أوصى المشاركون في الندوة التي عقدها مركز بحوث الشرطة، صباح اليوم الأحد، بالتنسيق مع قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية تحت عنوان «الإرهاب الإلكتروني.. المخاطر، والمواجهة الأمنية»، بضرروة التنسيق وتبادل المعلومات والخبرات مع أجهزة الأمن المعنية بالدول كافة، وتوثيق أواصر التعاون الأمني والفني والتقني مع المنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة الإرهاب الإلكتروني، والاستفادة من برامجها الناجحة فى هذا المجال. وأكد اللواء الدكتور محمد عشماوي مدير مركز بحوث الشرطة مقرر الندوة، ضرورة الاستفادة من التقنيات الحديثة التى تتبعها الدول المتقدمة فى مجال مكافحة الإرهاب الإلكتروني، وتوعية المواطنين بمخاطره عن طريق الإعلام الأمني، وتوضيح طرق، ووسائل التنظيمات الإرهابية في استقطاب وتجنيد الشباب، وبيان خطورة التعامل مع المواقع التابعة لتلك التنظيمات. وطالب المشاركون بالندوة القطاع الخاص بتحسين الحماية الذاتية الرقمية لها كخط دفاع أول لهذا القطاع، والتركيز على إجراء الدراسات، والبحوث الأمنية، والتقنية المتعمقة، وتنظيم المؤتمرات، والندوات، وورش العمل في مجالات مكافحة الإرهاب الإلكتروني، وصوره وآثاره، ورفع التوصيات القابلة للتنفيذ إلى الجهات المختصة في الدولة لوضع التشريعات، والخطط اللازمة لمواجهة مثل هذه الجرائم، والحد منها، والسيطرة عليها فور اكتشافها. كما طالب المشاركون بسرعة إصدار تشريع موحد لمكافحة الجرائم المعلوماتية، يتضمن الأحكام الموضعية والإجرائية التي تكفل مواجهة ذلك النوع المستحدث من الجرائم، بالإضافة إلى دعوة المؤسسات الدينية إلى وضع الخطط التوعوية للتصدي للمحتوى الإرهابي الذي تبثه المواقع الإرهابية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لدى الشباب.