"قابيل" يبحث مع "محافظ المركزي" سبل تحقيق السياسة النقدية لأهداف الدولة

عقد طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، إجتماعاً موسعاً مع طارق عامر المحافظ الجديد للبنك المركزي بحضور هشام عكاشة رئيس البنك الاهلي، ومحمد الأتربي رئيس بنك مصر وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي إلى جانب عدد من قيادات وزارة التجارة والصناعة.
وتناول اللقاء أهمية التنسيق الكامل بين الوزارة والقطاع المصرفي وعلي رأسه البنك المركزي بهدف تحقيق السياسة النقدية لخطط وأهداف الدولة فى تطوير قطاعات الاقتصاد المصري ، لافتًا إلى أن المرحلة الماضية شهدت عدد من الصعوبات التي أثرت سلباً علي قطاعي الصناعة والتصدير .
وأشار "قابيل" إلى أن محافظ البنك المركزي قد أبدي تفهم القطاع المصرفي بل واستعداده أيضًا لتبني أي مبادرة من شأنها زيادة معدلات النمو سواء في قطاع الصناعة او الصادرات ،لافتا الي انه تم استعراض عدد من التحديات التي تواجه هذين القطاعين ومن بينها عدم توافر الآليات التمويلية للقطاع الانتاجي وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث شهدت المرحلة الماضية إحجام البنوك عن إقراض هذه النوعية من المشروعات وتفضيل إقراض الحكومة ، هذا فضلا عن عدم توافر العملات الاجنبية لشراء مستلزمات الانتاج وهو الامر الذي أثر سلباً علي حركة الانتاج وايضا علي معدلات التصدير.

وأضاف قابيل أن الاجراءات التي إتخذها البنك المركزي خلال المرحلة الماضية بشأن تسهيل عملية الإيداع النقدي لحصيلة التصدير ل 6 دول عربية وهي العراق واليمن وسوريا والسودان وليبيا وفلسطين ستسهم في إستعادة معدلات التصدير الي هذه الاسواق والتي تتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار سنوياً .

ولفت إلى أن فتح باب الاعتمادات البنكية، بدءاً من الأسبوع الماضي أسهم أيضًا في الإفراج عن معظم الرسائل المتراكمة في الموانئ سواء مستلزمات الإنتاج أو المنتجات وهو ما يؤكد ان المرحلة المقبلة ستشهد انفراجة كبيرة في زيادة معدلات الانتاج وبالتالي زيادة التصدير .

وحول دعم قطاع التجارة الخارجية أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الجانبين اتفقا علي أهمية تقديم المزيد من التيسيرات لمساندة القطاع التصديري خاصة في ظل المنافسة الشرسة التي تواجهها المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية وهو الامر الذي سينعكس إيجابياً علي الميزان التجاري لمصر والذي يشهد تراجعاً كبيراً لصالح الدول الأخرى.

من جانبه أكد طارق عامر، المحافظ الجديد للبنك المركزي والذي من المقرر أن يتسلم مهام عمله في 27 نوفمبر المقبل، حرصه علي عقد هذا الاجتماع خاصة وأن قطاعي التجارة والصناعة يمثلان عصب الاقتصاد الوطني ، مشيراً إلى أهمية فتح قنوات إتصال بين الوزارة والبنوك مباشرة للتعامل مع المشكلات وحلها في اسرع وقت ممكن .

وقال أن القطاع المصرفي المصري يمتلك كافة الأدوات التي تمكنه من المساهمة وبفاعلية في دعم وتنمية الاقتصاد القومي بل وإحداث طفرات تغير من الوضع الحالي من خلال الاستغلال الامثل للفرص المتاحة خاصة وان مصر تمثل أحد أهم الاقتصادات الواعدة ليس في المنطقة العربية والافريقية فقط بل وعلي المستوي الدولي أيضاً .

ولفت الي ترحيب البنك المركزي بدراسة اي افكار جديدة لتعظيم الاستفادة من الآليات التمويلية المتوافرة لدي البنوك بشرط استغلالها الاستغلال الامثل وضمان العائد منها سواء علي الاقتصاد القومي او البنوك ، مؤكداً في هذا الصدد اهمية مشاركة القطاع المصرفي في المفاوضات التي تجريها الحكومة بشأن تنفيذ المشروعات الجديدة وبصفة خاصة مع المستثمرين الأجانب .