«العليا للانتخابات»: أكثر من 37 ألف مصري بالخارج شاركوا في المرحلة الثانية

قال المتحدث باسم الجنة العليا للانتخابات، المستشار عمر مروان، إن عدد المصريين المقيمين بالخارج الذين أدلوا بأصواتهم بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2015 على مدى اليومين الماضيين، تجاوز ال37 ألف ناخب.
وأشار المتحدث باسم العليا للانتخابات، في تصريحات له، الاثنين، إلى أن هذا العدد يزيد بنحو سبعة آلاف صوت عن عدد من أدلوا بأصواتهم من المصريين بالخارج في الجولة الأولى من المرحلة الأولى من الانتخابات.
وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات تقوم حاليًا بإجراء الحصر العددي النهائي لأصوات المصريين المقيمين في الخارج.
وأشار إلى أن اللجنة العليا لا تستطيع الوقوف على عدد من أدلوا بأصواتهم في الانتخابات داخل مصر؛ نظرًا لأن اللجنة ليست لديها الآليات والأدوات التقنية الحديثة بجميع اللجان الانتخابية بالداخل التي من شأنها تحديد أعداد من المصوتين بشكل مستمر على مدار يومي الاقتراع.
واعتبر أن زيادة نسب التصويت خارج مصر في المرحلة الثانية من الانتخابات عن المرحلة الأولى يمثل مؤشرا على زيادة نسب التصويت بشكل عام.
وأكد أن كافة اللجان الانتخابية انتظمت أعمالها في المواعيد المقررة لاستقبال الناخبين، عدا 24 لجنة شهدت حدوث تأخر في بدء الاقتراع، ومن بين تلك اللجان المتأخرة كانت هناك أربع لجان تأخرت بشكل طويل نسبيا عن البقية، وأن اللجنة تدخلت لإزالة أسباب التأخر على الفور.
ولفت إلى أنه تم تغيير خمسة من القضاة المشرفين على الانتخابات بسبب تعرض أربعة منهم لإرهاق شديد مفاجئ، في حين كانت لدى الأخير حالة وفاة عائلية استدعت استبداله على الفور.
وقال: إنه تم ضبط عدد من المخالفات الانتخابية، من بينها تعدي أحد المرشحين وشقيقته على أحد القضاة المشرفين على إحدى اللجان الانتخابية، وأنه تم تحرير محضر بالواقعة وإحالتهما إلى النيابة العامة للتحقيق معهما، إلى جانب مخالفات تتعلق بممارسة الدعاية الانتخابية أمام لجان الاقتراع.
وأشار إلى أن من بين الشكاوى التي تلقتها اللجنة، عدم مساعدة القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية لأشخاص طبيعيين من غير ذوي الاحتياجات الخاصة، لافتا إلى أن القانون أعطى الحق للقضاة بمساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة وحدهم ودون غيرهم من الفئات المجتمعية حتى لا يقال إن القضاة يتدخلون في التصويت.
ونفى «مروان»، صحة ما تردد حول استبدال أربعة من القضاة المشرفين على لجان بمحافظة الشرقية، موضحًا أن حقيقة الأمر تتمثل في حدوث خلاف بسيط بين القضاة وأفراد الأمن الذين طلبوا تفتيش سياراتهم قبل دخول اللجان، على الرغم من أنه لم يتم اتباع مثل هذا الإجراء معهم في اليوم الأول من الاقتراع، وأشار إلى أنه تم حل المشكلة وتجاوز الأمر، ودخل القضاة الأربعة إلى لجانهم وانتظم العمل بها على الفور.