قام البنك الأهلى المصرى بتخفيض سعر الفائدة لكل عملاء السياحة بالبنك، وذلك بمعدل 1% على المديونيات بالجنيه المصرى، تبعا لتصريحات يحيى ابو الفتوح عضو مجلس الادارة التنفيذى والمشرف على قطاع المخاطر بالبنك. ويبلغ حجم الاقساط المستحقة على عملاء السياحة والواجبة السداد حتى 30 يونيه 2016، نحو 1.2 مليار جنيه، وافق البنك على تاجيل السداد لمدة عام، تبعا لتصريحات ابو الفتوح، مشيرا ان اجمالى مديونيات عملاء السياحة بالبنك يصل إلى 7 مليار جنيه. ووافق البنك ايضا على تأجيل الاقساط المستحقة على العاملين بقطاع السياحة لمدة 6 شهور، حسب رغبة العميل، كما قام البنك بتوفير قروض لنحو 45 فندقا، باجمالى 231 مليون جنيه، بما يتراوح 7 8 ملايين جنيه لكل فندق، بغرض تمويل رأس المال العامل، والحفاظ العمالة بقطاع السياحة. وتأتى قرارات البنك فى اطار مبادرة البنك المركزى المصرى لدعم العاملين بقطاع السياحة، وذلك بالسماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصى المنتظمين فقط وفقا لمركز 30 سبتمبر 2015 من العاملين بقطاع السياحة لمدة 6 أشهر من تاريخ استحقاقها تبدأ من أول اكتوبر 2015 مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة. وبلغت محفظة الائتمان والقروض البنك حتى نوفمبر الماضى نحو 176 مليار جنيه، مقابل 148 مليار جنيه حجم المحفظة فى 30 يونيه 2015، وتنقسم ما بين 33 مليار جنيه لقطاع التجزئة المصرفية، و17 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و126 مليار جنيه للشركات الكبرى . وبلغت محفظة الديون المتعثرة، 6.3 مليار جنيه، وانتهى البنك أخيرا من تسوية مديونيات بقيمة 21.8 مليون جنيه نقدا، لشركتى احداهما تعمل فى مجال إنتاج المستلزمات الطبية والاخرى فى الصناعات الهندسية. كان البنك وافق على تجديد تسهيلات ائتمانية بقيمة مليارى جنيه لعدد من عملائه فى قطاعات الصناعات الغذائية والسيارات والمقاولات، كما وافق على توفير قرض بقيمة 700 مليون جنيه لتمويل ثلاثة فنادق فى مدينة شرم الشيخ واظهرت المؤشرات المالية لنتائج اعمال البنك عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيه 2015، ارتفاع حجم الودائع إلى 448 مليار جنيه، مقابل 393 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 14%، كما ارتفعت محفظة التجزئة إلى 30.7 مليار جنيه فى يونيه 2015، مقابل 25.5 مليار جنيه فى العام السابق بنسبة نمو 13%، فى حين بلغت محفظة القروض الكبرى 136 مليار جنيه، وارتفعت استثمارات البنك فى اذون الخزانة والسندات إلى 260 مليار جنيه، مقابل 241 مليار جنيه فى 30 يونيه 2014، بينما بلغت الضرائب المستحقة على البنك نحو 5 مليارات جنيه، يستحق اغلبها على الاذون والسندات.