عضو الأهلي يحدد شرطين لاستقالة مجلس محمود طاهر

أكد محمد عبد الوهاب عضو مجلس إدارة الأهلي الذي تم حله بحكم قضائي بسبب خطأ إداري في إجراء الانتخابات عام 2014، أن الإدارة الحالية على استعداد لتقديم استقالتها في حالتين، إذا ظهرت مستجدات تؤثر على استقرار النادي، أو أن استمرار المجلس الحالي مخالف لرغبة الجمعية العمومية.
وأشار عبد الوهاب في تصريحات إذاعية لراديو 9090 إلى أن مجلس محمود طاهر تعلم درسًا واحدًا من هذه الأزمة، معترفًا أن الإدارة لم تتعامل بجدية مع هذه القضية، ولم تركز في متابعة الأمر، لأن التوقع الأكبر كان تأجيل الحكم لعدة جلسات كما حدث في دعوى مماثلة أقامها اللواء سفير نور ضد إدارة النادي أوائل الألفية.
ولفت محمد عبد الوهاب إلى أن هناك اجتماع مجلس إدارة سيعقد خلال 48 ساعة بعد وصول محمود طاهر من لندن، سيعقبه مؤتمر صحفي للإعلان عن الخطوات التالية للتعامل مع أزمة حل المجلس.
وأضاف أن الحجة القانونية لحل المجلس تعني أيضًا حل مجالس نادي الزمالك والصيد، وكل الأندية التي أجرت انتخاباتها خلال نفس الفترة، متسائلاً: "العملية الانتخابية تكلفت 2 مليون جنيه، فمن يتحمل مسئولية إهدار هذا المال العام؟".
وواصل محمد عبد الوهاب أن مجلس الإدارة الحالي يحظى بثقة ودعم أعضاء النادي، حيث فكر بعضهم في تنظيم وقفات احتجاجية أمام مقر وزارة الرياضة واللجنة الأوليمبية، إلا أن المجلس الحالي يرفض التصعيد بهذا الشكل أو توريط الرياضة المصرية باللجوء لجهات دولية.