قلة عدد النواب تهدد تشكيل «العدالة الاجتماعية».. و«أبوالغار»: لا يجب أن يقل عن 12 نائبا

شكر: تأكد انضمام 10 نواب
يسعى عدد من الرموز السياسية المحسوبة على ثورة 25 يناير 2011 والتي تتبنى مطالب الحريات والعدالة الاجتماعية لتكوين ائتلاف بأجندة تشريعية داخل مجلس النواب، إلا أن هذا الهدف يهدده قلة عدد النواب الذين استجابوا للدعوة وفقا للدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وأضاف «أبو الغار» في تصريحات خاصة ل"الشروق" أن هدف تحالف العدالة الإجتماعية هو الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والعدالة الاجتماعية، والتواصل مع الاحزاب والافراد من أجل الدفاع عن هذه المبادئ.
وقال أبو الغار إن العدد لا يجب أن يقل عن 12 نائبا حتى يعلن تحالف العدالة الاجتماعية، مشيرا إلى أنه لابد أن يكون هناك عدد معقول حتى نستطيع أن نسميه ائتلاف، ونحن تواصلنا مع عدد كبير من النواب المستقلين لا نعرفهم ولكن من مراجعة تاريخهم عرفنا أنهم جيدون.
من ناحيته ، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن تحالف" العدالة الاجتماعية" حصل على توقيعات 10 نواب فقط للانضمام له تحت قبة البرلمان؛ بينهم 4 نواب عن حزب المصري الديمقراطي ونائب التجمع عبد الحميد كمال ونشوى الديب نائبة الحزب العربي الناصري، والنواب المستقلين كمال أحمد وهيثم الحريري ومحمد عبد الغني.
وأضاف ل"الشروق"، أن التحالف يسعى للحصول على توقيعات عدد أكبر من النواب المستقلين الذين يتبنون الدفاع عن قضايا العدالة الاجتماعية والحريات في مجلس النواب، مشيرا إلى أن أجندتهم ستجذب النواب إليهم مع بداية انعقاد المجلس.
وأشار شكر إلى أن التحالف يحظى بدعم عدد من الشخصيات المحسوبة على معسكر ثورة 25 يناير، بالإضافة إلى أحزاب أخرى لم تمثل في البرلمان مثل حزبه التحالف الشعبي الاشتراكي وأعضاء التيار الديمقراطي الذي يتبنى القضايا ذاتها.
هيثم الحريري النائب البرلماني، قال ل"الشروق" لا نملك حتى الآن عددا واضحا، أو أسماء محددة؛ لان كل طرف فينا يتواصل من جهته مع عدد من النواب فلا يمكن لشخص واحد التواصل مع 500 نائب.
ورفض الحريري إطلاق لقب التحالف المعارض على الائتلاف، وقال "كلمة معارضة تستخدم عندما يكون هناك كيان آخر يمثل اغلبية حاكمة، مشددا على أن قضايا حقوق الإنسان والحريات أساسية بالنسبة للائتلاف الذي مازال في مرحلة التكوين وسيسعى للتنسيق مع المصريين الاحرار الوفد.