أيدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الأولى بالبحيرة) برئاسة المستشار محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، قرار رئيس جامعة الأزهر بفصل 10 طلاب وطالبات بكليتي الدراسات الإسلامية واللغة العربية فرع إيتاي البارود لاتهامهم بالإساءة إلى الجيش بعبارات تخرج عن حدود اللياقة والأدب. وأرست المحكمة بهذا التأييد في أول تطبيق لقرار رئيس الجمهورية بحظر العنف في الجامعات مفهوما جديدا للتحريض على العنف في الجامعات، معتبرة الإساءة الموجهة ضد الجيش تحريضا على العنف يلزم رؤساء الجامعات بفصل مرتكبيها من أجل انتظام الدراسة بالجامعات، لما تتكبده الدولة من أعباء مالية لتعليم الشباب، وإعداد قادة المستقبل. وأكدت المحكمة أن "التحريض على العنف داخل الجامعات صار صيدا ثمينا لخبراء الدسائس، وإشعال الحرائق في البلاد، وتدمير القيم، والمثل العليا ما يتعين معه تجفيف منابع الفكر الظلامي الذي يؤدي إلى إهدار ثروة الوطن من شبابه، ويقود المجتمع إلى الهلاك". وقالت إن ظاهرة التحريض على العنف بين طلاب الجامعات لا تخرج من فراغ، وإنما ترجع في الأساس إلى تقصير دور الأسرة والمدرسة والجامعة في القيام بواجبهم نحو تبصير النشء بأسس التربية السياسية الصحيحة لهم.