خالد حنفى ل«الشروق»: أتعهد بثبات سعر كيلو اللحمة عند 50 جنيها لمدة ثلاث سنوات

• قضينا على الاحتكارات فى السلع الرئيسية الكبرى
• الوزراة بدأت التعامل مع القطاع الخاص «رأسا برأس».. وإقبال المواطنين على وجبة ال 30 جنيها دليل على جودة المنتجات ونجاح المنظومة
• الحكومة تلقت تعليمات من أول يوم لتشكيلها بخفض الأسعار.. والوعد الرئاسى متمم
• وقعنا اتفاقا لاستيراد 800 ألف رأس «عجول صغيرة» من السودان خلال 3 سنوات
• بدء تطبيق منظومة كوبونات البوتجاز مايو المقبل
• إثيوبيا ترحب بالتبادل التجارى مع مصر.. وضعف وسائل النقل وإرتفاع تكلفتها عائق أمام التفاوض
• أعمل كرجل أعمال للمفاوضة عن 90 مليون مصري
• الإنتهاء من تحويل 105 شونة ترابية للعمل بالكمبيوتر
• القطاع الخاص سيتأثر بالمنظومة الجديدة للحوم وسيخفض الأسعار.. والتموين ستشجعه إذا باع بسعر أقل من المجمعات
• اتهام الوزارة باستيراد أنواع رديئة وعدم الذبح وفق الشريعة «افتراءات» يرددها المحتكرون
قال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن دخول الدولة كمستورد لبعض السلع لطرحها للبيع فى المجمعات الاستهلاكية لن يكلف الدولة وموازنتها اعباء إضافية فيما يتعلق ببند الدعم، موضحا فى حواره ل«الشروق» إن تلك الخطوة تحقق هامشا قليلا للربح وواصفا إياه ب«البيزنس» للتشجيع على استمرار العمل.. ولفت حنفى إلى أن الوزارة تمكنت من توقيع صفقة لاستيراد 800 ألف رأس ماشية «عجول صغيرة» خلال 3 سنوات من السودان، مع مراعاة الحصول على 60% من مكونات الصفقة خلال السنة الأولى من التوقيع وذلك لتحقيق ما سماه بقيادة السوق.. وإلى نص الحوار:
• ما هى التغيرات التى شهدتها منظومة التموين على أرض الواقع؟
الاهتمام بالمواطن وتكلفة المعيشة لم يكن حديث يوم وليلة، إنما هو ملف مستمر فى ملف رئيس الدولة والحكومة والوزارة بطبيعة الحال، حيث تم إنهاء منظومة الخبر والتى قضت على أزمات كثيرة كانت تواجه المواطن، وتمكنه من تحسين ظروف معيشته وتوفير أموال كثيرة من العدم.
• كيف تعاملت الوزارة مع الوعد الرئاسى بتخفيض الأسعار؟
الحكومة تلقت تعليمات من اليوم الأول لتشكيلها بالعمل على خفض الأسعار والاهتمام بملف المواطن، وبالتالى قامت وزراة التموين بتشكيل منظومة متكاملة لدعم المواطن وتوحيد سعر المنتجات وفرض الرقابة على الأسواق، وضمت إليها أكثر من 36 ألف منفذ بيع ومجمع استهلاكى بكافة ربوع الجمهورية، لتوفير المنتجات الغذائية بأسعار منخفضة، ومعالجة طرق الاستهلاك المحلى وفتح طرق كثيرة للاستفادة بفرق السلع، فكان الوعد الرئاسى متمم لمنظومة العمل داخل الوزارة.
• هل تم القضاء على الاحتكار فى منظومة التموين؟
تم القضاء على الاحتكار فى كثير من السلع منها «القمح»، «اللحوم»،«الزيوت»،«الأسماك» والدواجن والسكر والزيت والارز، فضلا عن أن الوزارة بدأت فى التعامل مع القطاع الخاص «راس براس» واحتواء القطاعات والأطراف الأساسية ومسانده وإزالة العوائق أمامه وإعلاء المصلحة العامة للمواطن، خاصة وأن التموين تتعامل داخل الأسواق بشكل مستمر، وعملت على استرجاع هيبة السلع التموينية وإعادتها لسابق عهدها الذى أنشئت من أجله، لتكون هى المستورد الاساسى والموزع لجميع السلع المدعمة.
• هل دخول الوزارة كلاعب أساسى واستيراد آلاف السلع سيكلف الدولة دعما أكثر من السابق؟
بالعكس لن تتحمل الدولة أى أعباء أو أموال إضافية، «كل ده بيزنس.. وإحنا بنكسب مكاسب قليلة علشان نقدر نستمر ونشجع العمال»، والمنظومة تبادلية عن طريق الكسب والإستثمار من خلال المجمعات الاستهلاكية، فالجميع يعمل بشكل مستمر لدفع عجلة التموين والنهوض بالاقتصاد المصرى، أما الصورة النمطية لتخازل موظفى المجمعات وتقاعسهم قد انتهت.
• ما هى إجراءات الوزارة لتحسين منظومة القمح؟
تم الانتهاء من تحويل 105 شون ترابية للعمل بالكمبيوتر، وبهذا لن نستلم على الاطلاق قمح ترابى، بجانب الانتهاء من تصميم 25 صومعة مع موسم الحصاد، وهو ما يجنبنا الهدر الكمى والنوعى الكبير للقمح، وفى مصر يمتلك اكثر من 5 مليون مواطن أراض زراعية ولا ينتفعون بمحصولهم بالشكل السليم، ويستغل التجار وأصحاب المزارع احتياجهم لبيع مخزون القمح لديهم ويحصلون عليه بأسعار منخفضة للغاية، فى حين أن الوزارة تعمل، من خلال النظام الجديد ودعم الفلاح، على استفادة المواطن والدولة بما لديه من محصول سنوى للقمح.
• ما وجه الاختلاف بين منظومة التموين حاليا وسابقا؟
وزارة التموين على مر العصور لم يكن لها علاقه بمنظومة اللحوم ولا الدواجن، بل كانت فقط تحصل على القمح من الوسطاء بأسعار مرتفعة، أما الآن فنعمل على تطوير منظومة التموين ودعم المواطن ومساندته ومن خلال التنمية المحلية، وبالتالى يشعر المواطن بانخفاض الاسعار ومشاركة الوزارة فى إمداده بقوت يومه.
• كيف وفرت وزارة التموين وجبة ال30 جنيها، وما نسبة إقبال المواطنين عليها؟
خصصنا وجبات مدعمة بجميع المجمعات الاستهلاكية تقدر ب30 جنيها كسعر ثابت، وبالتالى أصبح المواطن البسيط الذى لا يتجاوز راتبه 900 جنيه قادرا على تناول البروتين يوميا، إضافة إلى توفير أصناف مختلفة داخل الوجبة الواحدة وعدم إجبار المواطن على أصناف بعينها، وعليه شهدت المجمعات إقبالا كبيرا من المواطنين، ويعتبر ذلك شهادة ودليلا على جودة المنتجات ونجاح المنظومة.
• ما الأجراءات التى تتبعها الوزارة لتوفير اللحوم بأسعار منخفضة؟
التموين تحرص على الاستفاده وتبادل التعاون بين مصر والسودان، وتعاقدت الوزارة على صفقة مدتها 3 سنوات تحصل خلالها على 800 ألف رأس من العجول الصغيرة، ذات الرعى الثابت غير المتحرك وتنقل إلى مصر بطرق سليمة غير مجهدة، فضلا عن أنها تأكل فترة من المرعى المصرى حتى تناسب الذوق المصرى وتذبح فى مذابح مصرية، ومن ثم أصبحت اللحوم جيدة جدا، ومن أفضل أنواع اللحوم، وذات أسعار منخفضة.
• ما مجمل حصة مصر السنوية من صفقة العجول الصغيرة؟
حصتنا فى السنة الأولى 60% من إجمالى الاستهلاك، وبالتالى يمكننا القياده السعرية، وهذه هى «فلسفة الدولة فى التعامل مع الاسواق»، إضافة إلى أنه تم ضم 50 جزارا يتم إمدادهم بلحوم بسعر منخفض وله حق تشكيل اللحوم، على أن يتم مراقبته وتحديد سعر بيع اللحوم لتصل إلى 60 جنيها كحد أقصى.
• هل تم التخاطب مع شعبة الجزارين فى الغرفة التجارية؟
تم دعوة جميع الاطراف، ومنهم من يستجيب فورا وبعضهم يتم التفاوض معه، وبالتالى «أنا اعمل كرجل أعمال للمفاوضة عن 90 مليونا «الشعب المصرى»، إضافة إلى الحصول على أنسب سعر ونسبة من الجزارين، وبالتالى لابد من التفاوض معه شحصيا.
• هل سيتأثر القطاع الخاص بالمنظومة الجديدة لبيع اللحوم؟
طبعا وسيقوم بتخفيض الأسعار، وذلك للإقبال الكبير من المواطنين على المجمعات الاستهلاكية، ومع ذلك أتمنى أن يقوم القطاع الخاص ببيع اللحوم بسعر أقل من المجمعات وسوف أقوم بتشجيعه، إضافة إلى العمل على تشغيل 20 ألف مواطن داخل القطاعات التابعة للشركة القابضة الغذائية وضخ استثمارات بقيمة تتجاوز ال 2 مليار جنيه، وبالتالى رفع دخل الفرد، فمعالجة أزمات القطاع العام والخاص هو أساس سير المنظومة التموينية بشكل سليم.
• هل تضمن التموين بيع كيلو اللحم ب50 جنيها لمدة 3 سنوات دون حدوث خلل؟
الوزارة تعاقدت مع الموردين والشركات السودانية بسعر ثابت، وبالتالى لن يحدث خلل فى سعر اللحوم، إلا فى حالة التغير الكبير الواضح فى سعر الدولار.
• لماذا لا تفاوض الوزارة مع دول أخرى بجانب السودان لاستيراد اللحوم بأسعار منخفضة؟
التعاقد يتم مع القبائل على اشكال وأنماط معينة، وبالفعل العديد من الدول ومنها اثيوبيا ترحب جدا بالتبادل التجارى، ولكن سوء وسائل النقل بها وارتفاع تكلفتها يبقى العائق أمام توقيع التفاوض والاتفاقيات، والوزارة تخوض مفاوضات لم نفصح عنها مع دول أخرى لاستيراد اللحوم، إضافة إلى اهتمام الوزارة بالروابط الاقتصادية مع الدول الأخرى، لما فى ذلك من توحد وتقوية للروابط السياسية.
• ما السلع الأخرى التى تعمل الوزارة على توفيرها بأسعار منخفضة؟
الدواجن من أهم السلع التى تعمل الوزارة على توفيرها بأسعارمنخفضة، وكان ليدنا اتجاه للاتفاق على استيرادها من أفضل منشأ فى البرازيل لتربية الدواجن والتعاقد على أجود الأنواع بسعر ثابت وهو 20 جنيها للكيلو، وهو ما أثار الموردين المحليين بل والدوليين أيضا، وانتهى المشهد بالتعاقد مع الموردين المحليين على صفقات دواجن بأسعار منخفضة يصل الكيلو منها إلى 9 جنيهات لكيلو «الاوراك»، بجانب الاهتمام بمنظومة الأعلاف وخفض أسعارها، ومع ذلك نجد من يتهم الوزارة باستيراد أنواع رديئة وعدم ذبح الدواجن واللحوم على الشريعة الإسلامية، وبالطبع هذه افتراءات يرددها الذين تتعارض مصالحهم مع الوزارة وبعض المحتكرين.
• ما إجراءات الوزارة لتوفير الزيت؟
سيتم إنشاء مستودع للزيت بواقع 72 ألف طن ومثلها فى المخازن وبذلك يكفى الموجود لمدة 3 شهور بحد أدنى، بالاضافة إلى توفير مخزون كاف للقطاع العام والخاص، والإشراف على بيع المخزون، وبالتالى تحقيق الربح لجميع الأطراف.
• وما مصير كوبونات البوتجاز؟
وزارتا التموين والبترول اتفقتا على تخصيص كوبونات للبوتاجاز مثل كوبونات العيش، بالإضافة إلى طرح الكوبونات بالمجمعات الاستهلاكية عقب موسم الشتاء، ولكن المنظومة تحتاج لمزيد من الوقت لتوفيرها بجميع المجمعات، ومن المتوقع البدء فى المنظومة الجديدة مايو المقبل بعد انتهاء فصل الشتاء، وذلك حتى نتجب حدوث أى زمات قد تحدث فى بداية التطبيق، ونظرا لأن فصل الصيف ينخفض فيه الاستهلاك بنحو 30% وبالتالى يكون التطبيق فيه أيسر من الشتاء، وفصل الشتاء هذا العام لن يشهد أى أزمات وذلك نتيجة لارتفاع المخزون الاستراتيجى من 3 ايام إلى 3 اسابيع، وبالتالى مهما امتدت فترات «النوات البحرية» التى كانت تحول دون توريد البوتاجاز فسيتم تعويضها من الاحتياطى، وفى كل الأحوال ملف البوتاجاز معظمه مع وزارة البترول سواء فى الإنتاج أو التوزيع وما إلى ذلك، ودور وزارة التموين يقتصر فقط على الرقابة على المستودعات.
• كيف تتلقى الوزارة مشاكل المواطنين وكيف تتعامل معها؟
الوزارة قامت بعمل مجموعات متخصصة عبر الإنترنت لتلقى الشكاوى تحت اسم «عيون التموين» للإبلاغ عن المشكلات التى تواجه المواطنين، وبالتالى الرد عليها ومتابعتها والإسراع فى حلها عن طريق فرق المتابعة ورصد الوقائع، وهو ما يعرف بديمقراطية الإنترنت والاستخدام الأمثل له.
• ما هى إجراءات الوزراة للقضاء على الفساد داخل منظومة التموين؟
القضاء على أسباب الفساد هو السبيل للقضاء على الفساد ذاته، وهو ما قامت به الوزارة، حيث قامت بتحرير العيش وخفض الأسعار ودعم القمح، وذلك منعا للتلاعب فلم يعد هناك مجال للفساد.