«القضاء الإدارى» بالإسكندرية تؤيد قرار فصل 10 طلاب ل«إساءتهم للجيش»

أرست محكمة القضاء الإدارى بالاسكندرية «الدائرة الأولى بالبحيرة»، الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة مفهوما جديدا للتحريض على العنف فى الجامعات.
واعتبرت المحكمة الإساءة الموجهة ضد الجيش المصرى تحريض على العنف يلزم رؤساء الجامعات بفصل مرتكبيها من أجل انتظام الدراسة بالجامعات، ولما تتكبده الدولة من أعباء مالية لتعليم الشباب وإعداد قادة المستقبل.
وقضت المحكمة بتأييد قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل عشرة من «الطلاب والطالبات» بكلية الدراسات الإسلامية والعربية بالإسكندرية فرع دمنهور وكلية اللغة العربية فرع ايتاى البارود بجامعة الأزهر قاموا بالاساءة إلى الجيش المصرى بعبارات تخرج عن حدود اللياقة والأدب.
وقالت المحكمة أنه عقب ثورتين متتاليتين للشعب المصرى فى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 ضد نظامين سياسيين مختلفين لقوى الظلم والفساد والاستبداد وكان الشباب هو العنصر الغالب فيها على نحو ما أوضحته وثيقة الدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014 وما تبعهما من أحداث أدت إلى قيام قوى الثورة المضادة المعروفة فى علم الثورات باستغلال طاقات بعض الشباب فى أحداث التخريب والتحريض على العنف بكل صوره او استخدام القوة داخل الجامعات خاصة جامعة الأزهر الشريف.
وأضافت المحكمة أن المشرع لم يحدد مفهوم التحريض على العنف ،الا أن التحريض على العنف كوسيلة من وسائل المساهمة يعد عملا اراديا ومن ثم يتسع مفهوم التحريض على العنف، ليشمل الأفعال والأقوال بحسبان التحريض من صور المشاركة والمساهمة فى ارتكابه وأكدت المحكمة أن التحريض على العنف داخل الجامعات صار صيدا ثمينا لخبراء الدسائس واشعال الحرائق فى البلاد وتدمير القيم والمثل العليا، ما يتعين معه تجفيف منابع الفكر الظلامى الذى يؤدى إلى اهدار ثروة الوطن من شبابه ويقود المجتمع إلى الهلاك.
ورأت المحكمة أن ظاهرة التحريض على العنف بين طلاب الجامعات لا تخرج من فراغ وإنما ترجع فى الأساس إلى تقصير دور الأسرة والمدرسة والجامعة فى القيام بواجبهم نحو تبصير النشء.