مصر تتراجع 19 مركزا في مؤشر أداء الأعمال

تراجع ترتيب مصر في مؤشر أداء الأعمال 19 مركزا دفعة واحدة، مقارنة بالعام الماضي، لتحل في المرتبة 131 عالميا من بين 189 دولة شملها المؤشر.
جاء هذا في تقرير أداء الأعمال لعام 2016، الصادر عن البنك الدولي مساء الثلاثاء، الذي أشار إلى أن سبب التراجع هو تغير طريقة حساب المؤشر، بالإضافة إلى تحسن أوضاع دول منافسة لمصر بشكل أفضل من الاقتصاد المصري.
ووفقا للتقرير، فقد حققت مصر إصلاحا وحيدا بشكل عملي، وأدى تغير المنهجية إلى تراجع ترتيب مصر 14 مركزا، بينما أدى تباطؤ الإصلاح في مصر مقارنة بالدول المنافسة إلى تراجعها 5 مراكز أخرى.
واهتم تقرير هذا العام بقياس جودة بيئة قطاع الأعمال، وليس فقط إتاحة الدولة للخدمات، فعلى سبيل المثال، بالرغم من توفير خدمة الكهرباء لما يقرب من 100% من مناطق الجمهورية، إلا أن انقطاع الكهرباء لمدة تجاوزت ال100 ساعة سنويا، أدى لحصول مصر على «صفر» في المؤشر الذي يقيس جودة خدمة الكهرباء، وبالتالي حصلت مصر على تقديرات متدنية في معظم المؤشرات.
أما عن التحسن الوحيد، فقال التقرير إن مصر عززت حماية المستثمرين الأقلية في الشركات من خلال منع الشركات التابعة من الاستحواذ على الأسهم التي تصدرها الشركة الأم، وهذا ما نصت عليه وثيقة رقم 8 الخاصة بتداول أسهم خزانة الدولة، الصادرة العام الماضي.
ومن أهم المؤشرات الواردة في التقرير، أن تأسيس نشاط جديد في مصر يحتاج إلى 8 أيام، بينما يستغرق الانتهاء من تراخيص البناء 179 يوما من وقت تقديم شهادة صلاحية الموقع للبناء حتى الحصول على تصاريح المياه والصرف الصحي وتسجيل العقار.
ويستغرق دفع الضرائب في مصر 392 ساعة، وتحتاج العقود ل1010 أيام حتى يتم إنفاذها.