قالت غرفة عمليات نادي قضاة مصر، إن إقبال الناخبين للتصويت في الانتخابات البرلمانية "ضعيف" حتى عصر يوم الاقتراع الأول، معلنة عن تزايد نسبة الأصوات الباطلة نتيجة ارتباك الناخبين وعدم معرفة عدد المقاعد الممثلة للدائرة الواحدة. وأضافت الغرفة، أنه تم تسجيل اعتذار عدد كبير من القضاة عن الإشراف نتيجة سوء توزيع اللجنة العليا للانتخابات للقضاة؛ مما تسبب في تأخر فتح بعض اللجان وضم لجان أخرى إلى بعضها نتيجة نقص القضاة المشرفين. وقال المستشار عبد الله فتحي، رئيس نادي قضاة مصر، إن العملية الانتخابية تسير في هدوء ولم تطرأ أي مشكلات تؤثر عليها، غير أن الإقبال بدأ ضعيفًا. وعن أزمة توزيع القضاة، أوضح «فتحي»، أن "عملية التوزيع شابها بعض الارتجال وعدم الالتزام بالضوابط التي طالب بها نادي القضاة ومنها مراعاة قرب لجان الإشراف للقضاة من أماكن عملهم وسكنهم؛ مما ترتب على ذلك اعتذار كثير من القضاة الذين لم تسمح لهم ظروفهم الصحية بالانتقال"، موضحًا أنه تم انتداب قضاة آخرين بدلاً من المعتذرين، وتسلموا المظاريف في وقت متأخر قبل فتح اللجان. واستطرد قائلاً: "من المفترض أن الانتخابات البرلمانية يعد لها منذ عام ونصف وحدد لها موعد، ورغم هذا نشعر وكأن الانتخابات حلت فجأة، فلا يوجد إعداد جيد، ولمسنا ذلك بوضوح في توزيع القضاة المشرفين على اللجان، فلم يكن هناك معيار واضح ومحدد، وتم توزيع بعض القضاة على محافظات بعيدة ونائية دون توفير وسائل انتقال، ويجب ألا تكون الوسيلة الوحيدة لنقلهم هي الطائرات الحربية". وأشار «فتحي» إلى أن نادي القضاة بالتنسيق مع بعض الجهات المعنية حاول توفير تذاكر قطارات لنقل القضاة، واللجنة العليا حاولت. وانتقد رئيس النادي، توزيع بعض شيوخ القضاء كبار السن على اللجان الفرعية وفي محافظات نائية، بما لا يليق بدرجتهم الوظيفية وسنهم، وكان يتعين مراعاة ذلك عند التوزيع بأن يتم توزيعهم على لجان عامة أو إذا اضطرت اللجنة فيتم توزيعهم على لجان فرعية قريبة من محل إقامتهم. وأشار أيضًا إلى صعوبة الانتقال للجان في المحافظات والتزاحم الذي حدث أثناء استلام المظاريف في بعض المحاكم الابتدائية، بالإضافة إلى وجود بعض أماكن الإقامة التي لا تليق بالقضاة. وأكد «فتحي»، أن المؤشرات تشير إلى ضعف إقبال الناخبين حيث قام بجولة تفقدية بمناطق العجوزة والمهندسين والدقي للاطمئنان على بدء العمل باللجان، وتبين له أن الإقبال ضعيف خاصة في الجيزة، ومتوسط في الأقاليم والصعيد. كما أشار إلى أنه لاحظ انتشار ظاهرة الأصوات الباطلة نتيجة عدم تركيز أو معرفة المواطنين في بعض اللجان بعدد المقاعد المخصصة لدوائرهم، والخلط بين التصويت للفردي والقوائم.