مصدر ل«الشروق»: وزير التمنية المحلية يدخل في «عش الدبابير»

• الوزير يكلف المحافظين بالمرور المفاجئ وفرض العقوبات الرادعة.. ويوصى محافظ الإسكندرية بالعقارات المخالفة
• مصدر: وزير التنمية المحلية بصدد تطهير القطاع من الفساد المنتشر داخله
قال مصدر مطلع بوزارة التنمية المحلية، إن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، تسلم تقريرا من الجهات الرقابية داخل الوزارة، حول طبيعة عمل الموظفين فى المحليات، وبعض الملفات المتشابكة التى تعد السبب الرئيسى فى انتشار الفساد داخل هذا القطاع.
وأضاف المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، ل«الشروق»، ذلك يأتى فى إطار اعتزام بدر البدء فى تطهير المحليات، أو كما يطلق عليها فى الوزارة دخول «عش الدبابير»، بسبب كثرة الفساد المتراكم داخلها، وفشل الوزراء السابقين فى تحقيق أى إنجازات ملموسة على أرض الواقع، تقضى على الفساد داخل المحليات، حسب قول المصدر.
ولفت المصدر إلى أن التقرير الذى قدم للوزير، أوضح أن ملف العقارات هو أكثر الملفات فسادا، بخلاف أنه يهدد البنية التحتية للدولة ويؤثر على أداء جميع الوزارات الخدمية، ويضر بشبكة الصرف الصحى والمياة والكهرباء.
وأشار المصدر إلى أن الوزير طلب المزيد من التقارير حول كل ما يخص ملف المبانى المخالفة فى المحافظات، والمسئولين عن تلك المخالفات لكى يطبق عليهم القانون والذى يصل الفصل من العمل والسجن، بسبب اشتراكهم فى تهديد حياة المواطنين.
وأوضح المصدر، أن هناك توصية خاصة تلقاها، محافظ الإسكندرية، المهندس محمد عبدالظاهر، من الدكتور أحمد زكى بدر، حول ملف المبانى المخالفة بالإسكندرية، والذى بات واضحا فى الفترة الأخيرة، بعد هدم عدد من الفيلات الأثرية وإنشاء أبراج سكنية بديلا لها.
ونوه المصدر إلى أن الوزير بصدد إجراء تعديلات تشريعية تمكن المحافظ من مصادرة تلك المبانى واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، حيث بلغ إجمالى عدد العقارات المخالفة إلى 17 ألف عقار مخالف، وفق آخر إحصائية فى عهد الدكتور هانى المسيرى، محافظ الإسكندرية السابق.
وأشار المصدر إلى أن بدر كلف المحافظين بالمرور المفاجئ على الأحياء لمتابعة سير العمل، والتفتيش الدورى على الموظفين والاعتماد على تقارير الجهات الرقابية، وإصدار العقوبات الرادعه للمخالفين، ولمن يثبت تورطه فى أى أعمال فساد.