«الشروق» تنشر خريطة «الريف المصرى الجديد»

• «المرحلة الأولى» 500 ألف فدان فى 8 مواقع ب6 محافظات.. والبداية من الفرافرة ب10 آلاف فدان
• 172 ألف فدان تروى بمياه النيل ومليون و328 ألفًا تسقيها الآبار
بعد حديث لاحقه الجدل لما يدنو من عامين حول استصلاح مليون فدان، زيدت إلى مليون ونصف المليون، تضاف للرقعة الزراعية البالغة 9 ملايين و270 فدانا بحسب إحصاء لوزارة الزراعة فى أكتوبر من العام الماضى يطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى إشارة بدء المشروع، قبل نهاية الشهر الحالى، من واحة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد، بالإعلان عن عشرة آلاف فدان هى باكورة «الريف المصرى الجديد»، ومرحلته الأولى، التى تشمل 500 ألف فدان.
وشارفت حكومة المهندس شريف إسماعيل على الانتهاء من إجراءات تأسيس شركة «الريف المصرى»، التى ستسند إليها إدارة كامل الأمور المتعلقة بالمشروع الذى عدَّته نقطة انطلاق نحو الخروج من الوادى الضيق من وضع الضوابط الحاكمة لطرح وتوزيع الأراضى على الشباب وصغار المزارعين والمستثمرين، إلى جانب إدارة وصيانة وتطوير البنية الأساسية للمشروع، الهادف بالأساس إلى تضييق الفجوة الغذائية وزيادة المساحة المأهولة بالسكان.
وانتهت وزارة الزراعة من إعداد دراسات خاصة بنوعيَّة المحاصيل التى يمكن زراعتها فى كل موقع بالخمسمائة ألف فدان الأولى، وفقا لظروف المناخ والتربة والمياه، بينما تتولى وزارة الإسكان تنفيذ وحدات سكنية بمواقع المشروع.
وزارة الموارد المائية والرى، أكدت على لسان سامح صقر، رئيس قطاع المياه الجوفيَّة التابع لها، أن المشروع سيتضمن عددا من الآليات لتجاوز «عثرات الماضى»، ومنها: تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، وهو ما يسمح بالتحكم فى عدد ساعات السحب من الخزان الجوفى، الذى سيراقَب باستخدام أحدث وسائل التحكم عن بُعد، بما يمكِّن المسئول من وقف السحب إذا ما تجاوز حدا معينا.
وأشار صقر، ل«الشروق»، إلى أن كراسة شروط المرحلة الأولى من المشروع، التى انتهى فنيون من الجهات المعنية وقانونيون من إعدادها، تضمنت عددا من المحاذير، منها: عدم زراعة محاصيل شرهة للمياه إلا فى حالة وجود إنتاج حيوانى؛ فيسمح فقط بزراعة محاصيل مثل البرسيم الحجازى بما لا يتعدى 5 % من المساحة المروية، وعدم السماح بالتخلص من الصرف الزراعى خارج الأرض المخصصة لكل مستخدم؛ بحيث يعيد استخدامها بعد خلطها بمياه الآبار العذبة، وعدم استخدام المبيدات والكيماويات غير الصديقة للبيئة؛ حفاظا على المخزون الجوفى من التلوث، وألا تزيد معدلات السحب من الآبار عن الكمية التى تحددها وزارة الرى، وهو ما سيضمنه تشغيل الآبار بالطاقة الشمسية، كذلك عدم جواز تغيير مواصفات الطلمبات، وكذا عدم حفر أية آبار استعواضية دون الرجوع للوزارة.
وأوضح أن العمر الافتراضى للخزان الجوفى الذى يقوم عليه ما يتجاوز ال85 % من المشروع يزيد على مائة عام، فيما يصل عمر البئر إلى 25 عاما، وقد تزيد حال الاهتمام بالصيانة الدورية، مشيرا إلى أن تكلفة حفر البئر الواحدة تتراوح حسب العمق بين 300 ألف جنيه وحتى 3 ملايين جنيه، بينما تتكلف التجهيزات الخاصة بإمداد البئر بالطلمبات وبأحواض تخزين المياه وتركيب ألواح الطاقة الشمسية 1.2 مليون جنيه.
وتنشر«الشروق»، للمرة الأولى فى وسائل الإعلام، خريطة تفصيلية بمواقع المشروع، وآخر ما استجد فى أمر إمدادها بالمياه اللازمة للاستصلاح.