رافضو «الخدمة المدنية» يلغون مسيرة «الاتحادية»

• كعيب: سنعتصم على رصيف مجلس النواب حال رفض مطالبنا.. و«الضرائب» تهدد بالإضراب فى مارس إذا لم تحول لهيئة مستقلة
ألغت جبهة «تضامن» المشكلة من نحو 30 نقابة عمالية ومهنية بهدف «إسقاط قانون الخدمة المدنية»، مسيرتها التى أعلنت عنها اليوم السبت، إلى قصر الاتحادية الرئاسى لمناشدة الرئيس عبدالفتاح السيسى إعادة النظر فى القانون بتعديله أو إلغائه.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بمصلحة الضرائب على المبيعات، طارق كعيب، إن الجبهة ألغت الوقفة التى كانت حددتها قبل ما يزيد عن شهر، وذلك بعدما اكتمل تشكيل مجلس النواب الذى سيتولى مهمة التشريع بدلا من الرئيس.
وأضاف ل«الشروق»، أن الجبهة ستوجه ضغطها إلى مجلس النواب، بالتواصل مع النواب للتصويت بعدم الموافقة على القانون لما تضمنه من عوار وانتقاص من حقوق مادية ومعنوية للعاملين بالدولة، على حد قوله، مؤكدا على دخول الموظفين فى اعتصام مفتوح على رصيف مجلس النواب إذا لم يستجب الأعضاء لمطالبهم.
وتابع أن النقابات المشكلة لجبهة «تضامن» ستجتمع الأسبوع الحالى لمناقشة خطة التحرك والضغط المقبلة، مشيرا إلى اندماج نقابة الضرائب المصرية بشقيها (العامة والمبيعات) فى الجبهة مجددا، بينما نفت رئيسة النقابة، فاطمة فؤاد، ذلك وقالت إن التنسيق سيجرى على مستوى الضرائب فقط.
وأوضحت فؤاد ل«الشروق»، أن التنسيق يجرى بين نقابات الضرائب فقط بهدف التواصل مع النواب قبل تصويت البرلمان على القوانين فى الجلسات الأولى، متابعة: «سننظم فعاليات احتجاجية وأشكال ضغط عدة على مستوى وزارة المالية حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا»، مشيرة إلى أن نقابتها تواصلت مع بعض نواب البرلمان والأحزاب السياسية لتبنى قضيتهم، وتحويل المصلحة لهيئة إيرادات مستقلة لمضاعفة إيرادات الدولة.
وتابعت: حزب «مستقبل وطن» أكد للنقابة تأييده لمطلب تحويل المصلحة إلى هيئة مستقلة، لافتة إلى فوز ثلاثة من العاملين بالمصلحة بعضوية البرلمان، ما يدعم موقف المصلحة من إمكانية تشكيل «كتلة ضغط» لتحقيق أهداف العاملين بالضرائب.
واضافت: «خذلتنا حكومتا المهندس إبراهيم محلب وشريف إسماعيل، ولم تستجب لمطالبنا رغم استجابتها لمطالب أمناء الشرطة وطلبة الثانوية العامة بعد تظاهرهم، بينما رفضت الاستماع لمطالبنا بعد 4 أشهر من الاحتجاج»، مشيرة إلى انه سيتم إمهال البرلمان فرصة للعمل خلال يناير وفبراير القادمين، مهددة بإضراب العاملين بداية من مارس (وقت تقديم الإقرارات العامة)، إذا لم يستجب لمطلبهم.