خبراء: انخفاض موارد الدولة من الدولار يفاقم أزمة زيادة الأسعار

توقع عدد كبير من الخبراء والمستوردين حدوث موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار خلال الفترة المقبلة لا سيما بعد انهيار سعر صرف الجنية أمام الدولار، واستمرار انخفاض موارد الدولة وزيادة العجز خلال الفترة المقبلة.
ورجح خبراء أن تستمر الأوضاع فى التدهور خاصة فى ظل تراجع الصادرات المصرية للشهر التاسع على التوالى، بالإضافة إلى عدم تعافى قطاع السياحة حتى الآن، وانخفاض تحويلات المصريين فى الخارج، وعدم ارتفاع حجم الاستثمارات الأجنبية بالشكل المطلوب.
وأضافوا أن عدم قدرة الحكومة على حل مشكلة الدولار فى الوقت الحالى بسبب تناقص مصادرة، التى قد تحتاج إلى عام أو عامين على الأقل للتغلب عليها سيعمل على زيادة معدلات التضخم والاستيراد.
وقال الدكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى إن الحد من الاستيراد ومحاربة السفه الحكومى والسلع الاستفزازية بات أمرا حتميا فى ظل انخفاض مصادر النقد الأجنبى وزيادة العجز، وهناك ضرورة لوجود خطط لزيادة موارد الدولة.
ويعنى استمرار الأوضاع الحالية، وفق الفقى، مزيدا من الارتباك فى الأسواق، ومزيدا من ارتفاع الأسعار.
وقال الخبير الاقتصادى، الدكتور صلاح جودة إن استمرار تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ونقص مصادر النقد الأجنبى سيؤدى بالطبع إلى ارتفاع الأسعار، وزيادة عجز الموازنة، والميزان التجارى لمصر. وأكد أنه لا بديل عن الإنتاج والتصنيع ومحاربة السلع الاستفزازية وفتح الباب أمام المستثمرين الأجانب والعرب، ودعم قطاع السياحة.
وتوقع أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة، ارتفاع أسعار جميع السلع بنسب لا تقل عن 2015% خلال الفترة المقبلة، وانخفاض الجنية وندرة الدولار، وعدم قدرة المستوردين على تدبير احتياجاتهم من العملة، ما سيعمل على زيادة التكلفة والأسعار نتيجة لتأخير البضائع وزيادة الغرامات.
ويتوقع أيضا محسن التاجورى، رئيس الشعبة العامة للأخشاب، زيادة أسعار الأخشاب خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن انخفاض سعر صرف الجنية أمام الدولار سيؤثر بشكل سلبى على أسعار الأخشاب بشكل خاص والأسعار الأخرى بشكل عام.
وقال الدكتور أحمد صبحى حميدو، أستاذ الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ورئيس اللجنة الاقتصادية لشباب الأعمال بالغرفة التجارية: إن استمرار أزمة نقص العملة سيرفع الأسعار لا محالة، مطالبا الدولة بالبحث عن حلول غير تقليدية لمواجهة نقص الدولار. وتابع: «الواقع يؤكد أن السياسة النقدية فى مصر تحتاج إلى وقفة حتى لا تتفاقم الأمور».
علاء الدين سالم أحد المستوردين أشار إلى أن إن زيادة التكلفة وانهيار الجنيه وزيادة الاستقطاعات الجمركية سبب ارتفاع الأسعار وليس التجار كما يردد البعض. وتابع: «النقل والجمارك وسعر الدولار يتحكمان بشكل رئيسى فى سعر أى سلعة، نتمنى من الحكومة سرعة حل تلك المشكلات حتى تعاود السلع من جديد إلى الانخفاض».
وقال صفى واصف، رئيس الشعبة العامة للمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عقب الانخفاض المتتالى للجنية أمام الدولار ارتفعت بنسبة تتراوح ما بين 5 و7%.
وأشار إلى أن قرار حد التحويل الذى أصدره المركزى تسبب فى مشاكل كثيرة مطالبا الحكومة بتعديله حتى تعود الأمور إلى طبيعتها.
وارتفعت أسعار السيارات أيضا وتستعد لموجه أخرى من الارتفاعات، بسبب ارتفاع الدولار وعجز شركات السيارات عن فتح اعتمادات مستندية، وفقا لرئيس شعبة السيارات عفت عبدالعاطى، ما أدى إلى زيادة أسعار جميع السيارات بنسب متفاوتة ما بين 4 و10%.
وتابع: الأسعار فى طريقها للزيادة لا سيما أن الدولار يلعب دورا كبيرا فى تحديد سعر السيارة، معظم وكلاء السيارات يواجهون صعوبة فى تدبير احتياجاتهم، فاستمرار تلك الأزمة سيشعل الأسعار.