اتفاق مبدئى على قرض ب3.5 مليار دولار

- مصادر: المفاوضات بين الحكومة والبنكين الدولى والأفريقى شهدت شدا وجذبا للحصول على أفضل الشروط
فى الوقت الذى تزايدت فيه التكهنات عن قيمة القرض الذى تقدمت الحكومة بطلبه من البنك الدولى، وبنك التنمية الافريقى حتى وصلت إلى ما يقرب من ستة مليارات دولار، إلا أن المفاوضات الأخيرة التى جرت، مساء أمس الأول، مع بعثة البنكين فى القاهرة شهدت اتفاقا مبدئيا على قرض قيمته 3.5 مليار دولار فقط فى الوقت الحالى على أن يتم توفير التمويل اللازم قبيل نهاية العام الحالى 2015.
وطبقا لما قالته مصادر وزارية فى المجموعة الاقتصادية والتى حضرت وشاركت فى المفاوضات الأخيرة، أن الحكومة انتهت من جميع التفاصيل الفنية والإجرائية فيما يتعلق بالحصول على القرض.
وأشارت المصادر التى فضلت عدم ذكر اسمها ل«الشروق» إلى أن المفاوضات الاخيرة شهدت عمليات شد وجذب بين الطرفين للحصول على افضل الشروط الخاصة بسعر الفائدة وفترة السماح والسداد.
وشددت على أن الاخبار التى تناولتها وسائل الاعلام المصرية خلال الأسبوعين الماضيين حول أزمة الدولار وكذلك الحاجة الملحة للقرض لعبت دورا كبيرا فى صعوبة المفاوضات، على اعتبار أن بعثة البنكين كانت تراقب كل ما يقال حول الاوضاع الاقتصادية فى مصر ما اعطى صورة سلبية حول وضع الاقتصاد المصرى بل وجعل الطرف الاخر يتششد فيما يتعلق بأسعار الفائدة.
وقالت المصادر ان هناك تعليمات صدرت بعدم الافراط فى الحديث من جانب بعض المسئولين فى الوقت الحالى فى قضية البحث عن تمويل اجنبى سواء قروض أو منح لأن ذلك من شأنه التأثير على اسعار الصرف للعملات الاجنبية.
وأكدت المصادر اننا مازلنا نتحدث عن سعر فائدة قد يصل إلى 1.75% بجانب المصاريف الادارية، مشيرا إلى ان الحكومة طلبت رسميا نحو 3 مليارات دولار من البنك الدولى بالاضافة إلى 500 مليون دولار من بنك التنمية الافريقى، لافتا إلى أن الحكومة تنتظر اجتماعات مجلس ادارة البنكين لإقرار القرض.
وأوضحت ان القرض ربما يكون بديلا بأفضل الشروط عن عمليات طرح سندات دولارية فى الوقت الحالى فى ظل التوقعات بارتفاع اسعار الفائدة من جانب المركزى الامريكى، علاوة على الضغوط التى خلفتها ازمة العملة الصينية على المستثمرين العالميين والاستثمار فى الاسواق الناشئة.
وتابعت أن الحكومة فى الجلسة الاخيرة مع بعثة البنكين أكدت أن برنامج الاصلاح المالى والاقتصادى الذى اقرته خلال العام المالى 20132014 مستمر كما هو دون أى تغيير علاوة على ما سيتم اتخاذه من اجرءات اخرى فى الفترة المقبلة.