بنك التنمية يخفض 30% من مديونيات الفلاحين متضررى السيول

• مسئول بالزراعة: القرار يبدأ بعد حصر تلفيات المحاصيل ونفوق الماشية.. والبنك يصرف تعويضات المتضررين بناء على الكشوف
• تشكيل إدارة أزمات فى الإسكندرية والبحيرة.. وصيانة سحارات ومصارف مكشوفة و150 حفارا ولودرا استعدادا للنوة المقبلة
قال مصدر مسئول فى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه من المقرر تخفيض الفوائد على مديونات الفلاحين المتضررين من سيول الأمطار لدى بنك التنمية بنسبة 30%، خاصة فى محافظتى الإسكندرية والبحيرة، بعد انتهاء لجان قطاعات الوزارة المختلفة من الحصر المبدئى لتلفيات المحاصيل الزراعية، ونفوق الماشية.
وأضاف المصدر ل«الشروق»، أمس، أن بنك التنمية والائتمان الزراعى سيصرف التعويضات بناء على كشوف حصر اللجان الثلاث المشكلة من وزارة الزراعة فى القرى الأكثر تضررا، وأشار إلى تشكيل غرف عمليات بالمحافظات الأكثر عرضة للسيول الجارفة، تحسبا لعودتها مرة أخرى خلال الأيام المقبلة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية تحسبا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة، كما تم تشكيل إدارة للأزمات، خاصة بمحافظتى الإسكندرية والبحيرة، بعد دمار المحاصيل الزراعية، مؤكدا أن الجهاز نشر 150 حفارا ولودرا لنقل المعدات، متواجدين بمحافظات الوجه البحرى، كإجراء احترازى لمواجهة النوة التى تسبب سقوط الأمطار.
وأوضح المصدر، أن هناك تنسيقا كاملا مع جهاز تحسين الأراضى ووزارة الموارد المائية والرى، لتنفيذ خطة استباقية، من خلال متابعة دورية لصيانة محطات الصرف كإجراء احترازى فى حالة سقوط الأمطار، مع صيانة السحارات، وعمل مصارف مكشوفة لحماية الأراضى الزراعية.
وكلف وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، الدكتور عصام فايد، قطاعات الوزارة ومركز البحوث الزراعية بتشكيل غرفة عمليات دائمة تكون على أهبة الاستعداد، تحسبا لسوء الأحوال الجوية المتوقعة ابتداء من الغد، لافتا إلى أن الوزارة لا تنتظر حتى تحدث كوارث جديدة للمزارعين، وأنه كلف قطاعى الخدمات والإرشاد بضرورة عمل ندوات إرشادية للزراعات الشتوية لتفادى الأضرار الناجمة عن زيادة منسوب المياه فى الحقول، مشيرا إلى أنه يجرى التنسيق حاليا مع وزارة الرى لتطهير المصارف وعمل حواجز لمياه السيول وفتحات لصرف المياه.