رجحت مصادر مطلعة بمجلس النواب أن تتقدم خلال أيام عدة قنوات تليفزيونية خلال الأيام المقبلة بعروض جدية لإذاعة جلسات البرلمان المقبل مقابل مبالغ مادية كبيرة. ونفت المصادر ماتردد حول حسم الأمر لصالح فضائية عربية عرضت 100 مليون دولار لإذاعة الجلسات خلال كامل الدورة التشريعية المقبلة. وأكدت المصادر (للشروق) أنه حال تم الاتفاق على إذاعة الجلسات فسيكون أصحاب القرار في المقام الأول هم "أعضاء المجلس الجدد"، وليس الحكومة ممثلة في وزارة الشئون القانونية ومجلس النواب أو الأمانة العامة للبرلمان . وأشارت الي أن هناك جدلا حول بث الجلسات من عدمه سواء عبر أية قنوات تليفزيونية رسمية تابعة للدولة كالتليفزيون المصري أو الخاصة غير الرسمية، وأن الأمر لايزال قيد الدراسة، ولكن تم الاتفاق علي إذاعة الجلسة الافتتاحية الأولي فقط، حتي الان. وكانت أصوات قانونية أكدت أن منع إذاعة الجلسات أمر غير دستوري، وأنه طبقا لقانون مجلس النواب واللائحة الداخلية للبرلمان يجب أن تذاع جلسات البرلمان بشكل علنى. وأنه يجوز فى حالات استثنائية إذاعة جلسات مجلس النواب بشكل سرى إذا كانت تتعلق بالأمن القومى للبلاد.