«الصحة» تستعد لعرض قانون التأمين الجديد على النقابات

قال علي حجازي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، إن الهيئة تستعد لعقد أولى جلسات الحوار المجتمعي، لمناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الشامل الجديد وآليات تطبيقه، مؤكدا أنه سيتم عقد اجتماعات متتالية مع النقابات كافة.
وأضاف «حجازي»، في تصريحات ل«الشروق»، أنه جاري وضع جدول زمني لاجتماعات مع رؤساء وممثلي النقابات، بالتوازي مع خطوات عرض القانون على مجلس الوزراء استعدادا لعرضه على البرلمان، مشددا على أهمية المناقشة الفعالة والإعداد الجيد لمواد القانون ومراجعتها وطرحه على فئات المجتمع، للوصول إلى الصيغة النهائية المتوافق عليها قبل عرضها على البرلمان.
وأوضح أن "الهدف من القانون تقديم خدمات صحية لائقة للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التى نادت بها الثورة، من خلال تعظيم الاستفادة من الثروة الإنشائية والتجهيزات للمستشفيات، وكذلك الموارد البشرية فى القطاع الصحية"، لافتا إلى أن الدولة ستتحمل تغطية غير القادرين والذين تم تصنيفهم من قبل الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بالأفراد تحت حد الفقر، ويحصلون على معاش تكافل.
من جانبه، قال مصدر مطلع بوزارة الصحة، إن مجلس الوزراء سينتهي خلال أيام من مناقشة قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بعد عقد عدة اجتماعات مع 6 وزراء آخرين وهم المالية، التخطيط، والتضامن، والقوى العاملة، التربية والتعليم، والشؤون القانونية والمجالس النيابية منه، لرفعه لرئيس الوزراء للموافقة عليه وتقديمه للبرلمان للموافقة عليه ضمن مشروع الحكومة أمام البرلمان.
وأوضح المصدر ل«الشروق»، أن الحكومة ما زالت في مناقشات حول تمويل المشروع، وتتجه حاليا إلى أن تقوم وزارة المالية بتحصيل عائد الضرائب، بدلا من سدادها لصندوق التأمين مباشرة، لتمويل نظام التأمين الصحي الشامل الجديد، مؤكدا أنه لا ضريبة جديدة على أسعار السجائر، وأنه سيتم خصمها من الضرائب المفروضة حاليا على السجائر وليست مضافة.
وأضاف: "وزارة المالية ستتحمل الجانب الأكبر من تمويل النظام الجديد، والتكلفة الاجمالية المقدرة بنظام التأمين الصحي تبلغ 120 مليار جنيه تشمل القطاع الصحي الخاص، وتكلفته 30 مليار جنيه، أما القطاع الحكومي 90 مليار جنيه".
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم البدء بمحافظات السويس وبورسعيد وشمال وجنوب سيناء، على أن يتم إنشاء 3 هيئات رئيسية وهيئة التمويل والإدارة المختصة بجمع الاشتراكات السنوية من جميع المواطنين وشراء الخدمة من كل المستشفيات الحكومية والخاصة وإدارة العملية التأمينية، وهيئة الرعاية الصحية وستضم كل مستشفيات وزارة الصحة بكل قطاعاتها العامة والمركزية والمستشفيات والمعاهد التعليمية وأمانة المراكز العلاجية ومستشفيات التأمين الصحي.
وتابع: "أما الهيئة الاخيرة فهي للرقابة والجودة والاعتماد، وتختص بالرقابة ووضع معايير الجودة في الخدمة الطبية واعتماد المستشفيات التي اجتازت اختبارات الجودة والرقابة عليها لضمان استمرار العمل بالشكل الأمثل واعتماد وتجديد تراخيص المنشآت الطبية المنضمة للمنظومة".
ووفقا لمشروع القانون المقترح، فإنه يحصل الاشتراك على أساس المرتب الكامل الشامل بنسبة 4 %، منها 1% يدفعها المؤمن عليه من مرتبه، و3% من حصاد خدمته على إجمالي مرتبه، ثم يدفع عن كل فرد في أسرته، 2% عن زوجته التي لا تعمل، و0.5% عن كل ولد من أبنائه، أما أصحاب الأعمال الحرة فيدفع 4% وفقا للإقرار الضريبي.
كما سيتم تحصيل الاشتراكات من خلال جمع 12 جنيها عن كل طفل دون سن المدرسة، أما طلاب المدارس فيحصل 20 جنيها سنويا عن كل طالب، بخلاف المساهمات من المرضى عند إجراء التحاليل والأشعة، وصرف الدواء.