بينما الشعب يستجدى

«ورثة المشير ابو غزالة يختلفون على تركة قوامها 100 مليون دولار.. هناك ألغاز ونحن لا نتكلم ولو تكلمنا يغضب البعض». ذلك ما قاله الاستاذ «هيكل» فى حواره مع «لميس الحديدى» قبل نحو عشرة ايام ونُشر على نطاق واسع. من الواضح أنه لا الحكومة المصرية ولا القوات المسلحة مهتمتان بالتحقيق فيما قيل، على الرغم من انه يمس شخصية شغلت مناصب رفيعة فى القوات المسلحة والرئاسة. يسمع المصريون كل يوم حديثا مطولا من الرئيس عن ضرورة التقشف وربط الاحزمة على البطون الخاوية. لا نرى اجراءات حقيقية لتعقب الفساد الذى نخر عظام الدولة وامتص كل ما يمكن امتصاصه من مواردها على مدى اكثر من ثلاثين عاما وربما حتى اليوم. تقول اسرة المشير الراحل انها «قد» تقاضى «الاستاذ»، حسنا تفعل، ولكن قبل ذلك عليها ان تصدر بيانا توضح فيه مقدار ثروة مورثها وأين أودعت ومن أين جمعها ؟. فى مايو الماضى نُشر على نطاق واسع أن الرئيس الاسبق حسنى مبارك وولديه جمال وعلاء قد سددوا مبلغ 141 مليون جنيه قيمة الغرامات التى قضى عليهم بها فى قضية «القصور الرئاسية». لم يلفت الخبر انتباه اجهزة مكافحة الفساد. لا اتصور ان المناصب العسكرية والمدنية الرفيعة تحقق لمن يشغلها دخلا يمكن ان «يوفر» منه اية مبالغ ذات بال. لا احد يعرف بالضبط حجم ما يملكه الرئيس الاسبق وعائلته واركان دولته ومسئولوها والمتحلقون حولها والمنتفعون منها من اموال فى مصر وخارجها. التحقيقات فى الاموال المهربة من مصر والتى قدرت فى وقت من الاوقات ب134 مليار دولار تبدو متراخية وغير جدية. تعانى مصر من عجز فى الموازنة العامة يصل إلى 240 مليار جنيه وهو عجز جاء نتيجة النهب المستمر لأموال المصريين الذين تحاول الحكومة اقناعهم بأنهم السبب فيه لأنهم «لا يعملون» بينما الحقيقة انهم «يُسرقون». خصم 15٪ من رواتب اساتذة الجامعات دليل على بؤس الحكومة التى يبدو انها قررت المضى قدما فى خططها افقار من هم فقراء من الاساس. تحتل مصر المرتبة قبل الأخيرة فى مؤشر التنافسية السنوى لعامى 2015 / 2016 بمجال التعليم فى قائمة تضم 140 دولة. جاءت فى الترتيب ال 97 دوليا لعام 2014 من بين 144 دولة، فى مؤشر تحقيق المتطلبات الأساسية من الصحة والتعليم الأساسى، وفى المرتبة ال 100 لتحقيق المتطلبات الأساسية من البنية التحتية. استمرار الحكومة فى سياستها غير المنصفة بالضغط على الطبقات الوسطى والدنيا لن يجدى وسيؤدى إلى عواقب وخيمة. نريد ان نعرف حجم اموال المسئولين الحاليين والسابقين، نريد خطة زمنية حقيقية لحصر الاموال المهربة وإعادتها، نريد ان نعرف لا الرواتب الرسمية ولكن المكافآت والبدلات وغيرها التى تتيح لبعض المسئولين تكوين ثروات خيالية يتنازع عليها ورثتهم أو يسددون منها الغرامات الهينة التى يُحكم عليهم بها نظير خيانتهم الامانة. لن نسكت على نهب اموالنا بينما الشعب يستجدى.
نجاد البرعى
negad2@msn.com