الأهلي يبحث عن مخرج

شهد مجلس إدارة النادي الأهلي أمس أسوأ أيامه منذ انتخابه في مارس من العام الماضي2014 بعد أن تلقي صدمة حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالدائرة الثانية بحله بسبب عدم قانونية إجراءات انتخابه وانعقاد جمعيته العمومية في مطلع العام الماضي
وبالتحديد بسبب تغيير اللجنة القضائية القانونية المشرفة علي العملية الانتخابية في حالة زيادة أعضاء الجمعية العمومية للنادي عن20 ألف عضو عامل وبالتالي لم تحصل اللجنة القضائية الجديدة علي المساحة الزمنية المطلوبة لممارسة عملها وقامت بالإشراف علي العملية الانتخابية بالكامل من حيث الاقتراع والفرز ثم إعلان النتيجة التي حسمها محمود طاهر رئيس النادي أمام إبراهيم المعلم بشكل مخالف لأحكام القانون77 الخاص بتنظيم العمليات الانتخابية ولائحة النظام الأساسي للأندية التي أصدرها طاهر أبوزيد وزير الرياضة عام2013 وبالتالي فإن ما بني علي باطل فهو باطل ليتم قبول الدعوي التي تقدم بها اثنان من الأعضاء العاملين بالنادي واختصم فيها رئيس النادي الأهلي ووزير الشباب والرياضة ومحافظ القاهرة ومدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة ليبدأ أعضاء مجلس إدارة النادي وبالتحديد أحمد سعيد نائب الرئيس وعماد وحيد ومحمد عبد الوهاب في إجراء اتصالات مكثفة بمحمود طاهر رئيس مجلس إدارة النادي الموجود في لندن لإطلاعه علي الموقف بالإضافة إلي أن أعضاء مجلس الإدارة انهالوا بالاتصالات علي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لطلب النجدة وحصلوا علي إجابات مطمئنة من الوزير تمثلت في أن المجلس الحالي مستمر لمدة عام لحين عقد جمعية عمومية العام المقبل2016 وإن كان المجلس سيكون في ثوب المعين للخروج من الأزمة أو في حال عدم قبول الاستشكال الذي من المنتظر أن يتقدم به اليوم حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الذي يتضمن الدفع والدفاع لمجلس الأهلي الحالي عن بقائه خاصة أن الأسباب التي حددتها الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وتم صدور الحكم بحل المجلس علي أساسها لم تقف عائقا أمام سير العملية الانتخابية بالإضافة إلي أنها أسباب شكلية لم تشهد حدوث أي تدليس أو تزوير يستوجب معه حل المجلس بل إن محمود طاهر أصدر بيانا يعلن فيه التحدي وعدم الرحيل بالتضامن مع أعضاء مجلسه وجاء نصه كالتالي: مجلس إدارة النادي الأهلي وهو يؤكد علي تقديره الكامل لأحكام القضاء.. يجدد المجلس حرصه أيضا علي احترام اختيارات الجمعية العمومية لإدارة شئون النادي بوصفها صاحبه الحق الأصيل في هذا الشأن.. وبعد صدور حكم محكمة القضاء الإداري أمس ببطلان قرار دعوة الجمعية العمومية للانعقاد في مارس2014.. يؤكد المجلس أنه لم يكن المسئول عن المخالفة التي ترتب عليها هذا البطلان.. والذي لم ينل بأي حال من نزاهة العملية الانتخابية التي دفعت بالمجلس الحالي لتولي مقاليد الأمور ولم يتطرق حكم المحكمة إلي ثمة مخالفة للمجلس الحالي.. لذلك قرر مجلس الإدارة التمسك باتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق النادي واختيارات الجمعية العموميةجنبا إلي جنب مع التقدير الكامل من جانب المجلس لأحكام القضاء في هذا الشأن.
أعضاء جبهة الإنقاذ وقفوا بالمرصاد وأعلنوا تأييدهم لحل مجلس الإدارة وطالبوا بتشكيل لجنة برئاسة محمود الخطيب لإدارة النادي لحين انعقاد الجمعية العمومية لكن أنباء ترددت عن رفض الخطيب الكامل لهذا الاتجاه لأنه يريد الحفاظ علي كيان الأهلي في الوقت الذي يدعو فيه حكماء النادي لتهدئة الأوضاع من أجل الأهلي ومستقبله حتي لا يقع في دوامة خطيرة.. الأمور داخل الأهلي باتت متشابكة تماما والكل يبحث عن مخرج والمجلس الحالي يواصل اتصالاته للضغط علي الوزير لعدم حل مجلس الإدارة عبر شخصيات رياضية كبيرة لها علاقات قوية بالوزير من أجل البقاء علي الكرسي في الوقت الذي أصر فيه أصحاب القضية علي ضرورة تنفيذ الحكم وأن هذا المجلس لا محالة راحل من موقعه.
المستشار القانوني:
نحترم القضاء.. ولنا حق الطعن
أكد حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي أنه في انتظار تكليف مجلس إدارة النادي بتقديم الطعن علي حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة الثانية بحل مجلس إدارة النادي بسبب أخطاء في إجراءات انتخابات المجلس الحالي وذلك بعد وصول مذكرة بحيثيات الحكم إلي الشئون القانونية, مشيرا إلي أن منطوق الحكم لم يصل إليه بشكل رسمي ولابد من وصول الحكم رسميا ليتم الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا في مدة أقصاها60 يوما من صدور قرار الحل.
وأشار إلي أنه لا يستطيع أن يحدد أي سيناريو للوضع في حالة عدم قبول الاستشكال مشيرا إلي أن إدارة النادي تحترم أحكام القضاء, ولكن من حق النادي أن يتخذ الإجراءات القانونية, خاصة أن مجلس الإدارة الحالي في وجهة نظره أنه لم يخطئ في أي شيء وأن أي خطأ في الإجراءات الانتخابية تتحمله الجهة الإدارية المنوط بها تنظيم العملية الانتخابية.
وقال: لاقدر الله في حالة تأييد الحكم بشكل نهائي فالكرة ستكون في ملعب وزارة الشباب والرياضة التي سيكون عليها تعيين مجلس جديد لحين إجراء انعقاد جمعية عمومية وانتخاب مجلس جديد.
انقسام في القلعة الحمراء
ضرب الانقسام الشديد الأعضاء العاملين بالنادي الأهلي بعد قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بحل مجلس إدارة النادي الحالي برئاسة محمود طاهر بسبب خطأ في إجراءات العملية الانتخابية في العام المنقضي2014 التي انتهت بفوز محمود طاهر برئاسة النادي وأعضاء مجلسه, وبدأت جبهة المعارضة لمجلس إدارة النادي التي أطلق عليها أعضاؤها جبهة إنقاذ الأهلي في الإعلان عن رفضهم استمرار مجلس محمود طاهر حتي لو علي سبيل التعيين بعد أن تسبب هذا المجلس في وجهة نظرهم في الإساءة لسمعة النادي الذي تراجع فريقه الكروي محليا وقاريا وعرف الارتباك وعدم الاستقرار طريقه إليه وتعددت أجهزته الفنية وفقد البطولات بالإضافة إلي تدني مستوي الألعاب الأخري, خاصة كرة اليد بجانب عدم تنفيذ هذا المجلس أغلب وعوده الانتخابية واختفاء رئيسه بشكل شبه دائم ليشهد النادي المظاهرات والوقفات الاحتجاجية ضده.
في المقابل أكد عدد من أعضاء الجمعية العمومية المؤيدين لمجلس محمود طاهر أن حكم القضاء الإداري جاء متعسفا, خاصة أن أسباب حل المجلس لم تأت بسبب تزوير أو تدليس في العملية الانتخابية بالإضافة إلي أن المجلس الحالي قام بالعديد من الإنشاءات التي تعتبر كما وصفوها إنجازات بكل المقاييس, فيما أبدي فريق آخر يقينه من استمرار المجلس الحالي لمدة عام علي الأقل بقرار من خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة خاصة أن محمود طاهر وأعضاء مجلسه ليسوا مسئولين عن الأخطاء التي أدت إلي حل المجلس وتتحملها بشكل كامل الجهة الإدارية الممثلة في وزارة الشباب والرياضة لكون مجلس محمود طاهر لم يقم بتغيير اللجنة القانونية المشرفة علي الانتخابات ولم يوقع علي الكشوف الانتخابية أو يعلن النتيجة.
عصام عبد المنعم:
تعيين المجلس استهانة
من الوزير بأحكام القضاء
قال عصام عبد المنعم حارس مرمي الأهلي الأسبق والكاتب والناقد الرياضي المعروف: الحكم عنوان الحقيقية معتبرا استمرار مجلس محمود طاهر بعد الحكم الصادر باطل وغير قانوني, رافضا ما يقال حول قيام الوزير بتعيين نفس المجلس بعد تنفيذ الحكم, وقال إذا حدث هذا فالوزير الذي يمثل الدولة وليس نفسه يستهين بأحكام القضاء ويتحداها.
وتابع عبد المنعم: الالتفاف حول الحكم الذي صدر مرفوض تماما مشددا علي ضرورة تشكيل لجنة محايدة تدعو وتدير انتخابات جديدة للنادي بحد أقصي60 يوما من صدور الحكم, وأنه لا مبررات أمام الوزير خالد عبد العزيز, مثل انتظار قانون الرياضة الجديد أو غيره للتقاعس عن تنفيذ حكم بطلان الانتخابات, مشددا علي أنه لا ينوي الترشح أو قبول وجوده في اللجنة المؤقتة ويطالب بذلك فقط من أجل الأهلي, ومنح الفرصة لشباب قادر حسب وصفه علي صنع ما فشل فيه مجلس محمود طاهر.
وزارة الرياضة:
هدفنا الحفاظ
علي الأهلي.. وسننفذ القانون
أصدرت وزارة الشباب والرياضة بيانا في ضوء حكم محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الصادر بشأن بطلان إجراءات الجمعية العمومية للنادي الأهلي المنعقدة بتاريخ28,27 مارس2014 وما ترتب عليها من آثار... جاء فيه أن وزارة الشباب والرياضة تؤكد علي ما يلي: أولا: الاحترام الكامل لأحكام القضاء المصري, وستقوم وزارة الشباب والرياضة باتخاذ جميع الإجراءات القانونية الواجب اتباعها نحو تنفيذ الحكم الصادر بهذا الشأن, وذلك بعد ورود الصورة الرسمية مزيلة بالصيغة التنفيذية للحكم. ثانيا: الحرص التام علي اتخاذ القرارات الكفيلة بالحفاظ علي استقرار كيان النادي الأهلي العريق صاحب التاريخ المشرف والشعبية الكبيرة وكذلك استقرار الرياضة المصرية. ثالثا: تثق الوزارة في أن السادة أعضاء الجمعية العمومية الموقرة للنادي الأهلي وجماهير النادي العظيمة ستقف إلي جانب الكيان الكبير والنظر إلي المصلحة العامة للخروج سريعا من هذه الأزمة.