أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان السبت، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية هذا العام بلغت 7.5 مليار جنيه حتى نهاية شهر أغسطس 2015، في حين كانت 5.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 32.7%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفا بنسبة 0.3% في نفس الفترة، حيث حققت 4.12 مليار جنيه مقارنة ب4.1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014. وأوضح رئيس الهيئة، أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أغسطس 2015 بنسبة 27.5%، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 16.8%، ثم التأمين الطبي 15.9%. وأشار «سامي» إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع البترول ب104%، وتلاه الهندسي بنسبة 56%، وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 21%، والنقل البحري بنسبة 18%، وذلك مقارنة بالمحقق في الثمانية أشهر الأولى من عام 2014. هذا وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 2.6 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى نهاية شهر أغسطس من 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 2.6 مليار جنيه في الثمانية أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب 2.2 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف «سامي» أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 732 مليون جنيه، وتلاها فرع الطبي ب586 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب560 مليون جنيه، وفي المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 323 مليون جنيه. تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 170 ألف وثيقة في الثمانية أشهر الأولى من عام 2014 إلى 180 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.