مصدر: البنك المركزى رحب باستثناء بعض النشاطات من حد الإيداع الدولارى

وزير الصناعة: طارق عامر مستعد لتبنى أى مبادرة للنهوض بالصناعة
رحب المسئولون بالبنك المركزى، بفتح باب الاستثناءات لبعض النشاطات من سقف الإيداع الدولارى، بما يسمح لهم ب«مجال من الحركة»، وفقا لمصدر مسئول باتحاد الصناعات فى تصريحات خاصة ل(الشروق).
«تقدم الاتحاد نيابة عن قطاع الصناعة بأكمله بطلب للمحافظ الجديد طارق عامر بضرورة إلغاء حد الايداع للدولار، ووجدنا تفهما من قبل مسئولى الجهاز المصرفى، وإن لاقت الاستثناءات فى الوقت الحالى ترحيبا أكبر»، اضاف المصدر.
وكان طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، قد عقد اجتماعا موسعا أمس، مع طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزى، بحضور هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى، ومحمد الاتربى، رئيس بنك مصر، وجمال نجم، نائب محافظ البنك المركزى، إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وناقش الوزير خلال اللقاء الصعوبات التى أثرت سلبا على قطاعى الصناعة والتصدير، ومن بينها عدم توافر الآليات التمويلية للقطاع الانتاجى، وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شهدت المرحلة الماضية إحجام البنوك عن إقراض هذه النوعية من المشروعات وتفضيل إقراض الحكومة، فضلا عن عدم توافر العملات الاجنبية لشراء مستلزمات الانتاج وهو الامر الذى أثر سلبا على حركة الانتاج وايضا على معدلات التصدير.
«واجه قطاع الصناعة العديد من المشكلات خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب فى تعطل الكثير من المصانع وفقدانها لما يقرب من 50% من طاقتها الانتاجية»، يقول وليد هلال، رئيس جمعية الصناع المصريين، وعضو اتحاد الصناعات، مشيرا إلى ان قرار حد الايداع الدولار اليومى والشهرى قد حد من قدرة المصانع سواء على توفير احتياجاتها من المواد الخام من الخارج، أو على دفع التزاماتها إلى شركائها.
وقد تسبب تعطل كثير من المصانع، بحسب هلال، إلى تدهور أداء القطاع لينخفض معدل النمو الصناعى ويصل إلى 3.5% فقط خلال الفترة الاخيرة، مقابل 6% وأكثر قبل ذلك، «يجب على الحكومة التدخل لإنقاذ القطاع ومساعدته على معاودة النمو».
وفى هذا الاطار، أبدى محافظ البنك المركزى طارق عامر تفهم القطاع المصرفى بل واستعداده أيضا لتبنى أى مبادرة من شأنها زيادة معدلات النمو سواء فى قطاع الصناعة أو الصادرات.
وكان المركزى قد وافق على تسهيل عملية الإيداع النقدى لحصيلة التصدير ل6 دول عربية وهى العراق واليمن وسوريا والسودان وليبيا وفلسطين، للمساعدة فى استعادة معدلات التصدير إلى هذه الاسواق والتى تتراوح ما بين 1.5 و2 مليار دولار سنويا.
كما وافق المركزى خلال الاسبوع الماضى على فتح باب الاعتمادات البنكية، مما ساهم فى الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة فى الموانئ، سواء مستلزمات الانتاج أو المنتجات.
وأكد عامر، الذى سيتسلم مهام عمله فى 27 نوفمبر المقبل، حرصه على فتح قنوات اتصال بين وزارة الصناعة والبنوك مباشرة للتعامل مع المشكلات وحلها فى أسرع وقت ممكن.