مجلس الوزراء يقر تعديل قانون المناقصات والمزايدات

2012- م 06:28:31 السبت 17 - مارس
تصوير : صورة أرشيفية
قرر مجلس الوزراء إقرار تعديل قانون المناقصات والمزايدات لإستثناء حالة الخضر والفاكهة.
وذلك بما يسمح للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية أن تحصل عليها من المنتجين المباشرين لاختصار حلقات التداول وتقليل الأسعار للمستهلكين .
صرح بذلك د. جوده عبد الخالق وزير التموين والتجارة الداخلية في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الذي عقده د. كمال الجنزوري صباح اليوم لمتابعة حالة الاسواق وأسعار السلع الأساسية للمواطنين سواء التي تخضع للتمويل المباشر أو غير المباشر .
وأضاف أن د. الجنزوري وجه بضرورة أن تتعاقد الشركة القابضة للصناعات الغذائية مع اتحاد منتجي الدواجن علي حصة معينة يتفق عليها الطرفين تنتقل مباشرة من الاتحاد إلي مجمعات الشركة القابضة ومنافذ توزيعها بما يقلل السعر 2-3 جنيه للكيلو بهدف اتاحة السلع اللمواطنين باسعار توازن السوق وتقضي علي نفوذ المحتكرين.
وأشار الوزير إلي أن كافة التقارير أكدت علي أن اللحوم التي يتم استيرادها من اثيوبيا والسودان لا يوجد بها مرض الحمي القلاعية وان استيراد هذه اللحوم تواجه قوي عاتية في السوق الهدف منها استيراد اللحوم من دول وراء البحار مثل الارجنتين والحكومة تقوم حاليا بالبحث عن البدائل للالتفاف حول هذه المجموعات حيث أن مسألة كشفهم للمواطن مطلوبة وتحتاج لنوع من التعاون السياسي والإعلامي مؤكدا علي أن الحكومة حريصة علي صحة المواطن في المقام الأول والأخير لذلك قررت استئناف مشروع البتلو الذي يتيح الفرصة للمواطن ليحصل علي اللحوم باسعار مناسبة.
وأشار جوده إلي أن مراقبة الاسواق يشترك فيها عدة أطراف تتمثل في مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والاتحاد العام للغرف التجارية والاتحاد العام التعاوني الاستهلاكي الذي يتبعه الالاف من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية التي يصل عددها إلي 1080 منفذ للتوزيع منها مجمعات موجودة في محافظات رئيسية تم اعادة تأهيل وتطوير عدد منها وهناك خطة لتطوير المزيد لتوسيع شبكة الخدمات وكميات السلع المعروضة للمستهلك بها وذلك لتفعيل دورها واتاحة السلع للمواطن والسيطرة علي الاسعار خاصة أن منظمة الاسعار في مصر موسمية حيث ارتفعت أسعار الدواجن والاسماك نتيجة مرض الحمي القلاعية الذي اصيب اللحوم اوأسعار الدواجن ترتفع في فصل الشتاء ومع بداية دخول الربيع وارتفاع درجات الحرارة تعود للانخفاض مرة أخري مؤكدا علي ان الحكومة تسعي لان يشعر المواطن بنتائج الاجتماع وخفض الاسعار قريبا.
وعن أزمة انابيب البوتاجاز ، أكد الوزير أنه لا يعلم يقينا من يتدخل في منظمة توزيع البوتاجاز خاصة وأن وزارة البترول قامت في شهر فبراير الماضي بضخ 15 ألف و500 طن من البوتاجاز بالرغم من أن احتياجات الشتاء تصل إلي 14 ألف طن وبالرغم من ذلك حدثت أزمة مشيرا إلي أن مشكلة الانتظار العشوائي تكلف الدوة يوميا ما يقرب من 9 مليون جنيه مما يدفع الحكومة علي المضي في توفير انابيب البوتاجاز بالكوبونات علي مستوي جميع المحافظات اعتبار من أول مايو القادم للقضاء علي منظومة الاحتكار.
وأشار إلي أن الوزراة تقوم حاليا باجراءات جاهزة عملية لوضع كود لكل محطة من 40 محطة التوزيع حيث سيتم وضع امام كل محطة لجنة بحث عشوائية للتأكد من أن كل انبوبة بها 12 طن ونصف مؤكدا علي أن يوجد ممارسات غير سوية في هذا المجال وأكثر من نصف اصحاب المستودعات أغلبهم من فلول الحزب الوطني.
أكد الوزير أن احتياطي القمح أمن ويوجد كميات في الشون والصوامع بالاضافة إلي وجود تعاقدات حالية وجاري تنفيذها بما يحقق مخزون يصل إلي 3,5 مليون طن يكفي حتي نهاية شهر يوليو 2012 مشيرا إلي أنه سيتم الاحتفال بقافلة من القمح المحلي وهي بشائر المحصول الجديد في رحلتها من مرسي مطروح حيث الانتاج للشرقية حيث التخزين الاسبوع القادم بما يوفر 20 الف طن من القمح مما يغطي احتياجات مصر من القمح - علي الاقل – حتي الثلث الاول من عام 2013 .
وأوضح الوزير أنه سيتم دراسة أسواق الجملة وهيكلها للوقوف علي نسبة الاحتكار فيها في محاولة لضبط الايقاع بالاسواق مطالبا المواطنين بأن يرتادوا المنافذ المتعلقة بالمجمعات الاستهلاكية للحصول علي احتياجاتهم وسيتم التعاون مع الاتحاد التعاوني اتوفير السلع للمواطنين لضبط ايقاع الاسواق والسلع التي تهم المواطن في الحياه اليومية.
وأشار جوده الي أن الوزارة جزء من الجهاز الحكومي للدولة لا تنتج ولا تبيع المنتجات لكنها تنظم الاسواق كرقيب للاسعار ومدي توافر المنتجات بها فهي مهمة الوزارة الرئيسية حيث تتفاعل الوزارة مع كافة الكيانات منها الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات واتحاد المستثمرين مشيرا إلي أن الوزارة ستعقد غدا اجتماعا لتدشين حملة لشراء المنتج المصري في احتفالية فنية كبيرة بمسرح الاوبرا 26 مارس الحالي.
وقال ان الوزارة تضمي قدما في وضع سعر استرشادي للسلع الاساسية المتاحة بالاسواق حيث يتم تحديد سعر يومي لتلك السلع وعدم تطبيق سعر السوق الحر مشيرا إلي أنه في إطار التعاون مع جهاز المنافسة الاحتكارية يعرض علي مجلس الوزراء حاليا تعديل قانون المنافسة الاحتكارية لحماية قضية المنافسة والاحتكارية خاصة أن الوزراة لا تتدخر جهدا للتعاون مع اي طرف سواء من القطاع الخاص والقطاع الأهلي .