتائج سلبية مهما حدث للفريق حتي لو هدده الهبوط للدرجة الأدني بالدوري لأن الجميع كان سيدرك أن "طاهر" كان يستجيب لارادتهم وبالتالي فسيتحمل الكل المسئولية مشتركين عن وجود "جوزيه" سواء نجح أو فشل ولن يلام أبدا مجلس إدارة النادي. إنه نفس الأمر مع الجهة الإدارية الآن .. فهل تتفهم التجربة المشار اليها أم تعاند ليكون المصير مثل مصير "طاهر" مع "جاريدو" ثم "بيسيرو"؟.
* الأمر الوحيد الذي يحتاج فقط لإيجاد صيغة تفاهم حوله هو ضمان أن لا يمنع أمر التعيين المؤقت في الفترة الحالية، المسئول المعين من أحقية خوض الإنتخابات القادمة بإذن الله، وهو أمر سهل جدا التفاهم حوله والعمل علي صياغته في قانون الرياضة الجديد.