الشرطة التركية تصادر مجموعة «إيبك» الإعلامية وتخضعها لإدارتها

- مصادرة المجموعة يحولها إلى منبر للدفاع عن أردوغان وحكومة العدالة والتنمية.. والمعارضة تعتبرها «جريمة دستورية»
قبل يومين من انتخابات مبكرة، يطمح فيها الرئيس التركى، رجب طيب أردوغان، أن يحقق حزبه العدالة والتنمية الحاكم الأغلبية، داهمت قوات الأمن التركية، فجر أمس، بصورة عنيفة مجموعة إيبك الإعلامية التى تضم صحيفتى «بوجون» و«ميلت» وقناتى «بوجون تى فى» و«قنال تُورك» إحدى المؤسسات الإعلامية المعارضة.
وبجسب ما أفادت به وكالة الأناضول التركية (شبه رسمية)، فإن حملة المداهمة، بدأت فى الساعة السادسة صباحا بتوقيت إسطنبول. إذ تم أولا نشر فرق مكافحة الشغب وسيارات مدرعة أمام مقر المجموعة الإعلامية بمنطقة «مجيديه كوى» بالشطر الأوروبى من إسطنبول. وحاولت قوات الأمن التابعة لمديرية شعبة التنظيم كسر بوابة المبنى لتنفيذ قرار فرض الوصاية على إدارة المجموعة.
وفى هذه الأثناء وقع شجار كبير، حيث تعاملت قوات الأمن التى بثت الرعب فى قلوب المتواجدين بصورة شديدة تجاه العديد من المواطنين بينهم محمود طانال نائب حزب الشعب الجمهورى المعارض بالبرلمان. وبعدها قامت الشرطة بكسر بوابة المبنى بمساعدة رجال الإطفاء. وقام رجال الشرطة الذين دخلوا إلى فناء المبنى بجر العاملين بالشركة، كما شوهد
بعض المحتجين وقد تم تكبيل أيديهم بالأصفاد البلاستيكية تنزف الدماء.
وقال محمود طانال، الذى أبدى ردة فعل على هذا الموقف، إنه لا يمكن تنفيذ القرار بقوة الشرطة، فيما قام أرين أردم، وهو نائب بحزب الشعب الجمهورى، بتحذير أفراد الشرطة باستمرار عن طريق مكبر صوت.
وانتهت مقاومة الصحفيين والكتاب الذين يعملون فى مجموعة «إيبك» الإعلامية بمجرد تدخل قوات الشرطة، كما دخل الأشخاص الموالون للحكومة الذين عينهم أردوغان إلى مقر المبنى وسيطروا على زمام الأمور كما هو مخطط له.
ومن المنتظر، وفق ما أوردته الأناضول، أن تدخل هذه الصحف والقنوات ضمن وسائل الإعلام الأخرى التى تتحدث وتدافع عن الرئيس رجب طيب أردوغان وحكومة العدالة والتنمية بعدما تم تعيين أوصياء على إدارة المجموعة فى إطار القرار الذى اتخذته الحكومة وأردوغان بهدف إسكات الإعلام الحر المعارض لهما.
من جهتهم، ثار نواب أحزاب المعارضة على اقتحام مجموعة «إيبك»، حيث توجه زعيم حزب الشعب الجمهورى كمال كليتشدار أوغلو إلى المقر الرئيسى للمجموعة الإعلامية فور صدور قرار المصادرة وتعيين أوصياء عليها بقرار من النيابة العامة بأنقرة. وقال إن القرار خارج على القانون، معتبرا أن الهدف الوحيد من وراء ذلك هو الحيلولة دون الكشف عن أعمال الفساد التى طالت أردوغان وعددا كبيرا من أعضاء حكومته ورجال الأعمال المقربين منهما.
كما أبدى كل من نائب الرئيس العام لحزب الحركة القومية جمال أيدين وزعماء بالحزب ردة فعل شديدة على قرارات الحكومة التعسفية الخارجة عن القانون، على حد وصفهم، موضحين أن ما يحدث هو جريمة دستورية بعدما تمت مصادرة مؤسسة إعلامية.