كشف المستشار فاروق سلطان رئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، تقدم 500 قاضٍ باعتذارات عن الإشراف على جولة الإعادة، لظروف خاصة تتعلق بهم، وأوضح ل «الوطن» أن اللجنة ستستعين بالقضاة الاحتياطيين لسد فراغ المعتذرين، مشيراً إلى أن الاعتذارات لن تؤثر على سير الانتخابات، وأن اللجنة حريصة على وجود قاضٍ فى كل لجنة فرعية، نافياً أن تكون الأزمة بين نادى القضاة والبرلمان على خلفية تصريحات المستشار أحمد الزند رئيس النادى، وراء الاعتذارات، وناشد سلطان القضاة استكمال مهمتهم فى الإشراف على الانتخابات وتحمل المسئولية التى أناطها بهم الدستور للخروج من المرحلة الانتقالية. يذكر أن عدد القضاة المنتدبين للإشراف على الانتخابات الرئاسية من كافة الهيئات القضائية 14 ألفاً و500 قاضٍ. من ناحية أخرى أنهت اللجنة العليا ترتيبات الإعادة، بتنقية جداول الناخبين، وشطب أفراد وضباط الشرطة والجيش، ويجرى طباعة الكشوف وبطاقات الاقتراع لتسليمها للقضاة ورؤساء اللجان الفرعية. وانتهى تصويت المصريين فى الخارج، وبدأت السفارات والقنصليات فرز بطاقات الاقتراع المباشرة أو المرسلة عبر البريد، بحضور ممثلى المرشحين، وعدد من أعضاء الجاليات المصرية، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، ممن حصلوا على تصاريح لمراقبة الانتخابات. ويجرى الفرز عبر تفريغ صناديق الاقتراع، وحصر البطاقات، ثم فض المظاريف المحتوية على بطاقات، بعد التأكد من خلوها من أى إشارة وعلامة لشخصية الناخب، وبدء فرز الأصوات واستبعاد الباطل منها وإثبات الصحيح، ويعتبر صوت الناخب باطلاً، إذا اختار أكثر من مرشح، أو لم يختر أحداً، أو كتب اسمه على بطاقة التصويت، أو وضع إشارة على البطاقة أو المظروف، أو استخدام بطاقة غير مطبوعة بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات.