مواطنون وقانونيون بالسويس: انخفاض نسبة الزواج وارتفاع حالات الطلاق بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات

• أسعار الإيجارات في السويس أعلى من القاهرة والإسكندرية
• محافظ السويس: قمنا ببناء آلاف الوحدات السكنية وتم تسليمها لحديثي الزواج
• نائب رئيس «الوفد» بالسويس: «مافيا المزادات» المتهم الأول في ارتفاع الإيجارات
قال مواطنون وقانونيين وقيادات حزبية بالسويس، إن "أزمة ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات الوحدات السكنية، تسببت في انخفاض نسبة الزواج بين الشباب بالسويس، وتسببت في أزمات يعاني منها أعداد كبيرة من الشباب والأسر"، مؤكدين أن أسعار إيجار الوحدات السكنية بالسويس أكثر من مثيلتها بالعاصمة القاهرة والإسكندرية، فيما أكد المسئولين بمحافظة السويس، أنه تم خلال الفترة الماضية بناء آلاف الوحدات السكنية، وتم تسليمها للشباب حديثي الزواج.
وقال الجمل حسين (عامل)، "من يصدق ما يحدث في السويس؟.. أسعار الوحدات السكنية بالسويس أكثر من مثيلتها بالقاهرة والإسكندرية"، وأضاف: "جميع طبقات المجتمع بالسويس تعاني من أزمة حقيقية بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات وأسعار الوحدات السكنية التي ترتفع كل يوم أكثر من اليوم الذي قبله"، على حد قوله.
وأضاف عبدالله علي (موظف)، "نسب الزواج بين الشباب في السويس تراجعت بسبب ارتفاع الإيجارات"، متسائلاً: "كيف يدفع شاب إيجار 2000 جنيه شهريًا وراتبه لا يصل إلى هذا المبلغ؟"، مؤكدا أن "ارتفاع الإيجارات بالمحافظة تسبب في أزمات داخل الأسر، خاصة أن كل أسرة تقوم بسداد جزء كبير من دخلها للإيجار فقط"، بحسب تعبيره.
وأكد علي أمين نائب رئيس حزب الوفد بالسويس، أن "المتهم الأول في ارتفاع الإيجارات والعقارات هم من يطلق عليهم المواطنين لقب «مافيا المزادات»، الذين يسيطرون علي جميع مزادات الأراضي بالمحافظة ويرفعون الأسعار للحصول عليها، مما يتسبب في ارتفاع الإيجارات وثمن الوحدات السكنية بالمحافظة"، بحسب وصفه.
وأوضح أمين، "يجب على الأجهزة الرقابية التدخل والتحقيق في مصادر هذه الأموال المهولة التي يتم بها شراء الأراضي في المزادات بأضعاف أضعاف ثمنها"، مشددًا على أن "ما يحدث في السويس لا يجب الصمت عليه من أجل مستقبل الشباب والأسر".
بدوره، أكد خالد حسين عضو المركز المصري للدفاع والحماية القانونية بالسويس، أننا "رصدنا فعليا ارتفاع حالات الطلاق بين عدد كبير من الشباب المتزوجين بسبب أزمة ارتفاع المعيشة وارتفاع أسعار الإيجارات التي لا يستطيع الشباب سدادها بسبب قلة الدخل"، على حد قوله.
وقال سيد أبو الرجال المستشار القانوني والمحامي بالسويس، "هناك عمليات استغلال يقوم بها بعض المُلاك من خلال إجبار المستأجر على التوقيع علي ما يسمى ب«عقد استضافة لمدة عام»، بالإضافة إلى إيصال أمانة يوقع عليه المستأجر؛ وبذلك يتحكم المالك في الإيجار كما يشاء"، بحسب وصفه.
وأكد أبوالرجال، أنه "يجب مراجعة قانون الإيجار الجديد؛ وذلك من أجل الشباب ومستقبل الأسر"، مؤكدا أنه بالقانون وبتكاتف الجميع، من الممكن أن تحل الأزمة.
من جانبة، قال اللواء العربي السروي محافظ السويس، "خلال الفترة الماضية، تم بناء آلاف الوحدات السكنية وتم تسليمها للمتزوجين حديثًا، ومازلنا نقوم ببناء وحدات سكنية أخرى سنقوم بتسليمها للشباب".
وأشار المحافظ إلى أن "هناك مشروعات تنفذها الدولة من أجل الشباب مثل مشروعات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى المشروعات التي تقوم بها محافظة السويس لبناء الوحدات السكنية التي قامت بتسليمها للمتزوجين في أعوام: 2001، 2002، و2003، وما قبلهم".