الرخصة الرابعة ل«المحمول» تشعل أزمة بين الحكومة والشركات

أشعلت الرخصة الرابعة للتليفون المحمول، المنافسة بين الشركة المصرية للاتصالات وشركات المحمول الثلاثة «فودافون وموبينيل واتصالات»، وبينما طالبت الشركة «المصرية للاتصالات»، بضرورة طرح الرخصة في موعدها المقرر الشهر المقبل، شددت شركات المحمول على أن الحكومة ممثلة في الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، لم يطلع الشركات حتى الآن على مسودة تراخيص الهاتف الثابت والبوابة الدولية، ضمن حزمة التراخيص المتكاملة، التي تعتزم الحكومة طرحها مطلع الشهر المقبل، وتستهدف جمع نحو 5 مليارات جنيه.
وقال المهندس محمد النواوي، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات، إن الشركة انتهت من الترتيبات اللازمة لإطلاق خدمات المحمول خلال الشهر المقبل حسب الموعد المقرر، ونفذت على مدار الأيام الماضية، تغييرات إدارية وفنية استعدادا لتقديم خدمات المحمول.
وأضاف «النواوى»، أن الشركة لديها السيولة الكافية لسداد قيمة الرخصة، وأنه لن يتم إنشاء شركة جديدة لتقديم خدمات المحمول، وإنما سيتم تقديمها عبر المصرية للاتصالات، وهو الغرض الأساسي من الحصول على الرخصة، وهو تقديم خدمات متكاملة للعميل بمعنى تقديم خدمات التليفون الثابت، مع الهاتف المحمول والانترنت الثابت من خلال فاتورة موحدة».
وتابع أن الشركة تستهدف نحو 4 ملايين عميل عند طرح خدمات المحمول، وأن السوق لم يتشبع وهناك نمو مستمر في عدد العملاء، بدليل أن عدد مشتركي المحمول وصل إلى نحو 94 مليون عميل، ورغم ذلك هناك مبيعات خطوط جديدة لشركات المحمول.
من جانبه، قال المهندس حاتم دويدار الرئيس التنفيذى لشركة «فودافون مصر»، إن «الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لم يطلع شركات المحمول حتى الآن على مسودة تراخيص التليفون الأرضي والبوابة الدولية، بينما أرسل مسودة رخصة المحمول الرابعة للشركة المصرية للاتصالات».