رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى: لا يوجد تغيير فى وضع الطيران الأوروبى إلى مصر

• موران: مشاريع مؤتمر شرم الشيخ دخلت حيز التنفيذ.. ومستعدون لتقديم أى مساعدة لإنعاش قطاع السياحة
قال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبى، السفير جيمس موران، إنه لا توجد أى قرارات من قبل الاتحاد لمنع الطيران إلى مصر بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فوق سيناء.
وأضاف موران، فى تصريحات صحفية، أمس، «أعرف أن شركة أو شركتى طيران أوروبية، بجانب بعض الدول فى أوروبا لديها مخاوف معينة، لكن لا يوجد أى خطط فى الاتحاد الأوروبى لتغيير الوضع الحالى».
وأشار موران إلى أنهم يتابعون التحقيقات الجارية بشأن حادث الطائرة، بالإضافة إلى الإجراءات التى تقوم بها الحكومة المصرية فى مجال التأمين، «الجميع يتطلع إلى مصر لما ستستير إليه الأمور».
وأكد موران أن الاتحاد الأوروبى مستعد لتقديم أى مساعدة لإنعاش قطاع السياحة فى مصر، الذى تأثر بشدة بالحادث، «لأن المستقبل الاقتصادى فى مصر مرتبط بهذا القطاع بقوة، لأنه مولد جيد للوظائف، وكلما عادت السياحة لسابق عهدها كلما كان أفضل للاقتصاد».
وتعليقا على الانتخابات البرلمانية، قال موران «مازلنا ننتظر النتائج النهائية، والمعلومات الأولية التى وصلتنى أن نسبة المشاركة ارتفعت بشكل طفيف»، مضيفا أنه من ضمن الإيجابيات التى لاحظها هى ظهور بعض الأحزاب السياسية، والذى يعتبرها أمرا جيدا لأن مصر بحاجة لتطور الأحزاب السياسية أكثر.
وتابع «بمجرد انعقاد البرلمان واتمام خارطة الطريق، سيفتح فرص جديدة للعلاقة بين أوروبا ومصر، لذا اعتقد أن فى الشهر الأول من 2016 سنتمكن من السير للأمام بشكل أكثر فاعلية مما كان عليه الأمر فى الماضى»، مضيفا أن نتائج الانتخابات بشكل عام أمر إيجابى، رغم الانتقادات التى وجهت خاصة لنسبة المشاركة.
وعلى صعيد التعاون الاقتصادى والتنمية، قال موران إن الاتحاد الأوروبى مهتم بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، بعد افتتاح أكبر مزرعة رياح فى شمال إفريقيا فى خليج الزيت بالقرب من الغردقة، مشيرا إلى أنهم يعملون حاليا على إنهاء الاتفاقيات المالية الخاصة بمزرعة أخرى بنفس طاقة الأخيرة (200 ميجاوات فى الساعة) فى خليج السويس، ليصل إجمالى الطاقة الناتجة من قطاع الرياح إلى ألف ميجا وات.
وأضاف موران أن الاتحاد والمؤسسات المالية الأوروبية والشريكة تنظر فى إقامة مزارع طاقة شمسية أيضا فى مصر، لتمتعها بمصادر قوية فى هذا المجال.
وتابع أن بعض المشاريع التى تم الاتفاق عليها فى المؤتمر الاقتصادى فى شرم الشيخ دخلت فى حيز التنفيذ بالفعل، مشيرا إلى أهمية الاستمرار فى عملية الإصلاح الاقتصادى، والتى تشمل إصلاح نظام الدعم، وقانون الاستثمار، متوقعا وجود استثمارات أخرى قادمة العام المقبل.
وأضاف أن التشريعات الاقتصادية فى مصر بحاجة للإصلاح لتشجيع المستثمرين، «وبالفعل نقول هذا صراحة للحكومة»، مشيرا إلى دعم الاتحاد الأوروبى لبرنامج الحكومة «إرادة» لترشيد الإطار القانونى للاستثمارات.