بأمر أردوغان.. حملة أمنية موسعة ضد «إعلام المعارضة»

- قوات الأمن التركية تقتحم صحيفة «بوجون» بعد نشرها صورًا تؤكد تصدير أنقرة شحنات أسلحة ل«داعش».. واشنطن تعرب عن قلقها لتوقيف صحفيين أجانب
داهمت قوات الأمن التركية، صباح أمس، صحيفة «بوجون» المعارضة، وذلك بعد نشرها صورا تثبت نقل أسلحة من الحدود التركية إلى تنظيم داعش فى سوريا. وقال أرهان باشيورت رئيس تحرير «بوجون»، الذى نشر خبر شحنة الأسلحة التركية المتوجهة إلى تنظيم داعش، على حسابه فى موقع التواصل الاجتماعى تويتر، إن قوات الأمن داهمت مجموعة«إيبيك» الإعلامية المنتمية إليها صحيفته، مشيرا إلى أن «العملية جاءت فى اليوم الذى نشرت صحيفتنا صورا جديدة تكشف عن نقل أسلحة إلى تنظيم داعش فى الأراضى السورية بصورة رسمية».
وأضاف أن قوات ترويع وإسكات وتكميم الأفواه المعارضة داهمت مقرنا، واصفا الأمر بأنه «عار عليهم أيما عار! عندما تداهم القوات الأمنية الإعلام ومجموعتنا فى اليوم الذى كشفنا فيه عن صفقة الأسلحة المرسلة لتنظيم داعش»، حسب قوله.
وذكرت مصادر إعلامية تركية أن الحملة الأمنية تستهدف صحف المعارضة «سوزجو» و«بوجون»، وذلك ضمن مخطط كان مقربون من الرئيس التركى رجى طيب أردوغان، قد كشفوا عنه سابقا من أجل إسكات الإعلام المعارض قبل إجراء الانتخابات المبكرة المقررة نوفمبر القادم.
حيث ذكرت وكالة الأناضول التركية شبه الرسمية، أن رجال الأمن الذين داهموا مقر صحيفة «بوجون» تلقوا الأوامر والتعليمات من الرئيس أردوغان شخصيا بتفتيش وتدقيق داخل الشركات التابعة لمجموعة أيبيك وعلى رأسها منزل أكين إيبيك صاحب مجموعة إيبيك الإعلامية.
ومنذ أيام يتداول المدون التركى الشهير، فؤاد عونى؛ على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مجموعة من التدوينات عن استعداد الحكومة والرئيس التركى، لشن حملة بهدف إخراس الإعلام المعارض. وساق عونى إدعاءات مفادها أن أردوغان يستعد أيضا لمصادرة المجموعات الإعلامية المنتمية للفصيل اليسارى والليبرالى وعلى رأسهم جميعا حركة الخدمة.
وتعتبر هذه الإجراءات من أكبر الحملات الأمنية التى استهدفت الإعلام المعارض فى تركيا منذ تولى حزب العدالة والتنمية الحكم فى البلاد فى عام 2002. كما أنها تاتى بعد يوم من قرار محكمة فى ديار بكر بجنوب شرق تركيا، احتجاز صحفيين بريطانيين قيد التوقيف بتهمة ممارسة «أنشطة إرهابية»، وهو الأمر الذى أعربت واشنطن أمس، بالقلق، وحث المتحدث باسم الخارجية الأمريكية «مارك تونر»، الحكومة التركية على مراعاة مبادئ الديمقراطية وحرية التعبير وسلامة الإجراءات القانونية فى قضية الصحفيين.