أكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب المصري أن حادث التفجير الإرهابي الأخير بالحسين لن يمنع البرلمان المصري من إصدار تشريع لمكافحة الإرهاب. جاء ذلك في الوقت الذي أكد فيه مصدر أمني مطلع أن أجهزة الأمن تحتجز حاليا العديد من المشتبه فيهم فى انفجار منطقة الحسين من باب توسيع دائرة الاشتباه ، وأشار المصدر إلى أن قيادات الأجهزة الأمنية عقدت اجتماعا موسعا لبحث كيفية الوصول للجناة ، ومن بين الوسائل توسيع دائرة الاشتباه ، حيث يتم حاليا فحص العديد من الحالات لتجميع معلومات عن المشتبه فيهم. وأوضح المصدر الأمني نفسه أن أحد الاحتمالات المطروحة على الجهات الأمنية هو أن تكون المجموعة المنفذة للتفجير امتدادا للخلية التى نفذت تفجيرات الأزهر الأولى عام 2005 ، حيث إن طريقة تصنيع العبوتين الناسفتين واحدة ، كما أن منطقة التنفيذ واحدة. وعزا المصدر طرح الاحتمال إلى أنه لا يزال هناك 22 متهما هاربا في تفجيرات الأزهر الأولى ، ولم تستطع مباحث أمن الدولة الوصول إليهم حتى الآن. وفيما واصلت نيابتا أمن الدولة العليا وغرب القاهرة تحقيقاتهما فى الحادث ، رفضت الحكومة إعطاء أي معلومات حول ملابسات الانفجار ، مؤكدة - على لسان مصدر مسئول في مجلس الوزراء - أن هذا الأمر لن يفيد سير التحقيقات التى يجريها النائب العام. وفي تحقيقات النيابة قرر 20 من المصابين في أقوالهم أنهم لم يشاهدوا شيئا ، ولم يسمعوا أصواتا أو أي تحركات غريبة في مكان مرورهم ، وأنهم فوجئوا بصوت الانفجار ، بينما قال 3 مصابين فرنسيين إنهم شاهدوا "شيئا ما" يسقط وسطهم من أعلى ثم انفجر. وصرح مصدر في مديرية أمن القاهرة بأنه تم إطلاق سراح امرأتين منقبتين ورجل عقب اعتقالهم ، وذلك بعد التأكد من عدم صلتهم بالحادث. في الوقت نفسه ، أرسلت وزارة الداخلية فاكسا إلى جميع مديريات الأمن في المدن السياحية بإلغاء جميع الإجازات لجميع الضباط والأفراد على إثر حادث الحسين ، كما قامت الأجهزة الأمنية بتوسيع خدماتها الشرطية في الأماكن السياحية والأثرية بعد الحادث ، حيث شهدت الفنادق والمراسي السياحية ومحطة السكك الحديدية ومعبدا الكرنك والأقصر وجودا أمنيا مكثفا ، كما قامت أجهزة الأمن بتفتيش حقائب المتوجهين للسفن العائمة السياحية وداخل محطة قطارات السكة الحديد للتأكد من عدم وجود مفرقعات أو مواد مفجرة. وشهد مطار الأقصر وجودا أمنيا لم يسبق له مثيل داخل الحيز الأمنى للمنطقة المحيطة بالمطار.