سالمان مفسرًا ارتفاع الاحتياطى الأجنبى رغم سداد مليار دولار: البنك المركزى حصل على نقد أجنبى من الخارج

• محللون: مصدر الدولار «داخلى» وربما لجأ المركزى إلى الودائع الدولارية
على الرغم من صرف البنك المركزى مليار دولار فى شهر نوفمبر الماضى تمثل 25% من قيمة التسهيلات الائتمانية المعلقة فى البنوك، نجح البنك فى زيادة رصيده من الاحتياطى الأجنبى فى ذات الشهر بنحو 7 ملايين دولار، الأمر الذى أرجعه متخصصون إلى «مصادر محلية للعملة الأجنبية».
لكن أشرف سالمان، وزير الاستثمار أكد فى تصريحات خاصة ل«الشروق» إن «هناك نقدا أجنبى دخل البلاد من الخارج»، دون أن يحدد مصدره.
ورفض سالمان، المسئول عن محفظة الاستثمار الأجنبى، الإفصاح عن مؤشرات حجم الاستثمار الأجنبى المباشر خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، وقال إن الأرقام ستظهر قريبا.
وفيما يبدو أنه مناورات تُظهر ثقة المركزى فيما لديه من احتياطيات، قرر البنك فى 1 ديسمبر الحالى، سداد 547.2 مليون دولار تمثل كل المستحقات المتأخرة للمستثمرين الأجانب فى البورصة، وهو ما علق عليه سالمان قائلا: إنه يعطى ثقة للسوق وسينعكس بالإيجاب على الاستثمار الأجنبى.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ حصيلة الاستثمار الأجنبى المباشر خلال العام المالى الحالى 10 مليارات دولار، وهو نفس الرقم الذى توقعته الحكومة فى عام 2014 2015، ولم تحققه.
وكان المركزى قد أعلن الثلاثاء الماضى عن سداد جميع المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب، تبعها إعلان الاحتياطى مساء الخميس الماضى، بزيادة 7 ملايين دولار عن الشهر السابق ليصل إلى 16.422 مليار دولار مقارنة ب16.415 فى أكتوبر.
«البنك المركزى حصل على نقد أجنبى من الداخل»، قال رئيس أحد بنوك الاستثمار، رافضا ذكر اسمه، كما رفض الافصاح عن تلك المصادر الداخلية.
كذلك، يرى هانى جنينة رئيس قسم البحوث ببنك الاستثمار فاروس، إن مصدر النقد الأجنبى كان محليا، «ربما يكون المركزى قد استخدم بعضا من الودائع بالعملة الأجنبية فى بنكى الأهلى ومصر».
ويتكون الاحتياطى النقدى المصرى من سلة عملات أجنبية على رأسها الدولار، والذهب، ومكونات أخرى.
وكان محافظ البنك المركزى طارق عامر، قد التقى رئيس الجمهورية يوم الأربعاء الماضى، وأعلنت رئاسة الجمهورية عقب انتهاء اللقاء أن المركزى يعتزم خلال الفترة المقبلة طرح عطاء استثنائى جديد للدولار لتلبية طلبات الاستيراد.
ويضيف جنينة أن الهدف من تلك الإجراءات، إظهار المركزى للمستثمرين ثقته من توافر الدولار بالسوق، مما يهز الثقة فى السوق السوداء.
وتنتظر الحكومة بحسب تصريحات سابقة لوزيرة التعاون الدولى الحصول على مليار ونصف مليون دولار تمثل الدفعة الأولى من قرض البنك الدولى، والتنمية الأفريقى.
لكن حصيلة هذه القروض لن تدعم الاحتياطى الأجنبى، إذ سيتم توجيهها لخفض عجز الموازنة، ومشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان.
وتطرح وزارة الإسكان فى الوقت الحالى المرحلة الثالثة من مشروع «بيت لا وطن»، وهو المشروع الذى تستهدف من خلاله بيع أراضى للمصريين العاملين فى الخارج بشرط أن يتم سدادها بالدولار، وتستهدف جمع 120 مليون دولار من مقدمات حجز المرحلة الثالثة.
وكان المركزى قد طرح عطاء استثنائيا للعملة الصعبة خلال الشهر الماضى، ساهم فى رفع الجنيه أمام الدولار فى البنوك بنحو 20 قرشا ليستقر عند 7.73 للدولار، وهى خطوة اعتبرها محللون لن تتكرر مرة أخرى، متوقعين أن يواصل الجنيه تراجعه أمام الدولار نظرا لقلة المعروض من الدولار.
وتعانى موارد مصر المختلفة من النقد الأجنبى من تراجع، حيث انخفضت إيرادات البلاد من العملة الصعبة ب 68.8 مليون دولار فى سبتمبر وأغسطس.
وكان وزير السياحة، هشام زعزوع قد أشار فى تصريحات سابقة إلى أن حادث الطائرة الروسية، والذى وقع فى 31 أكتوبر الماضى، سيؤثر سلبا على ايرادات السياحة بنحو 2.2 مليار جنيه شهريا، وهو ما يعادل ( 284 مليون دولار شهريا)، فيما سجلت الصادرات لأول مرة منذ بداية العام الحالى زيادة طفيفة ب0.5% فى أكتوبر الماضى لتصل إلى 1.418 مليار دولار.