مجلس الوزراء يوافق على قانون المزايدات والمناقصات ويحيله إلى مجلس الدولة

قال المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، ان اليوم الحكومة ناقشت عددا من الموضوعات الهامة ومنها، قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات، وهو بالأمر الهام لمواكبة السوق وأساليب العمل وفقا للمعايير الحالية عالميا لتنفيذ المشروعات بالشكل الصحيح، وتم الموافقة عليه وإحالته لمجلس الدولة لإصداره في وقت قريب.
وتابع رئيس الوزراء:" ناقشنا قانون الاستثمار لمواكبة المرحلة الحالية بالإضافة إلى فندق منطقة رأس البر للاستفادة منه وتم اتخاذ قرار وطرحه على شركة عالمية متخصصة في إدارة الفنادق .
كما اعتمد المجلس 20 قرار لفض منازعات الاستثمار للوصول لحلول مع المستثمرين بشفافية في العمل.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمرا صحفيا عقد عقب انتهاء اجتماع الحكومة الاسبوعي، حول قانون الصحافة والإعلام أن الحكومة بدأت بعض المناقشات لقانون نقابة الإعلاميين واستكمالها الاسبوع القادم.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة ناقشت برنامجها المقرر عرضه على البرلمان القادم، واستعرضنا الرؤية الاقتصادية للبرنامج خلال المرحلة القادمة.
وأضاف فيما يتعلق بالاستثمارات السعودية ان هناك30 مليار ريال سعودي وقابل للزيادة لمختلف المشروعات بمجالات عديدة فضلا عن الاعلان عن دعم السعودية لمصر للمنتجات البترولية بقروض ميسرة خلال 5 سنوات.
وأوضح إسماعيل ان لدينا عددا من المشاكل مع المستثمرين ليسوا فقط من السعودية بل من دول أخرى ونعمل على فض هذه المنازعات، لافتا إلى أن معدلات فض المنازعات جيد ونعمل على وجود قدر من المرونة للانتهاء منها.
واكد أننا تهدف لجذب الاستثمار وتسهيل عمل المستثمرين لضخ الاستثمارات وهو أساس عمل لبرنامج الحكومة لأن الحكومة بمفردها لن تستطيع أن تقوم بما بمفردها دون المستثمرين.
وأوضح أن برنامج الحكومة تخفيض الدعم نحن ملتزمين ببرنامج التخفيض على 5 سنوات، منوها إلى أن دعم المنتجات البترولية وبشكل عام يؤثر على أداء الدولة وتطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين ف الاستمرار في هذه السياسية يصعب علينا النهوض بالتطوير فإذا لم تتمكن الدولة من تقديم الخدمات بتغطية للتكلفة سيكون من الصعوبة أن تستمر الدولة في تقديمها ك انهيار البنية الأساسية لذا سنعمل بشكل اقتصادي لحل مشكلة تحصيل الخدمة وقيمتها وسنتخلص بإيجابية في المرحلة القادمة.
وحول منظومة الكروت الذكية للبنزين قال رئيس الوزراء نسعى خلال الأسابيع القليلة القادمة على تطبيقها على ووسائل النقل وكل مستهلكي الطاقة بشكل عام.
وحول اجتماع الثالث للجنة التنسيقة المصرية والسعودية قال ، سيكون في 5 يناير ولن يكون قاصر على الاستثمار وان كان به مناقشات مفصلة بل وعلى الجانب الآخر سيكون مذكرات تفاهم تشمل قطاعات عديدة م الكهرباء والثقافة والإذاعة والتليفزيون والربط الكهربي والسياحة وسيكون استكمال المباحثات الى جانب المباحثات السياسية حول الأوضاع بالمنطقة.