«العليا للانتخابات» تحذر من الاستعانة بالجالية في الإشراف على الانتخابات بأمريكا

بدأت عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية في أمريكا متأخرا عن سائر السفارات المصرية بالخارج بسبب فارق التوقيت. ورغم استعداد السفارات المصرية بالخارج لاستقبال مراقبين من أبناء الجالية أثناء عملية التصويت، حذرت اللجنة العليا للانتخابات بالقاهرة في رسالة للسفارات من الاستعانة بأبناء الجالية في الإشراف على الانتخابات أو أي من مراحل التصويت والفرز.
وقال السفير سامح شكري، سفير مصر بالولايات المتحدة، ل«المصري اليوم» : «وردت لنا تعليمات اللجنة العليا للانتخابات من خلال الخارجية المصرية بأن متابعة ومشاهدة سير العملية الانتخابية ستقتصر فقط على المنظمات المدنية التي حصلت على اعتماد من اللجنة، ومندوبي المرشحين للرئاسة ووسائل الاعلام».
وأوضح السفير أنه لم ترد بعد أسماء منظمات المجتمع المدني التي اعتمدتها اللجنة وسمحت لها بالإشراف على الانتخابات، سواء منظمات مصرية أو أجنبية، ولم يرد أي إخطار للسفارة باعتماد أي منظمة وقبول ممثليها للإشراف على العلمية الانتخابية.
وأضاف شكري أن اللجنة العليا للانتخابات أرسلت للسفارة المصرية في واشنطن مجموعة من القواعد الإرشادية لتنظيم عملية تصويت المصريين خلال الفترة من 11 – 17 مايو، على أن تجرى جولة الإعادة في الفترة من 3 - 9 يونيو القادم.
وأكدت اللجنة بشكل واضح أنه لا يمكن الاستعانة بأبناء الجالية المصرية في أي مرحلة من مراحل التصويت أو الفرز. وشددت على ضرورة التأكد من غلق المظروف الذي يحوي بطاقة الاقتراع. وأكدت أنه لا يجوز التصويت بموجب توكيل سواء خاص أوعام أو إحضار شخص لمظاريف تصويت خاصة بأشخاص آخرين. ولا يجوز تقديم صورة جواز السفر بدلا من صورة بطاقة الرقم القومي.
أما التصويت عن طريق البريد، فحددته اللجنة بوضع بطاقة الاقتراع في مظروف صغير لا توجد عليه أي إشارة ثم وضعه في مظروف كبير مدون عليه عنوان البعثة الدبلوماسية أو القنصلية، إضافة إلى وضع صورة من بطاقة الرقم القومي وإقرار سرية التصويت عليه ورقم التسجيل الذي يتم طباعته من الموقع الخاص باللجنة، إضافة إلى صورة إقامة الناخب في الدولة التي يعيش فيها.
أما عملية الاشراف على سير العملية الانتخابية، فأوضحت أن لكل مرشح رئاسي اختيار ممثل واحد فقط له في اللجنة الفرعية بشرط أن يكون من الناخبين المسجلين باللجنة وصادر له توكيلا من المرشح لحضور ومتابعة الانتخابات.
وأوضحت اللجنة ضرورة استبعاد أي مظروف وارد عن طريق البريد إذا لم يكن المظروف الكبير مغلقا أو تم إرساله إلى مقر بعثة دبلوماسية آخر غير البعثة المسجل اسم الناخب فيها أو وصول المظروف عن طريق آخر غير البريد.
كما استندت إلى عدة معايير لاعتبار الصوت باطلا، منها وجود أكثر من بطاقة اقتراع في المظروف الصغير أو قيام الناخب باختيار أكثر من مرشح أو عدم اختيار أي من المرشحين أو كتابة اسمه على بطاقة الاقتراع أو وضع أي إشارة أو علامة مميزة على بطاقة الاقتراع أو المظروف الصغير.