بعد سيول الإسكندرية.. «اتحاد التأمين» يدرس تدشين «مجمعة» لتأمين الأخطار الطبيعية

يدرس الاتحاد المصرى لشركات التأمين إنشاء مجمعة لتغطية الأخطار الطبيعية كالسيول والزلازل وغيرها من الأخطار التى لا تحظى بأى تغطية تأمينية حاليا.
وقال مصدر مطلع بالاتحاد إنه يجرى حاليا إعداد دراسة شاملة لتأمين الأخطار الطبيعية كالسيول، وذلك فى ظل تعرض البلاد أخيرا لموجه من السيول الشديدة بمحافظة الإسكندرية، والتى نشأت نتيجة سقوط أمطار فى أماكن متفرقة فى البلاد مع ارتفاع حجم التعويضات المتوقعة.
وأضاف أن مناقشات أعضاء الاتحاد انتهت إلى إمكانية إنشاء مجمعة تأمين للأخطار الطبيعية يتم التعامل من خلالها مع معيدى التأمين؛ نظرا لما توفره المجمعة من مزايا تتمثل فى انخفاض أسعار إعادة التأمين بالمقارنة بما كانت تتم به بشكل فردى لكل شركة تأمين مباشرة، حيث أن أغلب معيدى التأمين يطلب تحديد سعر للخطر الطبيعى بخلاف خطر الحريق كما أن السعر المحدد لا يشمل أية خصومات أو عمولات إعادة التأمين.
وأجمعت الآراء، وفقا للمصدر، على صعوبة تقديم تغطية ضد أخطار السيول والفيضانات والعواصف والأمطار الشديدة؛ كأخطار مستقلة لها شروطها وأسعارها ولذلك يتم تغطية تلك الأخطار فى شكل أخطار إضافية تلحق بوثائق تأمين الممتلكات أو وثائق التأمين من خطر الحريق بحيث تتم تغطيتها بموجب قسط إضافى.
وأشار إلى أن أكثر المناطق تعرضا للسيول فى مصر، هى مرسى مطروح بالساحل الشمالى وساحل البحر الأحمر وخليج السويس فى الغردقة ورأس سدر ورأس غارب ورأس بكر ومرسى علم وحلايب وشلاتين، ومحافظة قنا فى دندرة ووادى قنا ومحافظة أسيوط فى درونكا ووديان غرب خليج العقبة ووادى العريش.
ولفت إلى أن مصر تتعرض للعديد من الكوارث الطبيعية كالزلازل والسيول والتغيرات المناخية وتآكل الشواطئ وهبوط شواطئ الدلتا والكثبان الرملية والكوارث البيولوجية والكوارث البيئية، الأمر الذى يستوجب اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأمين من مخاطر الكوارث.
ودعا المصدر وضع ضوابط جديدة وسعر لخطر السيول والتفرقة بين المناطق الأكثر عرضة للسيول كسيناء والبحر الأحمر وباقى مناطق الجمهورية فى ضوء اختلاف جغرافية هذه المناطق عن الفترة السابقة مع وضع تحمل وحد أقصى لتغطية الأخطار الطبيعية يصل إلى 50% من إجمالى مبلغ التأمين.