شباب: إعادة طرح «ابنى بيتك» بمساحات أكبر وتوفير الأراضى بشروط صارمة لعدم التصرف.. وإلزام الشركات بأسعار محددة

أثار خبر دراسة وزارة الإسكان طرح أراض جديدة خلال المرحلة المقبلة ضمن مشروع «ابنى بيتك» بعد تعديل بعض شروطه، الذى نشرته «المصرى اليوم» الاثنين الماضى - جدلاً كبيراً بين القراء، الذين تواصلوا مع الجريدة، مطالبين بطرح أفكارهم حول المشروع لتعظيم الاستفادة منه، وطرحه مرة أخرى ضمن برنامج الرئيس مبارك الانتخابى.
كانت الوزارة طرحت المشروع على 7 محاور، حيث تم طرح 20 ألف قطعة عام 2006، بمساحة 150 مترا بسعر 70 جنيها للمتر وبمقدم 1000 جنيه، والباقى على 9 سنوات، وتقدم لها وقتها أكثر من 103 آلاف شخص، وحينئذ قرر الرئيس مبارك منح جميع المتقدمين للمشروع أراضى فى المدن الجديدة، وانطبقت شروط المشروع على 92 ألف شاب منهم، وحصلوا جميعاً على أراض.
ويعتبر «ابنى بيتك» أحد أهم مشروعات الإسكان التى تم طرحها خلال الفترة الماضية، وهناك مشروع آخر حظى باهتمام البعض، لكنه لم يحظ بالاهتمام الإعلامى الكافى مثل «ابنى بيتك»، وهو وحدات الإيجار ذات مساحة 63 مترا أيضا - وهى مساحة المشروع الوحيدة باستثناء الأولى بالرعاية - التى تم طرح نحو 100 ألف وحدة سكنية فيها من خلال هيئة الأوقاف بالتعاون مع المحافظات، ولم تطرح الوزارة المشروع سوى فى محافظة السويس، ويتم منح هذه الوحدات للشباب على 20 عاما دون مقدم، وبإيجار يتراوح بين 100 و120 جنيها، وتزيد سنويا بنسب بسيطة، وهو المشروع نفسه الذى اقترحه عدد من الشباب دون أن يعلموا بأنه موجود بالفعل.
وطالب عدد من الشباب الدولة بتوفير المزيد من قطع الأراضى لهم، لبناء مساكن خاصة بها تحل مشكلة الإسكان لهم، وكذلك لأبنائهم فى المستقبل، بشرط ألا تجبرهم على الانتهاء من بنائها فى وقت محدد، خاصة أنهم يبدأون حياتهم العملية.
اقترح أمين تركى أن يضم البرنامج الانتخابى الجديد للرئيس، محوراً للإيجار وفقا لقانون الإيجارات الجديد، على أن يكون هذا المشروع بديلا ل«ابنى بيتك»، معتبرا أن معظم الشباب المصرى لا يستطيع البناء فى ظل ارتفاع أسعار مواد البناء.
وطالب السيد محمد، وزارة الإسكان بحصر جميع الوحدات السكنية التى تم بناؤها خلال السنوات الماضية سواء عن طريقها أو عن طريق هيئات تابعة لها مثل بنك التعمير والإسكان أو هيئة تعاونيات البناء - التى أوقف المهندس أحمد المغربى، وزير الإسكان، نشاطها منذ نحو عامين - ولم تستغل حتى الآن، على أن يتم ترميمها وإعادة طرحها للمواطنين مرة أخرى، سواء بالإيجار أو التمليك لحديثى الزواج.
وأثار أنس أحمد مشكلة الإيجارات القديمة، معتبراً إياها أهم النقاط التى يجب أن يتضمنها برنامج الرئيس الانتخابى المقبل للإسكان، وقال: «خلال 6 سنوات هى عمر البرنامج الانتخابى يمكن أن نضع حلولاً سنوية لمشكلة الإيجارات القديمة، بحيث نفيد المالك، ولا نظلم المستأجر أيضا، على أن يتم تعديل قانون الإيجارات القديم بما يسمح بتحرير الإيجارات بشكل اجتماعى، وهو ما سيشجع أصحاب العقارات الجديدة على طرح وحداتهم بالإيجار القديم لمدة لا تزيد على 30 عاما مثلا، وبزيادة سنوية بسيطة، مع حصول الملاك على وحداتهم من المستأجرين الذين يملكون عقارات أخرى، ويغلقون هذه الوحدات للذكرى».
وقال هانى يوسف إن من حق كل مواطن أن تكون له قطعة أرض فى بلده، معتبرا أن هذا هو الأمل الذى يجعل الشباب يعملون ويجتهدون من أجل الوطن، بشرط ألا تقل المساحة المخصصة للبناء عن 80 مترا من 150 مترا، التى يمكن أن يتم طرحها مستقبلا، مع وضع ضوابط لمقاولى البناء للحد من الاستغلال.
وطالب سعد حلمى بزيادة المساحة إلى 200 متر على أن يكون البناء على 120 مترا وباقى المساحة حديقة وجراج، أو السماح بعمل بدروم بدلا من الجراج، بينما طالب طارق سيد بأن تكون مساحة البناء 100 متر.
وطالب مبروك عبدالله وزارة الإسكان بفتح باب الحجز للراغبين فى التملك على مدار السنوات العشر المقبلة، على أن يتدرج سعر الأرض طبقا لأولوية التسليم وحسب رغبة المشترى، أى أن الأرض التى يتم تسليمها فى السنة الأولى يزيد سعرها على الأرض التى يتم تسليمها فى السنة الثانية وهكذا، على أن تحدد مساحة معينة لكل مواطن، الذى يقوم بسداد ثمنها على 4 سنوات بعد تاريخ التسليم.
وأيدت وفاء محمد، شرطى زيادة المساحة المبنية إلى الضعف، ورفع سن المستفيد إلى 50 عاما، أو السماح بالتوسع رأسيا بحيث يكون البيت 5 أدوار ليكون أشبه ببيت العائلة، ولكن للمتزوجين فقط، مقترحة أن يكون الدور الأول لأب وأم المستفيد وأمامه أحد الأبناء، والدور الثانى للابن وأمامه أخوه أو أخته، على أن تكون باقى الأدوار للمستفيد نفسه.
واقترح سيد إبراهيم، المقيم فى إحدى الوحدات بمدينة العبور، أن تخصص وزارة الإسكان مساحة 200 متر لكل شاب، على أن يتولى مسؤولية بنائها على مساحة 60% منها، مع وضع شروط صارمة تمنعه من التصرف فيها، معتبراً أن هذا الحل يضمن توفير وحدة سكنية لكل شاب، ولأولاده من بعده، موضحاً أن بناء 5 طوابق على هذه المساحة يعنى حصول الشاب على مسكن مناسب، وكذلك أبناؤه، ويمكنه بيع أو تأجير شقتين طبقا لاحتياجاته.
ودعا إبراهيم إلى تطبيق مهلة ال3 سنوات، التى تطبقها الوزارة على بناء الطابقين الأرضى والأول فقط، على أن يكون بناء باقى المنزل وفقاً لظروف أصحابه.
وقالت أمينة لطفى، ربة منزل، إنه يجب على الحكومة التوسع فى طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار، بشرط أن يكون لعدة سنوات، مشيرة إلى إمكانية زيادة الإيجار بنسبة لا تزيد على 1% سنوياً، بما يمكن الشباب من توفير مسكن يسمح لهم بالزواج وبداية حياتهم العملية.
واعتبر أشرف سعيد، موظف، أن الحل الأمثل لتوفير وحدات سكنية للشباب، هو تحديد أسعار الوحدات بأرباح بسيطة إلى جانب سعر التكلفة، وإجبار الشركات على عدم تحقيق معدلات أرباح تصل حالياً إلى 40% عند بعض المقاولين، مطالباً بطرح وحدات مختلفة المساحات لتجد كل أسرة ما يناسب احتياجاتها طبقاً لعدد أفرادها، على أن يعود الوالدان إلى وحدة ذات مساحة أقل بعد زواج الأبناء وانتقالهم إلى وحدات خاصة.