رئيس الهيئة البرلمانية ل«النور»: سنقف للسلام الجمهورى.. والقسم دون إضافة «بما لا يخالف شرع الله»

• نواب النور لن يترشحوا على رئاسة البرلمان أو اللجنة الدينية
• لم ندعُ لأى تحالف ولن ندعو ولكننا نرحب.. وعدم إذاعة الجلسات فى صالح المواطن
• حريصون جدًا على عدم الدخول فى أى خلافات «مش عايزين نبقى عبء»
• الظروف تفرض حكومة يسميها الرئيس.. ووزارة شريف إسماعيل ستكمل عملها
• لم نتدخل فى مشكلة الدعوة السلفية مع الأوقاف ونعلى دولة القانون
قال الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور إن نواب الحزب ال12 لن يترشحوا على رئاسة المجلس أو منصب الوكيل أو اللجنة الدينية، وأن الحزب سيوافق على 300 قانون تم إقراراهم قبل انتخاب البرلمان، للهروب من «مطب دستورى»، على أن تحال للجان فرعية لمناقشتها.
وأضاف خليل فى حوار ل«الشروق» فى مقر أمانة الحزب السلفى فى العامرية أن تجربة ائتلافات دعم مصر والعدالة الاجتماعية لا يمكن الحكم عليها إلا بعد مرور شهر على انعقاد البرلمان، معتبرا عدم إذاعة جلسات البرلمان فى صالح المواطن.
رئيس الهيئة البرلمانية ل«النور» حرص على التأكيد بأن نواب الحزب سيقفون جميعا للسلام الجمهورى، وفى حلف اليمين«مش حنقول بما لا يخالف شرع الله».
وتم اختيار خليل (37 عاما) منذ قرابة أسبوع رئيسا للكتلة البرلمانية بمجلس النواب الحالى، ليكون ممثلا عن قرابة 12 نائبا للحزب، وهو عضو البرلمان عن دائرة العامرية غرب الإسكندرية، وكان عضوا ببرلمان 2012، حيث شغل منصب وكيل لجنة الشباب والرياضة، كما كان متحدثا باسم كتلة النور.. وإلى نص الحوار:
ماذا جرى فى الاجتماع الذى عقد بين الهيئة البرلمانية ل«النور» مع رئيس الحزب يونس مخيون، وما هى أبرز نصائحه لكم فى تلك المرحلة من عمر الحزب؟
لم يتوقف الأمر على الحزب فقط، ولكن الدولة المصرية كلها.. لا يوجد مجال لرفاهية الاختيار، ولدينا هدفان كبيران جدا، وهما «الحفاظ على الدولة المصرية واستقرارها، وتقوية الاقتصاد»، وحزب النور لابد أن يكون ملتصقا ومرتبطا بالهدفين، ولدينا تصميم ألا ننجر لأية خلافات مع أى فصيل، لأن الدولة «مش مستحملة»، ومنذ نجاحنا فى البرلمان ونحن حريصون جدا على عدم الدخول فى أى خلافات «مش عايزين نبقى عبء»، والبرلمان القادم لابد أن يكون عنوانه الاقتصاد المصرى.
لكن 12 نائبا فى البرلمان للنور رقم صغير بالمقارنة بمقاعد الحزب ال112 فى برلمان 2012.. بالتأكيد هناك توجيهات خاصة بأعضاء الحزب.
الدكتور يونس مخيون، أكد على 3 نصائح، أولاها الأجندة التشريعية الواضحة، وثانيتها، ليس لدينا أى مشكلة فى أى شراكة مع أى طرف مادام فى صالح الدولة المصرية سواء ائتلاف «دعم مصر»، أو ائتلاف العدالة الاجتماعية، والثالثة أننا نمثل أصوات قرابة مليون ناخب صوتوا لنا، والناس مازالت لديها الثقة فينا، وعلينا أن نكون جديرين بثقتهم.
وماذا عن تعاونكم وتنسيقكم مع باقى الائتلافات مثل «دعم مصر»؟
القضايا التى ستعرض على البرلمان وطنية وليست أيديولوجية، وهو ما يخدم عمل حزب النور، فقانون الخدمة المدنية والتظاهر سوف يكون النقاش حولهما نقاشا فنيا قانونيا وليس أيديولوجيا، وحين يتم عرض أى قانون للنقاش، لو وجدنا أن نقاش طرف ما يناسب أهدافنا ورؤيتنا، فسوف نتجه للتصويت مع، أما فكرة التحالف، فنحن لم ندع لأى تحالف ولن ندعو، لكننا مرحبون بدعم أى طرف داخل البرلمان لصالح العدالة الاجتماعية والدولة المصرية.
يوجد 3 تحالفات داخل البرلمان مثل «دعم مصر» و«العدالة الاجتماعية» و«الشباب».. ألا يشكل ذلك تهديدا لتحول البرلمان لجزر منعزلة؟
حتى الآن، كل الائتلافات مجرد أفكار جديدة لم تكتمل ولم تظهر معالمها السياسية بصورة كاملة، وعلينا أن نمهل أنفسنا شهرا واحدا فقط، وننتظر الأفعال التى ستوضح طريقة عمل ائتلاف «دعم مصر» على الأرض، وهو الفيصل «خلى أفعاله تظهر»، ونحن حريصون على ألا ننجر لصراع سياسى هامشى أو جانبى، لأن ذلك لا يخدم صالح المواطن المصرى نهائيا، والدليل أن مشكلة الدعوة السلفية مع وزارة الأوقاف فى العامرية، الحزب خارجها تماما، ونحن لم نتدخل بالفعل، ونرى أن دولة القانون لابد أن تستمر، ولو أن شخصا أخطأ فسوف تتم معاقبته إداريا، والدكتور ياسر برهامى لم يتواصل معنا بشأن الأمر، ونحن نتعامل من منطلق إن الأمر وقع فى دائرتنا العامرية ويتم حله وفق القانون.
والأمر لن يتضح إلا بعد اختيار رئيس ووكلاء البرلمان، ورؤساء اللجان، فلجنة مثل الاقتراحات والشكاوى هى «بطن البرلمان»، وهو ما يحدد أولويات البرلمان، وتناغمه، وأغلب النواب جدد، ففكرة وجود خط عام لكل النواب، سوف يظهر مع أول شهر تجربة برلمان ومدى إسهامه فى دعم الدولة أو سقوط البرلمان، خلى الشعب يشاهد النواب وعملهم، خصوصا أنه شعب محروم من البرلمان منذ 3 سنين.
ما موقفك من إذاعة جلسات البرلمان على الهواء؟
حتى الآن نحن لا نعرف هل ستذاع على الهواء أم لا، وفكرة عدم إذاعة الجلسات فى صالح المواطن، لأن النواب لن يكونوا حريصين على الظهور الإعلامى، خصوصا أن جلسات اللجان وهى مطبخ البرلمان لا تذاع على الهواء.
ماذا عن القوانين التى يرى حزب النور مراجعتها؟
لدينا 300 مذكرة بشأن القوانين التى أقرها الرئيس، منها قوانين أساسية سنراجعها، وهى: قانون التظاهر، وقانون الخدمة المدنية، والاستثمار، والتصالح، والضرائب على البورصة. وتلك المذكرات أعدتها اللجنة التشريعية لحزب النور، وأداؤنا داخل البرلمان سيكون مختلفا ونوعيا وكلامنا يركز على الاقتصاد أكثر من القضايا الخلافية، والظرف الإقليمى يحتم علينا ذلك، خصوصا أن مصر ممكن تدخل الحرب فى أية لحظة، ولدينا خطورة على الحدود الغربية مع ليبيا وشرقا فى سيناء، والسودان وإثيوبيا و«سد النهضة»، «فقل لى مين حيتكلم فى ائتلافات مع مشاكل زى سد النهضة؟».
هل لديكم تصور لطريقة إقرار القوانين التى أصدرت قبل انتخاب البرلمان فى ظل السقف الزمنى المحدود اللازم لذلك دستوريا؟
مناقشة القوانين سوف تكون بالموافقة على ال300 قانون مرة واحدة، فلدينا ضغط وقت ومطب دستورى، فالحل الموافقة ثم إحالتها للجان فرعية مع إعطائها الوقت الكافى، وهناك قوانين لن يتكلم فيها إلا الفنيون.
ماذا عن قانون التظاهر؟
بصفتى رئيسا للكتلة البرلمانية، نسعى لتنظيم حق التظاهر كاملا ولدينا بنود كثيرة وملاحظات عليه، ولكننا 12 نائبا، وتصويتى لن يرجح الكفة، لكن فى النهاية أنا حريص على تسجيل مواقفى، وفى نهاية الدورة البرلمانية نقول للناخب «أنا قولت للقانون ده آه و للقانون ده لأ».
وقوانين المرأة وحقوق المنتقبات؟
مرة أخرى أقول، الوضع مؤلم للغاية فى الدولة المصرية، البرلمان لا يحتمل رفاهية الصراعات السياسية أو أمور فرعية.
هل هناك قوانين أخرى مقترحة من جانب الحزب؟
لدينا مشروع قانون الشهر العقارى، وقانون المجلس الأعلى للطب الشرعى، وكلاهما من 22 فقرة، قدمناهما فى البرلمان الماضى وسنستكمل بهما البرلمان الحالى.
وهل سيتم الترشح على اللجان الفرعية؟
لن نترشح لا على منصب رئيس ولا وكيل، فعددنا لا يسمح بذلك، وسنترشح على لجان الحكم المحلى، والعلاقات الخارجية، والتشريعية والإسكان والزراعة وباقى 12 لجنة بعدد النواب، ولن نترشح عن اللجنة الدينية، وشخصيا قررت الترشح عن لجنة العلاقات الخارجية.
ما هو موقف حزب النور من الحكومة.. هل تؤيدون «حكومة نيابية» أم مجلس وزراء يسميه الرئيس؟
ظنى أن حكومة شريف إسماعيل ستكمل، والواقع الحالى، يفرض حكومة يسميها الرئيس، وتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتنجو مصر من الأزمة الحالية الصعبة، أما دعوات تعديل الدستور، فهى إعلامية أكثر من كونها إجرائية، فلنطبق الدستور أولا، وبعدها ندرس التعديل.
هل ترى إن الإعلام يظلم حزب النور؟
تم إبادة الحزب إعلاميا، وهو وليد عمره 3 سنوات، والناس تراه كحزب كبير لكنه حديث عهد بالسياسة، والمواقف ستثبت مدى وطنيتنا، وأتمنى أن الناس تعاملنا فى البرلمان بمواقفنا وأدائنا، وليس بما يحملونه من مخزون للحزب لم يشارك فيه.
هل ستقفون للسلام الوطنى فى البرلمان؟
نعم سنقف جميعا له، وفى حلف اليمين مش حنقول «بما لا يخالف شرع الله»، سنتلو القسم كما هو.
هل مصر بحاجة لفقيه قانونى أم لفقيه سياسى فى رئاسة البرلمان؟
فقيه سياسى أولا، ثم فقيه قانونى ثانيا، يكون لديه تاريخ وطنى يعطيه الدعم الكامل لإدارة مجلس النواب عبر الحصول على توافق، ولا يحسب على طرف، ولا يواجه مطبات فى إدارة النواب، والبرلمان بتشكيلته الحالية «مش سهل إدارته».