• خبراء: صناع القرار فى 195 دولة لم يتوصلوا لاتفاق ينقذ البشرية من الاحتباس الحرارى لكنهم وضعوا أساسًا يمكن البناء عليه بعدما توصلت 195 دولة، أمس الأول، لاتفاق «تاريخى» للحد من تأثير الانبعاث الحرارى، فيما بدا متوافقا عليه بين صناع القرار فى تلك الدول، انكف المراقبون على تفسير ما يعنيه ذلك الاتفاق بالنسبة للكوكب، وذهبوا فى المجمل إلا أنه «ضربة بداية» فى سباق مع الزمن لإنقاذ الأرض من الاحتباس الحرارى، رغم إبداء البعض نظرة متشائمة. وتتمثل أبرز نقاط الاتفاق فى حصر ارتفاع درجة حرارة الأرض وإبقائه «دون درجتين مئويتين»، و«متابعة الجهود لوقف ارتفاع الحرارة عند 1,5 درجة مئوية»، ومراجعة التعهدات الإلزامية «كل خمس سنوات»، وزيادة المساعدة المالية للدول النامية، حسب وكالة الصحافة الفرنسية. وتؤكد دول عديدة، خصوصا الواقعة على جزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر، أنها ستصبح فى خطر حال تجاوز ارتفاع حرارة الأرض 1,5 درجة مئوية. ووفقا للوكالة نفسها، أعلنت 186 دولة من 195، عن إجراءات للحد من تقليص انبعاثاتها من الغازات الدفيئة فى أفق 2025/2030، لكن حتى فى حال احترمت هذه التعهدات فإن ارتفاع درجة حرارة الأرض سيكون بنحو 3 درجات مئوية. ويقول العلماء القريبون من محادثات المناخ إن الاتفاق ليس الاتفاق الذى تحتاج إليه البشرية بالفعل، فهو لن ينفع وحده فى إنقاذ الكوكب، إذ إن مساحات الجليد الشاسعة تظل تحت خطر الانصهار، ويظل منسوب المحيطات فى الارتفاع، وتبقى الغابات والنظام الزراعى فى خطر، وفقا لما أكد الكاتب المختص بشئون الاحتباس الحرارى، جاستن جيليس، فى تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية. وقال كريستوفر فيلد، أحد كبار علماء المناخ الأمريكيين: «أعتقد أن نتيجة باريس لن تغير العالم.. لم نحل المشكلة.. لكننا وضعنا الأساس"، الرأى الذى شاركه فيه جيليس فى تقريره، والذى رأى أن الاتفاق «خطوة للشفاء»، وليس علاجا. يؤكد التقرير أنه إذا تم تنفيذ الاتفاق فعليا فإنه سيصل لانخفاضات فى الانبعاثات أكبر مما وصل إليها أى اتفاق آخر، إذ يقلل الخطر الذى يهدد مناطق عدة من الأرض والطبقات الجليدية التى قد يؤدى انهيار إحداها إلى ارتفاع مستوى البحار 20 قدما أو أكثر. وباختصار، فإن الاتفاق يبدأ فى دفع دول العالم نحو اتجاه موحد قد يحافظ على قابلية الكوكب للحياة على المدى البعيد. ويقول العلماء، بحسب التقرير، إنه ليتحقق ذلك فلابد من تضافر الجهود فى الحال نحو اجتزاز الانبعاثات الخطرة من الاقتصاد العالمى، إذ تقع المهمة بشكل كبير على عاتق الشركات والمستثمرين، الذين عليهم أن يعملوا وفقا لسياسات خفض الانبعاثات التى تعهدت الدول بتطبيقها بحلول عام 2020. من جانب آخر، لم يلق ذلك الاتفاق قبول الآلاف من النشطاء الذين تجمعوا بشكل سلمى قرب قوس النصر بالعاصمة الفرنسية، باريس، أمس الأول، مؤكدين عدم كفاية الإجراءات المعلنة فى الاتفاق لوقف التغير المناخى العالمى.