رئيس الوزراء: الحكومة اعتمدت 20 قرارا لفض منازعات الاستثمار

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ناقشت اليوم عددا من الموضوعات الهامة ومنها، قانون 89 الخاص بالمناقصات والمزايدات وهو بالأمر الهام لمواكبة السوق وأساليب العمل الحالية عالميا لتنفيذ المشروعات بالشكل الصحيح وتم الموافقة عليه وإحالته لمجلس الدولة لاستصدار.
وتابع رئيس الوزراء:"ناقشنا قانون الاستثمار لمواكبة المرحلة الحالية بالإضافة إلى فندق منطقة رأس البر غير مستفادة منه وتم اتخاذ قرار للاستفادة منه وطرحه لإدارة الفنادق من خلال شركات عالمية" .
كما اعتمد المجلس 20 قرارا لفض منازعات الاستثمار للوصول لحلول مع المستثمرين بشفافية في العمل.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمرا صحفيا عقد عقب انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي، حول قانون الصحافة والإعلام أن الحكومة بدأت بعض المناقشات لقانون نقابة الإعلاميين واستكمالها الأسبوع القادم.
ولفت رئيس الوزراء، إلى أن الحكومة ناقشت برنامجها المقرر عرضه على البرلمان القادم، واستعرضنا الرؤية الاقتصادية للبرنامج خلال المرحلة القادمة.
وأضاف أنه فيما يخص الاستثمار هناك 30 مليار ريال سعودي وقابل للزيادة لمختلف المشروعات بمجالات عديدة فضلا عن الإعلان عن دعم السعودية لمصر للمنتجات البترولية بقروض ميسرة خلال 5 سنوات.
وأوضح أن لدينا عددا من المشاكل مع المستثمرين ليسوا فقط من السعودية بل من دول أخرى ونعمل على فض هذه المنازعات، لافتا إلى أن معدلات فيما يخص فض المنازعات جيد ونعمل على وجود قدر من المرونة للانتهاء من هذه المنازعات.
وأكد أننا نهدف لجذب الاستثمار وتسهيل عمل المستثمرين لضخ الاستثمارات وهو أساس عمل لبرنامج الحكومة لأن الحكومة بمفردها لن تستطيع أن تقوم بما بمفردها دون المستثمرين.
وأوضح أن برنامج تخفيض الدعم نحن ملتزمين ببرنامج التخفيض على 5 سنوات؛ منوها إلى أن دعم المنتجات البترولية وبشكل عام يؤثر على أداء الدولة وتطوير البنية الأساسية والخدمات المقدمة للمواطنين ف الاستمرار في هذه السياسية يصعب علينا النهوض بالتطوير فإذا لم تتمكن الدولة من تقديم الخدمات بتغطية للتكلفة سيكون من الصعوبة أن تستمر الدولة في تقديمها ك انهيار البنية الأساسية لذا سنعمل بشكل اقتصادي لحل مشكلة تحصيل الخدمة وقيمتها وسنتخلص بإيجابية في المرحلة القادمة.
وحول منظومة الكروت الذكية البنزين قال رئيس الوزراء، إنه الحكومة تسعى خلال الأسابيع القليلة القادمة ما يخص الأراضي الزراعية ووسائل النقل وكل مستهلكي الطاقة بشكل عام.
وحول اجتماع مصر والسعودية، أوضح أنه سيكون في 5 يناير ولن يكون قاصر على الاستثمار وإن كان به مناقشات مفصلة بل وعلى الجانب الآخر سيكون مذكرات تفاهم تشمل قطاعات عديدة من الكهرباء والثقافة والإذاعة والتليفزيون والربط الكهربي وسيكون استكمال لمباحثات الجانب السياسي حول الأوضاع بالمنطقة.