هل يمنح القومى للاتصالات الشركات رخص لتقديم خدمات الهاتف «الثابت»؟

أحمد العطيفى: المصرية لن تتأثر.. وتغير أرقام مشتركيها أضاع عوائد كثيرة
عبدالرحمن الصاوى: المنافسة تضر المصرية للاتصالات وتسبب لها خسائر كبيرة
اتفق خبراء الاتصالات على أهمية منح الجهاز القومى للاتصالات بعض الشركات رخص تقديم خدمات الهاتف الثابت وفقا لطلب شركة لينك، مشيرين إلى أن ذلك سيسهم فى نشر خدمات الهاتف الثابت وتحسين الخدمة وتقديمها بجودة عالية فى ظل التنافس مع تقديم أكثر من شركة لتلك الخدمات.
واختلف الخبراء فى تأثير هذا الأمر على الشركة المصرية للاتصالات، إذ يرى البعض أن الشركة المصرية للاتصالات لن تكون قادرة على المنافسة، خاصة أنها هى الوحيدة التى تقدم خدمات الهاتف الثابت فى مصر دون منافس.
وقال أحمد العطيفى خبير قطاع الاتصالات إنه يؤيد منح رخص لبعض الشركات لتقديم خدمات التليفون الثابت، مشيرا إلى أن الشركة المصرية للاتصالات لن تخسر شيئا، وأن أى اتفاق مع الشركات سيكون من مصلحتها.
وأضاف أن الشركة المصرية للاتصالات فقدت كثيرا من مشتركيها خلال السنوات الأخيرة بسبب عدم قدرتها على تسويق خدماتها، إضافة إلى قيامها بتغير الأرقام للمشتركين أكثر من مرة، ولم تترك حتى رسالة صوتية توضح للمتصل الرقم الجديد مما يبعد المشترك عن استخدام التليفون الأرضى فى إجراء المكالمات.
وقال المهندس حمدى الليثى رئيس شعبة الاتصالات بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات: إن منح بعض الشركات رخص لتقديم خدمات التليفون الثابت للمواطين شىء جيد، مشيرا إلى أن سيخلق منافسة بين الشركات ما يجبرها على تقديم خدمات جيدة بجودة عالية.
ويؤيد الليثى منح الجهاز القومى للاتصالات رخص لبعض الشركات لتقديم خدمات التليفون الثابت، مشيرا إلى ان ذلك فى صالح المستهلك فى المقام الأول، ويصب ثانيا فى صالح الشركات حيث يساعدها على تطوير خدماتها أولاً.
لكن المهندس عبدالرحمن الصاوى استاذ الاتصالات بجامعة حلوان، يرى أن تلك الخطوة لن تكون فى صالح الشركة المصرية للاتصالات.
وقال: «انتقال شركة تعمل منذ فترة طويلة وحدها فى السوق إلى أجواء المنافسة، سيصعب عليها الأمور، ويسبب لها فى خسائر كثيرة».
وأضاف أن هناك أسبابا تكنولوجية وأمنية واجتماعية تعوق منح أى شركة أخرى رخصة تقديم خدمات الهاتف الثابت.
وقال إنه من الطبيعى أن يمنح الجهاز القومى للاتصالات الرخصة للشركات الراغبة فى تقديم خدمات التليفون الثابت، لأنه فى صالح المستخدم ويخلق نوعا من المنافسة.
وأشار إلى أن شركات المحمول تستطيع تقديم خدمات التليفون الثابت بدون استخدام البنية التحية للمصرية للاتصالات، حيث يمكنها وضع بعض الأجهزة على أبراج المحمول تمكنها من تغطية أماكن لمسافات قصيرة محددة.
وكان وسيم ارسانى الرئيس التنفيذى لشركة لينك، قد قال فى تصريحات صحفية إن شركته تقدمت بطلب إلى الجهاز القومى للاتصالات لمنحهم رخصة لتقديم خدمات التليفون الثابت عبر الشبكة الأرضية للمصرية للاتصالات، على أن يتم التفاوض بشأن الاتفاقيات الفنية والتجارية عقب موافقة المصرية للاتصالات.
وتوقع تقديم الخدمة خلال شهرين من موافقة شركة المصرية للاتصالات على تقديم الخدمة من خلالها.
ويبلغ عدد مشتركى الهاتف الثابت فى السوق المصرى حاليا ما يقرب من 6 ملايين مشترك، وييلغ عدد مشتركى الانترنت فى السوق المصرى حاليا 3.6 مليون مشترك بنهاية سبتمبر الماضى، وتستحوذ شركة «تى أى داتا» التابعة للمصرية للاتصالات على 72% من سوق الإنترنت الثابت، وتصل حصة «لينك» 17% فقط، بينما تتوزع النسبة المتبقية على شركات «فودافون داتا» و«اتصالات إنترنت» و«نور».
وكان مجلس الوزراء السابق قد وافق على الإجراءات التنفيذية والبنود المالية التى اتخذها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتطبيق الاطار التنظيمى الخاص بالترخيص الموحد بمراحله الثلاث، وتفعيل المرحلة الأولى بكل بنودها بشكل متزامن، مع مراعاة اعتبارات الأمن القومى.
وتقضى المرحلة الأولى من الرخصة الموحدة بمنح الشركة المصرية للاتصالات حق تقديم خدمات المحمول فى مصر عبر شبكات المحمول ومنح شركات المحمول الثلاث حق تقديم خدمات الثابت عبر شبكة المصرية للاتصالات.
ووفقا للرخصة الموحدة، تسدد المصرية للاتصالات 2.5 مليار جنيه لمنح امتيار ترخيص المحمول بخلاف 6% من إيرادات خدمات المحمول سنويا، فيما تسدد شركات المحمول الثلاث 100 مليون جنيه لكل منها للحصول على حق تقديم خدمات الثابت.
ولكن لم تُفعل تلك القرارات حتى الآن، وقد يكون منح رخص الثابت لشركات المحمول جزاء من تفعيل الرخصة الموحدة.