رئيس الوزراء: الإفراط في سياسات الدعم أدى لسوء الخدمات وانهيار البنية الأساسية

- الحكومة تبدأ مناقشات لقانون نقابة الإعلاميين.. وتعديل بعض بنود قانون الاستثمار
قال رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، إن مجلس الوزراء، وافق في اجتماعه الأربعاء، على قانون المزايدات والمناقصات وفقًا للتغييرات الحاليّه في أساليب التعاقد، ووضع آليات جديده للتعاقد وفق النظم العالمية، ووضع أسس التمويل والشراكة، حيث تم الإحالة لمجلس الدولة، لمناقشتها ومراجعه صياغة.
وأضاف «إسماعيل»، في مؤتمر صحفي بمقر المجلس، اليوم، أنه تم مناقشة إدخال تعديلات على قانون الاستثمار، مؤكدًا اهتمام الحكومة بملف فُض المنازعات؛ حيث اعتمد مجلس الوزراء 20 قرارا لفض منازعات الاستثمار لضمان حل مشاكل المستثمرين بكل شفافية.
وأوضح أن الحكومة بدأت المناقشات لقانون نقابة الإعلاميين وستسكمل في الأسابيع القادمة، مضيفًا أن اجتماع المجلس ركز على بدء المناقشات الخاصة ببرنامج الحكومة بعد الانتهاء من صياغته بمشاركة كل الوزارات الخدمية والاقتصادية، وتم استعراض الرؤية الاقتصاديه خلال المرحلة المقبلة.
وأشار إلى أن نتائج الاجتماعات المصرية السعودية انتهت إلى الاتفاق على مشروعات سعودية بمجالات السياحة والطاقة باستثمارات تصل إلى 30 مليار ريال سعودي، بالإضافة إلى الاستثمارات القائمه حاليًا.
وفيما يتعلق بالمنتجات البتروليه في إطار الاتفاقيات السابقة فكان هناك اتفاق سابق لمدة 3 أشهر، وَلَكِن خادم الحرميين وولي العهد أعلنوا الدعم للمنتجات البتروليه خلال ال5 سنوات المقبلة.
وأكد رئيس الوزراء، أنه لا يوجد منازعات مع الاستثمارات السعودية بمصر، لكن هناك عدد من المشاكل مع بعض المستثمرين من المصريين والخليجيين، ونحن نعمل على فُض هذه المشاكل، وذلك ضمن الملفات التي ناقشها المجلس.
وأضاف أن المعدل الذي نسير به جيد جدًا في المرحلة الحالية، ونحاول اتخاذ إجراءات لفض الخلاف قبل أن يكون منازعه، وهدف الحكومة هو تحقيق مناخ جاذب للاستثمار والتسهيل على أعمالهم وإضافة للاستثمارات في المرحلة الحالية، ويجب أن يكون هناك مشاركة من القطاع الخاص العربي والمصري والأجنبي.
ونفى «إسماعيل»، أن يكون برنامج الحكومة يستهدف تخفيض الدعم، لافتًا إلى أنه كان هناك إطروحات لتخفيض الدعم بما لا يضر محدودي الدخل في إطار سياسيات الإصلاح الاقتصادي والمالي، الذي يتم تنفيذها على مدار خمس سنوات.
ولفت إلى أن دعم المنتجات البترولية يؤثر سلبًا على تقديم الخدمات المتميزة للمواطن بمجالات التعليم والصحة والإسكان، والاستمرار في هذه السياسية سيكون له تأثير سلبي للنهوض بالمواطن لذلك يجب أن ننظر لسياسات الدعم نظره إيجابية، مضيفًا أن الحكومة تحاول أن تنهي الكروت الذكيه للبنزين فيما يتعلق بالحيازات الزراعية حتى يتم البدء في تطبيق المنظومة بأكملها.
وشدد على أن الإفراط في سياسات الدعم أدى لسوء الخدمة المقدمة للمواطن وانهيار البنية الأساسية، لافتا إلى أن هناك مشكلة في التحصيل وقيمه الخدمة وهو ما يكون بحاجة إلى التحرك بإيجابية في المرحلة الحالية.