توقعات بتغيير سياسات «المركزى» فى عهد عامر

• سماحة: تغيير السياسات «مؤكد»
• حنفى: رامز كان «ماشى زى القطر».. ولم يستمع لأحد
استقبل رجال المال والاقتصاد فى مصر، نبأ استقالة هشام رامز من منصبه كمحافظ للبنك المركزى، بحالة من الارتياح، تفاؤلاً بتغيير سياسات البنك التى قالوا إنها قيدت السوق فى عهد رامز خلال فترة توليه قيادة الجهاز المصرفى المصرى.
وقال علا سماحة، رئيس مجلس إدارة بنك بلوم مصر، إنه من المؤكد تغيير السياسات النقدية للبنك المركزى مع تولى محافظ البنك الجديد طارق عامر، «السياسات ستتغير بشكل تدريجى لن يسبب صدمة للسوق»، على حد قوله.
وبحسب سماحة، فإن قرار البنك المركزى خلال الفترة الماضية بتحديد حد أقصى للإيداع والسحب للعملة الأجنبية، «كان من المفترض أن يواكبه عطاءات من لتوفير العملة الأجنبية فى السوق، وتوفيرها للطلبات لدى البنوك»، وفقا لسماحة، مشيرا إلى أن قرار تحديد الحد الأقصى للإيداع والسحب لم يسهم فى القضاء على السوق السوداء، «يجب خلال الفترة المقبلة التنسيق بين السياسات المالية والسياسات النقدية».
وتعانى مصر من تراجع احتياطياتها النقدية من الدولار، ما دفع البنك المركزى لاتخاذ خطوات متكررة لرفع سعره مقابل الجنيه، حتى تجاوز سعره ال8 جنيهات لأول مرة فى عطاء مطلع الأسبوع، فضلاً عن اتخاذ قرار سابق بوضع سقف لإيداع الدولار بالبنوك عند 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا.
ومن جهة أخرى، قال محمد حنفى، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، إنه ليس مهما تغيير الأشخاص بقدر السياسات، مشيرا إلى أنه ليس أمامنا إلا الانتظار «لمعرفة ماذا سيفعل عامر».
ويرى حنفى أن مشكلة رامز الأساسية كانت أنه «ماشى زى القطار»، بمعنى أنه لم يكن يستمع للأطراف المعنية التى قد يكون لديها حلول مغايرة لتلك التى يضعها، وفى نفس الوقت تعالج المشكلة بشكل جيد، مشيرا إلى أنه اتخذ عدة قرارات أدت إلى حدوث «شلل فى مجال الصناعة»، فى حين استمرت العمليات التجارية كما هى، وأضاف إن نصف الدولارات التى استخدمت فى استيراد الحديد على سبيل المثال كان يمكن أن تعالج أزمة مصانع الحديد المتوقفة عن العمل.
وأضاف حنفى أن أسوأ القرارات كانت حد الإيداع، والذى اتخذه لعلاج مشكلة واحدة، ولكنها أدت إلى عشرات المشكلات، ومنها حبس أموال الشركات فى البنوك، فى الوقت الذى أدى رفع سعر الدولار إلى زيادة تكلفة حبس هذه الأموال. وكان مصدر مسئول بشركة «نستله مصر»، قد أشار ل«الشروق» إلى أن الشركة تواجه أزمة بسبب نقص الدولار، فى ظل عجزها عن سداد مستحقات الشركات الخارجية، التى تتعامل معها لتوريد مستلزمات الإنتاج.
وكان صفوان ثابت، رئيس شركة جهينة للصناعات الغذائية، قد صرح ل«الشروق» أمس، بأن توريد مستلزمات الإنتاج لشركته انخفض الفترة الماضية بنسبة تتراوح بين 10 و20%، بسبب عجز الشركات الموردة عن توفير الدولار لشراء هذه المستلزمات.