(كفاية) تطلق حملة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية

أطلقت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" حملة للدعوة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة المزمع إجراؤها العام المقبل 2010 والانتخابات الرئاسية التي تجري عام 2011.
واتخذت اللجنة التنسيقية للحركة قرارا بإقامة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة للمطالبة بإيقاف الانتخابات البرلمانية بجانب دعاوى أخرى للمطالبة بعزل ومحاكمة مسئولين حكوميين ترى الحركة أنهم تورطوا في تزوير الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وقال عبد الحليم قنديل المنسق العام للحركة يوم الثلاثاء : "نعتزم البدء في توجيه الدعوى لمقاطعة الانتخابات إلى كل القوى السياسية بدون استثناء بما فيها جماعة الإخوان المسلمين وكذلك أعضاء البرلمان المستقلين والشخصيات العامة".
وأضاف قنديل أن كفاية ترى أنه في ظل المناخ السياسي الحالي لا أمل في إجراء أي انتخابات نزيهة ، فيما لم يستبعد خيار اللجوء للمحاكم الدولية في حالة استنفاد سبل التقاضي أمام القضاء الوطني لوقف الانتخابات.
وقال : "بدأنا إعداد ملف كامل عن الانتخابات البرلمانية الماضية والانتخابات الرئاسية والاستفتاء على التعديلات الدستورية متضمنا تقارير المنظمات الحقوقية المحلية والدولية التي كشفت وقائع التزوير وأحكام محكمة القضاء الإداري التي قضت بإيقاف الانتخابات في بعض الدوائر وكذلك أحكام محكمة النقض ، وهي أعلى محكمة مصرية التي قضت ببطلان نتائج الانتخابات في نحو 70 دائرة لاستخدام الملف في الدعاوى القضائية".
وتابع : "في حالة عدم تمكنا من الحصول على أحكام قضائية بإيقاف الانتخابات أو الحصول على هذه الأحكام وامتناع الحكومة كالعادة عن تنفيذها لن يكون أمامنا سوى خيار اللجوء للمحاكم الدولية".
وأشار في الوقت نفسه إلى أن لجنة قانونية بالحركة تعكف في الوقت الراهن على إعداد ملف عن الشخصيات الحكومية التي تورطت في تزوير الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضية والاستفتاء على التعديلات الدستورية لاستخدامه في دعاوى قضائية للمطالبة بعزل ومحاكمة هؤلاء المسئولين.
وقال قنديل : "ستتزامن حملة مقاطعة الانتخابات مع تنشيط رؤية الحركة ومطالبها التي أعلنتها من قبل والتي تتمثل في تشكيل حكومة ائتلاف وطني لفترة انتقالية مدتها عامين تتولى خلالها إجراء الإصلاحات السياسية التي أجمعت عليها القوى السياسية المختلفة وانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد للبلاد".
واعتبر أن المشاركة في أي انتخابات تجري في مصر في الوقت الراهن تمثل إضفاء للشرعية على النظام الحالي وخداعا للناس ومشاركة في استمرار تدهور الأوضاع السياسية.
ومن جانب آخر ، قال سيد عبد العال أمين عام حزب التجمع اليساري المعارض : "قرار مشاركة الحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة أو مقاطعتها سيتم حسمه نهائيا خلال اجتماع اللجنة المركزية أول أكتوبر المقبل".
وأضاف عبد العال : "القرار سواء كان بالمشاركة أو المقاطعة سيتم مناقشته في اجتماع ائتلاف أحزاب المعارضة الذي يضم التجمع والوفد والناصري والجبهة الديمقراطية للتوصل لقرار موحد يعبر عن الأحزاب الأربعة".
فيما قال الدكتور حمدي حسن رئيس الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين إن : "جماعة الإخوان لديها ثابت استراتيجي هو خوض أي انتخابات في مصر".
وأضاف حسن : "لكن إذا اتفقت جميع القوى السياسية وأحزاب المعارضة على مقاطعة الانتخابات يمكن للجماعة أن تلتزم بقرار المقاطعة".
من جانبه ، اعتبر منير فخري عبد النور سكرتير عام حزب الوفد المعارض أن مقاطعة الانتخابات يعد شكلا من أشكال السلبية.
وقال عبد النور : "قرار المشاركة أو مقاطعة الانتخابات قرار حزبي لم يتم حسمه بعد إضافة إلى أن الوفد لديه التزام بالتوصل إلى قرار موحد مع أعضاء ائتلاف أحزاب المعارضة الرئيسي".